قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن الجزائر غير معنية بقائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمنع سبع دول إسلامية وعربية من دخول التراب الأمريكي، ونفى كل ما تم تداوله بشأن منع المسلمين من دخول التراب الأمريكي بالقول إن ذلك ليس له علاقة بالتمييز ضد الدول الإسلامية. المتحدث باسم البيت الأبيض أراد من خلال مقابلة أجراها أول أمس، مع قناة «أي بي سي» الأمريكية، طمأنة المسلمين، تعقيبا على تصريح الرئيس الأمريكي الذي كان «عنصريا» في نظر المسلمين وغير المسلمين مما أثار موجة غضب واسعة، ودفع بسبايسر إلى توضيح الرؤية حول قرار الرئيس الأمريكي، حيال الهجرة وضبط مسألة تدفق اللاجئين. سبايسر أوضح بالقول أولا وقبل كل شيء، وضعت إدارة أوباما هذه الدول في القائمة التي تضم سبع تحت بند دول مثيرة للقلق بشكل خاص، ليستطرد في هذا الصدد «هناك 46 دولة أخرى ذات الأغلبية المسلمة ليست جزءا من هذه القائمة، كالجزائر والأردن والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة». الرئيس الأمريكي أكد في بيان نشره البيت الأبيض، أن قراره بحظر دخول الأشخاص المنتمين لست دول ذات الأغلبية المسلمة ليس موجها ضد المسلمين، خاصة وأن هناك أكثر من 40 دولة مشابهة عبر العالم لم يتأثروا بهذا الإجراء، ليستطرد في هذا الصدد «لكي أكون واضحا، هذا القرار ليس موجها ضد المسلمين، كما روجت وسائل الإعلام بشكل كاذب». مصادر من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر أكدت ل«المساء» أن قائمة الدول المعنية بالهجرة لم تستحدث في عهد الرئيس المنتخب، بل كانت موجودة من قبل، مشيرة إلى أن الجزائر كغيرها من الدول معنية بتنسيق الجهود مع الولاياتالمتحدة واستقبال رعاياها عندما يتم ترحيلهم.الجزائر ترى من جهتها أن استقبال الرعايا يجب أن يتم من خلال دراسة ملفات المرحلين حالة بحالة، والاطلاع حول ما إذا كانوا قد تورطوا في أعمال إرهابية أو إجرامية. كما سبق لبلادنا الشروع في إجراءات لترحيل المحبوسين من معتقل غوانتانامو إليها منذ 2008، علما أن هذا الملف كان محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية. وفد رسمي جزائري كان تنقل سنة 2006 للتحقق من وجود 26 رعية جزائرية ضمن الأشخاص المحبوسين، وقد عالج القضاء ملفات أغلبيتهم، في حين مازالت رعيتان جزائريتان فقط رهن الحبس، مثلما أكده مؤخرا وزير الدولة، وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة. عملية استقبال هؤلاء الرعايا جرت بصفة عادية ولم يتعرضوا لمضايقات رغم أن اقتيادهم إلى المعتقل كان انطلاقا من دول أخرى، بما يعني أن اتهامهم بالإرهاب بغض النظر عن صحة ذلك، كان بعيدا عن أراضيها. مع ذلك لم تمانع الجزائر من استقبالهم شريطة خضوعهم للتحقيق القضائي وهو ما تم فعلا. إذ نجد أن هناك من يعيش اليوم وسط أهله في طمأنينة، في حين فضل آخرون التوجه إلى الدول التي يعيشون بها بطلب منهم. موقف الجزائر من ملف المهاجرين ينطبق مع كافة الدول الأخرى، مثلما كان الحال مؤخرا مع ألمانيا وبلجيكا، إذ حرصت بلادنا على دراسة الملف بالتركيز على المجال التقني، فضلا عن احترام الاتفاقيات والتأكد أولا من أن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين.