نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جون فرونسوا دوفان بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر لاسيما في مجال الاستثمار والمنافسة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح السيد دوفان خلال اللقاء الذي خصه به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مساء يوم الأربعاء الماضي قائلا: «أنوه بالعمل التشريعي الذي قام به قطاع الصناعة»، مضيفا أن «إصلاحات إضافية ضرورية لأنه يجب العمل على جبهات عدة في وقت واحد». ويندرج اللقاء بين السيدين بوشوارب ودوفان في إطار زيارته إلى الجزائر على رأس وفد عن صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي الذي تقوم به هذه المؤسسة المالية الدولية سنويا لدى لبلدان الأعضاء بمقتضى المادة الرابعة من قانونها الأساسي. وتطرق الجانبان بهذه المناسبة إلى السبل التي تسمح للجزائر بتحرير إمكانياتها لتطوير الاستثمار والقطاع الخاص لاسيما في هذا الظرف المتميز بانهيار أسعار النفط. وفي تصريح للصحافة، دعا ممثل الصندوق إلى تجسيد «مجموعة من الإصلاحات تسمح بالتقدم على عدة جبهات في وقت واحد سواء فيما يخص تحسين مناخ الأعمال أو تسهيل المعاملات الإدارية والاقتصاد الرقمي أو تحسين إجراءات التمويل». كما يتعلق الأمر حسب قوله بتحسين ظروف المنافسة وضمان الشفافية في إبرام الصفقات لاسيما سوق العمل والملاءمة بين التكوين واحتياجات المؤسسات. من جانبه، أكد وزير الصناعة على أهمية التغييرات التي أدخلت من أجل تسهيل إجراءات الاستثمار واستكمال النصوص التطبيقية لجميع القوانين الصادرة والإجراءات المستحدثة من أجل إنشاء سوق للعقار وسياسة تطوير الفروع الصناعية. كما أشار السيد بوشوارب إلى التقدم المسجل من أجل إعادة تنظيم القطاع العمومي والمشاريع المهيكلة التي تم استلامها أو تلك التي هي في طور الاستلام. وكان الصندوق قد أبقى في يناير الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائر في حدود 6ر3 % سنة 2016 و 9ر2 % سنة 2017، مشيرا إلى تحقيق انتعاش ابتداء من سنة 2021 بنسبة 4ر3 %. كما أبقى الصندوق على توقعاته الخاصة بالجزائر في مجال التضخم خلال سنة 2016 بتسجيل 9ر5 % مقابل 4ر4% سنة 2015، متوقعا تسجيل نسبة 8ر4% في سنة 2017. من جانب آخر، مثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 وقد ينخفض إلى - 7ر13 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع إلى غاية 2021 بتسجيل - 3ر6 % من الناتج الداخلي الخام. وسبق للصندوق أن أكد بأن الجزائر كانت ضمن البلدان الناشئة والنامية التي «نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية إيجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة». نائب رئيس البنك العالمي يزور الجزائر غدا سيقوم نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، بزيارة إلى الجزائر ابتداء من يوم الغد لبحث آفاق تنمية الاقتصاد الجزائري، حسبما أكدته مصادر من هذه الهيئة المالية الدولية لوكالة الأنباء الجزائرية. وسيكون السيد غانم، في ثاني زيارة له إلى الجزائر مرفوقا بالعديد من مسؤولي البنك العالمي خاصة ماري فرونسواز ماري- نيلي مديرة دائرة المغرب العربي والسيد دمبا با، الممثل المقيم للبنك العالمي في الجزائر ومسؤول سام للمؤسسة المالية الدولية جورج غورا. وسيجري السيد غانم خلال هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام سلسلة من المحادثات مع السلطات الجزائرية حسبما أضاف المصدر. ويتعلق الأمر أيضا بالتطرق إلى الأولويات الاقتصادية للجزائر على المدى المتوسط والبعيد، وكذا واقع التعاون بين الجزائر والبنك العالمي. كما ستشكل هذه الزيارة فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز هذا التعاون. وفي مجال التعاون يقوم البنك العالمي بتقديم مساعدة تقنية قابلة للتعويض لدعم برنامجها التنموي. ويتعلق الأمر بأداة تقيم من خلالها بلدان غير مقترضة مثل الجزائر وبلدان الخليج تعاونا مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والمؤسسة المالية الدولية وهما مؤستتان متخصصتان تابعتان للبنك العالمي.