جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، ببروكسل، التزام السلطات الجزائرية الدائم بتحسين الخدمات القنصلية بالممثليات في الخارج، داعيا الحركة الجمعوية إلى المساهمة أكثر لبلوغ هذه الغاية. وصرح السيد لعمامرة أمام ممثلي الحركة الجمعوية وأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في بلجيكا خلال زيارة قادته إلى مقر قنصلية الجزائر ببروكسل «إننا نتجند من أجل تسهيل حياة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وهناك الكثير يجب القيام به». وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي تفقد مختلف مصالح القنصلية أن تركيز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الحفاظ على كرامة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج هو «من ثوابت السياسة الوطنية». واسترسل السيد لعمامرة قائلا إن الجالية الوطنية هي «إحدى القوى الحية للأمة الجزائرية وأن الجزائر قامت بخيارات لم تقم بها الكثير من البلدان الأخرى لاسيما تمكين الجالية المقيمة في الخارج من شغل 8 مقاعد بالبرلمان». وأوضح في هذا الشأن أن انشغالات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج تلقى «صدا واسعا» لدى أعضاء البرلمان الوطني الذين «يصوتون طوعا بالأغلبية على الإجراءات المتخذة لصالح هذه الجالية كلما تعلق الأمر بمشروع قانون». وبخصوص الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية قصد ضمان أفضل خدمة للمواطنين الجزائريين، أشار السيد لعمامرة إلى «القفزة النوعية المعتبرة» من حيث العصرنة وتقريب الإدارة الجزائرية من المواطنين ومستعملي المرفق العام بهدف تسهيل المعيشة عليهم. وترقبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم، حث السيد لعمامرة ممثلي الحركة الجمعوية على المشاركة في العملية من خلال تحسيس الرعايا الجزائريين لاسيما الشباب منهم بأهمية التصويت ومن أجل «التأكيد على أن هذه الجالية هي جزء لا يتجزأ من الأمة». واعتبر الوزير أن «الحركة الجمعوية لها دور هام خلال هذه المرحلة التحضيرية»، مضيفا أن «هذه الانتخابات ستكون أول تتويج للدستور المعدل». ومن جهته، أكد القنصل العام للجزائر ببروكسل، يماني عبد الكريم، أن القنصلية ستعمل على تعزيز الروابط مع الرعايا الجزائريين المقيمين ببلجيكا بالاعتماد على الحركة الجمعوية التي أعرب بعض ممثليها عن ارتياحهم لظروف العمل والتكفل بمطالب أعضاء الجالية الوطنية ببلجيكا.