أوضح رئيس اتحادية السباحة المنتهية عهدته أحمد شيباراكة، الأسباب التي جعلته يعدل عن ترشحه إلى العهدة القادمة، قائلا في تصريح ل»المساء» أنه لم يربط رفضه الترشح بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، بل بالعراقيل التي ما انفك يواجهها طيلة العهدة السابقة التي قضاها على رأس الهيئة الفيدرالية لهذه الرياضة الأولمبية. وكانت الجمعية العامة لاتحادية السباحة قد صادقت على الحصيلة الأدبية والمالية للسنة الفارطة، فضلا عن قيام أعضائها بتزكية العهدة الرياضية السابقة التي امتدت من 2013 إلى جانفي 2017. وعن أشغال هذه الجمعية قال أحمد شيباراكة: «الذين شككوا في العمل المنجز من طرفنا طيلة العهدة الفارطة، فوجئوا بتتويج حصيلتنا بالمصادقة عليها تقريبا بالأغلبية، و رغم ذلك لم يكفوا عن تلطيخ سمعتي وسمعة الاتحادية التي ترأستها في العهدة الفارطة». ودون أن يكشف عن الأسماء، أوضح أحمد شيباراكة إن إطارات من وزارة الشباب والرياضة هي التي سعت إلى تشويه العمل الذي قام به وحرضت مصالح الوزارة المكلفة بتأطير الجمعية العامة العادية والانتخابية للسباحة لكي تقف ضد ترشحه للعهدة القادمة، «لقد أدركت - يقول شيباراكة - حجم الدسائس التي كانت تحيك ضدي من طرف هذه الإطارات وتيقنت من قدرتها على منعي من الترشح، لذا قررت عدم التقدم للعهدة القادمة حتى لا أتفاجأ بقرار لجنة الترشيح، وقد راسلت الوزير في الموضوع وشرحت له الأسباب التي جعلتني أعدل عن الترشح للعهدة القادمة». وتابع شيباراكة قائلا: «أنا أتساءل ما الذي جعل هذه الأطراف تعمل على تشويه كل العمل الذي أنجزناه في العهدة الرياضية السابقة التي حصدت فيها السباحة الجزائرية نتائج معتبرة من بينها لقب البطولة العربية لدى الإناث التي جرت بالإمارات العربية، حيث نالت فتياتنا 12 ميدالية ذهبية، وهي المرة الأولى التي تنال فيها السباحة الجزائرية هذه النتيجة الرائعة، فضلا عن المركز الثاني الذي ناله منتخب الذكور في ذات المنافسة. كما برزت السباحة الجزائرية في البطولة الإفريقية التي جرت السنة الماضية بجنوب إفريقيا حيث نال المنتخب الوطني ذكور 7 ميداليات ذهبية واحتل المركز الثالث وراء جنوب إفريقيا ومصر. أليست هذه النتائج رد حقيقي على الأطراف التي تحاول تشويه إنجازاتنا وتنال من عزيمتنا في تطوير السباحة الجزائرية؟». ولم يتوان أحمد شيباراكة في انتقاد الطريقة التي يتم بها تنظيم الجمعيات العامة العادية والانتخابية للاتحاديات الرياضية قائلا إن الكثير من هذه الأخيرة فقدت من مصداقيتها وأن بعض الرؤساء الذين تم انتخابهم على رأس الهيئات الفيدرالية الجديدة غير مؤهلين لتسيير فروعهم.