انطلقت مصالح ولاية الجزائر في توجيه إعذارات لكافة المستثمرين الصناعيين المتقاعسين؛ لتبليغهم بحتمية اللجوء إلى فسخ العقود في حال استمرارهم في التماطل والتقاعس، لاسيما الذين تحصّلوا على قطع أرض في إطار عقود الامتياز ولم ينطلقوا بعد في مشاريعهم، حسبما أكد مصدر موثوق ل «المساء». وأكد مصدرنا أن مصالح الولاية تلقت تعليمة من زوخ، بالفسخ الفوري لهذه العقود وتحويلها إلى أصحاب المشاريع الجادّين؛ تماشيا مع دفاتر الشروط المعمول بها في إطار القانون، مشيرا إلى أن المستثمرين الصناعيين مطالَبون بالتعجيل في تجسيد مشاريعهم على العقارات التي استفادوا منها في إطار عقود الامتياز عاجلا، وإلاّ سيكون مصير هذه الأخيرة الفسخ النهائي. وأضاف مصدرنا أن الولاية لم تدّخر أي جهد من أجل تمكين كافة الراغبين في الاستثمار الصناعي من تجسيد مشاريعهم بدءا بدراسة ملفاتهم وقبول الكثير منها، وإعطاء الصبغة القانونية لمشاريعهم من خلال عقود الامتياز، مستعجلا المستثمرين المعنيين بالإسراع في تحريك مشاريعهم قبل فسخ هذه العقود وتحويل العقارات المسجلة في هذا المجال إلى حاملي المشاريع الجادين والملتزمين بدفاتر الشروط. وقد أشار نفس المصدر إلى أن 128 عقد ملكية جاهزة من أجل تسليمها لأصحابها قريبا؛ من أجل جعل وضعية المعنيين بها قانونية، بعيدا عن العشوائية والفوضى التي تطبع هذا المجال الحسّاس، فيما كان والي العاصمة أشرف مؤخرا، على انطلاق أشغال مشروع إنجاز وحدة للصناعات الغذائية وملبنة مصغّرة، ومشروع تصنيع حاويات رفع النفايات المنزلية الخاصة بالشاحنات الكاسحة بالرويبة. كما وضع ببلدية الرغاية حيّز الخدمة وحدة تصنيع البلاط المنزلي بمختلف الصيغ، ووحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته بالحراش. كما أعطى ببلدية المدنية بالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، إشارة انطلاق أشغال إنجاز مشروع قاعة متعددة الرياضات ووحدة لإنتاج الأدوية ببئر توتة.