أعرب عدد من المستثمرين الخواص في مجال الخدمات الفندقية والسياحية، عن استيائهم من المعاملات البيروقراطية لعدد من المصالح الإدارية، على غرار مديرية السجل التجاري التي ترفض إلى غاية اليوم، تنفيذ التسهيلات المقترحة من طرف الحكومة لتشجيع رجال المال والأعمال على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستغل عدد من العارضين في الطبعة 11 للمعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام، فرصة حضور الأمين العام لوزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، لعرض عدد من انشغالاتهم وتظلماتهم من العراقيل الإدارية عند إنشاء المؤسسات، كرفض تخصيص أوعية عقارية لفتح مصانع لتركيب وإنتاج الكراسي والطاولات الخاصة بالفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى عرض إشكالية المنافسة غير الشرعية للمنتوج المستورَد، خاصة ما تعلّق بالمناديل المنعشة والغاسول ومستلزمات الحمّام. وحسب تصريح السيد عليق عبد الكريم (مستثمر جزائري عاد إلى أرض الوطن بعد اكتسابه خبرة تزيد عن 26 سنة في مجال التكييف والتبريد في فرنسا) فقد تلقّى صعوبات على مستوى مصالح السجل التجاري بسبب جهل أعوان التوجيه بالقوانين الجديدة، الأمر الذي عرقل مشروعه لأكثر من ستة أشهر من أجل الاتفاق على التسمية وتحديد مكان المقر الاجتماعي لشركته الجديدة «كليماراف»، مشيرا في تصريح ل «المساء» إلى أنه قرر استثمار أمواله وخبرته في الجزائر بعد أن تابع مختلف تصريحات الطاقم الحكومة، ولمس نية حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني، ليجد نفسه مجبرا على شرح الإجراءات التسهيلية المقترحة من طرف الوزير الأول، لتفعيل نشاط مركز السجل التجاري، قائلا: «لولا إصراري على العودة لأرض الوطن والاستثمار في مجال وحدات التكييف الصناعية لما تمكنت من تحقيق حلمي». على صعيد آخر، تعهّد عليق بفتح مصنع لتركيب المكيفات بعد أن تحصّل على الاعتماد، ليكون الممثل الوحيد لأكبر علامة يابانية في المكيفات الصناعية «إيتاشي»، مع فتح ملحقة لتكوين التقنيين في مجال الصيانة وتركيب التجهيزات. من جهته، أكد المدير العام لشركة «سيغافريدي» السيد بوزيد أحمد عبد المالك، على إشكالية عزوف ولايات كل من المدية وتيبازة والبليدة عن تخصيص وعاء عقاري للشركة، للتحول من مرحلة الاستيراد إلى التركيب والإنتاج، ليأمره الأمين العام للوزارة بالاتصال بالوكالة الوطنية لتنمية السياحة لمساعدته ومرافقته في البحث عن وعاء، يكون قريبا من ميناء الجزائر العاصمة. وحسب تصريح بوزيد أحمد ل «المساء» فقد تلقّى السنة الفارطة وعودا من وزارة السياحة لمساعدته على فتح مصنعه بالمشاركة مع الممون الإيطالي لإنتاج عدة أنواع من الكراسي والطاولات وآلات صناعة القهوة، غير أنها بقيت حبرا على ورق. وقد حان الوقت، يقول المتحدث، للتحول إلى الإنتاج بعد ست سنوات من الاستيراد. في حين اقترح مدير شركة «تمرة دي زاد آ« السيد آيت مهدي فريد «مجمع» من الهدايا التي يمكن أن تقترحها الفنادق والمطاعم على زبائنها، وهي المتمثلة في معلبات صغيرة تضم حبات تمر أو التين المجفف أو زيت الزيتون والعسل، وهو ما يسمح بالترويج للمنتوج الفلاحي الجزائري، مع العلم أن المنتوج المقترح في حلة جديدة وعصرية يتم اقتناؤه من جمعيات مهنية للحرفيين عبر مختلف ولايات الوطن. ودعا ممثل شركة « شيك للعطور» السيد بوجلالي خثير، إلى تعديل دفاتر الشروط عند طرح الصفقات العمومية الخاصة بإنجاز الفنادق؛ قصد فرض التعامل مع متعاملين محليين في مجال تزيين الفنادق واقتناء المناديل المنعشة ومختلف مستلزمات الحمّام، من منطلق أن المنافسة غير الشرعية أصحبت تهدد المنتوج المحلي، ليرد عليه الأمين العام للوزارة السيد أحمد قاسي عبد الله بأن اقتصاد السوق مفتوح ومبنيّ على العرض والطلب، وما على المنتجين المحليين إلا ضمان النوعية والجودة في المنتجات لاستقطاب اهتمام المتعاملين. يُذكر أن الصالون مقام بخيمة فندق الهيلتون، يعرف هذه السنة مشاركة ممثلين عن 300 علامة تجارية، أغلبها تابعة لمؤسسات أجنبية متخصصة في مجال عتاد المطابخ والحمّامات والأفرشة ومستلزمات قاعات الإطعام، يتنافسون لاستقطاب اهتمام أصحاب 600 مشروع سياحي، يتم حاليا إنجازه عبر التراب الوطني من أصل 1600 مشروع تحصلوا على رخص إنشاء المشاريع السياحية إلى غاية 2030.