قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام أمس، تخفيض سعر القنطار من الشعير إلى 2300 دج بعد أن كان محددا ب 2750 دج، على أن تسوق التعاونيات الفلاحية التابعة للديوان الوطني للحبوب منتوج الشعير بالسعر الجديد إلى غاية شهر أفريل المقبل تنفيذا لمطالب المربين. وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تم اتخاذ القرار بعد جملة من اللقاءات التي جمعت أعضاء الفدرالية الوطنية للموالين مع وزير القطاع لعرض واقع شعبة تربية المواشي واقتراح إنشاء خريطة طريق للفرع، ينسق فيه العمل ما بين الموالين والإدارة. كما اقترح شلغوم على أعضاء الفدرالية المشاركة في تطهير قوائم الموالين لوضع حد نهائي للمضاربة بالمنتوج، بما يسمح بتحديد الحصص التي سيوزعها الديوان سنويا على التعاونيات. من جهته، أكد ممثل الفدرالية الوطنية للموّالين السيد محمد بوكارابيلا ل«المساء» أن اللقاءات التي جمعت الفدرالية مع الوزير استمرت قرابة أسبوع كامل، مما سمح بتشريح الشعبة وإبراز المعوقات التي حالت دون الرفع من قدرات إنتاج اللحوم الحمراء، وهي الانشغالات التي تم جمعها خلال اللقاءات الجهوية التي نظمتها الفدرالية بولايات كل من ورقلة، تبسة، الجلفة والبيض. كما دعا أعضاء الفدرالية، الوزير إلى تخفيض أسعار الشعير إلى عتبة 2000 دج بالنظر إلى التقلبات الجوية الأخيرة والأضرار التي لحقت الموالين، غير أن شلغوم رفض هذا السعر واقترح 2300دج لضمان هامش ربح الديوان الوطني للحبوب من منطلق أنه الممون الرئيسي للسوق. بالمقابل، تقرر توفير ما يزيد عن 3 ملايين قنطار من الشعير إلى غاية نهاية أفريل المقبل، مع ضمان التموين العادل عبر كل التعاونيات لتسهيل عملية توفير المنتوج لدى كل الموّالين، مع تسهيل عملية تلقيح 1 مليون رأس خلال هذه الفترة لضمان تكاثر السلالات المحلية والرفع من قدرات إنتاج اللحوم الحمراء. على صعيد آخر، تم التطرق خلال اللقاء حسب بوكارابيلا إلى إشكالية المذابح الصناعية الكبرى التي بلغت تكلفة إنجازها أكثر من 900 مليون دج غير أن أبوابها لا تزال موصدة أمام الموالين، على غرار مذبح الجلفة، البيض وأم البواقي، مشيرا إلى أن الفدرالية اقترحت تخصيص عقود نجاعة ليكون الموال شريكا تجاريا في هذه المذابح العصرية. وفي ختام الاجتماع، تقرر التحضير لتنظيم يوم دراسي للتعريف بمهنة الموال مع اقتراح جملة من التحفيزات والمرافقة التقنية للنهوض بشعبة تربية المواشي.