دعا رئيس جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد أمس، المواطنين للمشاركة بقوة في الاستحقاقات التشريعية القادمة لقطع الطريق أمام كل من تخوّل له نفسه التلاعب بالأصوات، مشيرا إلى أن 4 ماي المقبل هو موعد مع تكريس الديمقراطية؛ تماشيا والدستور الجديد الذي يقر التداول الديموقراطي على السلطة، وإعطاء آخر كلمة للشعب لاختيار من ينوب عنه في الهيئة التشريعية. وأوضح بلعيد في ندوة صحفية نشطها في أول يوم من الحملة الانتخابية بمقر حزبه، أن الشعب فقد الثقة في السلطة، ما جعله يبدي حاليا عزوفا عن المشاركة في موعد الاقتراع المقبل، لذلك وجب تحسيسه بأهمية هذا الموعد الانتخابي، وضرورة الإدلاء بصوته ولو بورقة فارغة، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والإقليمية التي تعرفها الجزائر تجعلنا مطالَبين بالتمسك بوحدتنا السياسية، واقتراح برامج طموحة من شأنها حل كل الملفات المعقدة، خاصة تلك التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي. وبعد أن أكد بلعيد على ضرورة احترام الرأي الآخر والتجاوب مع اختيار الشعب، أشار إلى أن حزبه يشارك للمرة الثانية في موعد التشريعيات ب 46 قائمة، منها أربع قوائم تخص أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر، علما أن 11 بالمائة من مترشحي الحزب سنهم أقل من 30، و42 بالمائة أقل من 40 سنة، في حين أن سن أصغر مترشح هو 25 سنة تتضمنه قائمة بسكيكدة. ولضمان اختيار تمثيل شعبي يتطلع لمطالب كل فئات المجتمع أشار بلعيد إلى أن 61 بالمائة من المترشحين لهم مستوى جامعي و30 بالمائة ثانوي. وسيتم استغلال تنشيط 30 تجمعا شعبيا عبر 30 ولاية لعرض برنامج الحزب الذي يتضمن 11 محورا، منها ما يخص التشريع، الدبلوماسية والجالية والمرأة والأسرة، مع التركيز على السياحة والفلاحة كقطاعين منتجين، يُنتظر منهما حل إشكالية التبعية الأجنبية وخلق مناصب شغل. وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والضمانات المقدمة لضمان نزاهة الانتخابات، أشار بلعيد إلى أن حزبه يطالب بعمل ديموقراطي منذ إيداع ملفات الترشح إلى غاية موعد الانتخابات، مع إبعاد السلطة الإدارية لضمان النزاهة والشفافية، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن جبهة المستقبل عرفت رفض توقيعات 2500 استمارة بولاية تيزي وزو، مع رفض استمارة ترشح أحد النواب السابقين بولاية أدرار؛ بحجة عدم توفر ما يثبت جنسيته، مع العلم أنه نائب سابق لعهدتين كحر، وانضم مؤخرا لجبهة المستقبل، وهي الملاحظات التي تم رفعها إلى الهيئة ولم يتم الرد عليها. بالمقابل، دعا بلعيد المعارضة السياسية إلى اللجوء للغة الحوار للمشاركة في إيجاد الحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع الراهن.