عرف مؤشر الجريمة بأنواعها في ولاية سكيكدة، خلال السنة الأخيرة، انخفاضا بنسبة 25.65 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حسبما كشف عنه المقدم مسعي سليم قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، الذي أشار إلى أن أكثر الجرائم المرتكبة بالولاية؛ جرائم الاعتداء ضد الأشخاص والتي تخص أساسا الضرب والجرح العمدي، حيث تم تسجيل 625 جريمة جلها جرائم ضرب وجرح، بالرغم من أن هذه الأخيرة عرفت هي الأخرى انخفاضا مقارنة مع سنة 2015، قدرت ب29.13 بالمائة. أما خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 35.29 بالمائة، وكذا الجرائم ضد الأشخاص بنسبة 84.72 بالمائة، كلها تخص جرائم الضرب والجرح العمدي. وقد نفى نفس المصدر من خلال المعطيات الرقمية التي كشف عنها، أن تكون ولاية سكيكدة ولاية إجرام ومجرمين. وفيما يخص جرائم المخدرات، فقد عالجت نفس المصالح خلال السنة الأخيرة 78 قضية، تم خلالها توقيف 121 شخصا، من بينهم 118 شخصا تم إيداعهم رهن الحبس، مع حجز 187.986 كلغ من الكيف المعالج و5628 قرصا مهلوسا. أما خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية 2017، فقد تمت معالجة 09 قضايا تورّط فيها 09 أشخاص، تم إيداعهم رهن الحبس، كما تم حجز 83 غراما من الكيف المعالج، إضافة إلى 17 قرصا مهلوسا. وفي الشق المتعلق بالإجرام المنظم، أشار المقدم مسعي سليم قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، بأنّه وخلال السنة الأخيرة، تمكنت وحداته من تسجيل 13 قضية سرقة مركبات، تم من خلالها معالجة 03 قضايا، تورط فيها 06 أشخاص، 03 منهم تم وضعهم رهن الحبس، وفي إطار محاربة ظاهرة سرقة المواشي فقد سجّلت وحدات الدرك الوطني لولاية سكيكدة 13 قضية، تمكنت من خلالها من معالجة 10 قضايا، تورط فيها 06 أشخاص، 04 منهم تم إيداعهم الحبس. وفي سياق متصل بنشاط وحدات الدرك الوطني بالولاية، تم خلال سنة 2016 تنفيذ 37 مداهمة بحجم زمني يقدر ب465 ساعة، من خلالها تم تعريف 15001 شخص و890، أوقف على إثرها 38 شخصا مبحوثا عنهم من قبل العدالة، إضافة إلى معاينة 06 قضايا متعلقة بالمخدرات، تمكنوا من خلالها من حجز 222غ من الكيف المعالج و120 قرصا مهلوسا و4217 زجاجة خمر. كما تم رفع 226 جنحة في مجال الشرطة الخاصة والاقتصادية، ورفع 110 مخالفة في قانون تنسيق النقل، و197 جنح تنسيق النقل، مع تسجيل 841 من الغرمات الجزافية، كما تم خلال نفس العملية سحب 92 رخص سياقة. وفيما يخص حوادث المرور، فقد تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بإقليم المجموعة بنسبة 12.13% خلال سنة 2016، مقارنة بالسنة الماضية، مع الإشارة إلى أن 31 حادث مرور جسماني تم تسجيله بالطريق السيار شرق/غرب، و132 حادثا بالطرق الوطنية، و85 حادث مرور جسماني بالطرق الولائية، و37 حادث مرور بالطرق البلدية، و12 حادث مرور بالتجمعات السكنية، كما تم تسجيل خلال نفس الفترة 44 حادثا مميتا خلّف 58 قتيلا و575 جريحا، ليبقى العامل البشري هو السبب الرئيسي لوقوع حوادث السير بالولاية، تتقدمها السّرعة المفرطة، يليها التجاوز الخطير وبعدها السير على اليسار، زيادة إلى عدم احترام المسافة الأمنية.
