تباشر بعثة لصندوق النقد الدولي مهمة استشارية مطولة إلى الجزائر تدوم من من 7 إلى 20 مارس الجاري وذلك لإجراء مشاوراتها السنوية حول الاقتصاد الجزائري. وكشف رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، جون فرونسوا دوفان، أن "المهمة تتزامن مع الهزات التي خلّفتها تقلبات سوق النفط في بلد يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات المحروقات لتمويل اقتصاده". ويرتقب أن تقدّم بعثة خبراء "الأفامي" توصياتها لتجاوز الأزمة المالية من خلال مزيد من سياسات التقشف وترشيد النفقات العمومية. وذكر جون فرونسوا دوفان أن البعثة التي تندرج في إطار المشاورات التي تتم بمقتضى المادة ال4 من قوانين صندوق النقد الدولي ستبحث مع السلطات الجزائرية الوضعية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية المنتهجة لتنشيط النمو. وكان الصندوق قد أبقى في جانفي الأخير على توقعات النمو الخاصة بالجزائر حيث يتوقع تسجيل 6ر3 % سنة 2016 و9ر2 % سنة 2017 وسيتم تسجيل انتعاش ابتداء من سنة 2021 بتحقيق 4ر3 %. أما رصيد الحساب الجاري فقد مثل 1ر15 - % من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 وسيسجل انخفاضا إلى 7ر13 - % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 والإبقاء على هذا المؤشر المنخفض إلى غاية 2021 بتسجيل 3ر6 - % من الناتج الداخلي الخام. كما أشارت مؤسسة بروتون وودز إلى أن الجزائر توجد من بين البلدان الناشئة والنامية التي "نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية ايجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة جدا". وخلص في الأخير إلى القول إن الاقتصاد الجزائري له إمكانية مواجهة صدمة انهيار أسعار النفط التي "لم يكن لها حتى الآن إلا آثار محدودة" على النموالاقتصادي. وأكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي، حيث يقترح صندوق النقد الدولي إعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط. كما ينبغي أن ترافق هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد. وحسب المؤسسة المتعددة الأطراف، ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية ومواصلة إصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الإطار المالي. كما تشجع المؤسسة الجزائر على اللجوء أكثر إلى إصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي. ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى "اصطلاحات هامة" قد تساعد الجزائر على التحرر من المحروقات كتحسين مناخ الأعمال وتطوير سوق رؤوس الأموال وسوق العمل. وفي تطرقها إلى السياسة النقدية أشارت المؤسسة النقدية العالمية إلى أن بنك الجزائر "يتماشى بشكل ملائم مع تطور السيولة"، وأكدت أن مرونة أكبر لنسبة الصرف ستسهل مواجهة الأزمة النفطية، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري في مجمله مربح ومثمر
