مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر في دورتها الجنائية الحالية المتهم (م·ف)، بتهمة جناية القتل العمدي والسرقة· وجاء في تفاصيل القضية أن مصالح الأمن اكتشفت بتاريخ 25 أكتوبر 2004 وفي حدود الساعة الخامسة مساء جثة داخل شقة كائنة ب 54 شارع حسيبة بن بوعلي بعد أن بلغ عنها المدعو (ب·ر)..... ولدى تنقل عناصر الأمن إلى الشقة وجدت رقبة الضحية (ص·خ) ملفوفة بخيط بلاستيكي وبها آثار خنق، بالاضافة الى وجود جرح على مستوى الرأس، المرفق والركبة، كما تم العثور على وثائق مختلفة، كيس بلاستيكي أسود به بملغ مالي وجهاز شحن البطاريات خاص بالهواتف النقالة من علامة "نوكيا"· وبناء على تصريحات المدعو (ب·أ)، اتصلت مصالح الامن بالوكالة التجارية "جازي" ليتضح أن رقم الضحية مايزال في الخدمة، وأنه استعمل بتاريخ 26 و31 أكتوبر 2004 لاستقبال مكالمات· إثر ذلك تم توقيف المتهم وبحوزته هاتف نقال من نوع "سامسونغ"· ولدى استجوابه صرح بأنه معتاد على التردد على سوق وادي كنيس لشراء أجهزة الهواتف النقالة، وبتاريخ 24 أكتوبر 2004 اشترى هاتفا نقالا وبقي بحوزته الى غاية 2 نوفمبر 2004، حيث لم يغير الشريحة طيلة تلك المدة كما أن هاتفه لم يستعمله أي شخص آخر· وفيما أنكر المتهم خلال الجلسة التهمة المنسوبة إليه، إلتمس النائب العام عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم· وجاء في مرافعة دفاع المتهم أنه لا وجود لبصمات في الملف، أما البصمات الموجودة على الضحية وعلى جدران مكان الجريمة فغير مطابقة لبصمات موكله، كما أن مجموعة من الاشخاص وجدت أرقامها على القائمة التي أعدتها الوكالة التجارية "جازي" لم يحضروا الجلسة· وبناء عليه، طالب الدفاع ببراءة موكله وبإجراء تحقيق تكميلي· وبعد المداولات برّأت هيئة المحكمة المتهم (م·ف)·