وسط غضب جماعي للأحزاب الخاسرة

بعثة الاتحاد الأوروبي ترفض التشكيك في نتائج التشريعيات
أشاد أمس خوسي أجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة في هذا الموعد بأكثر من 140 ملاحظا بالظروف الحسنة التي ميزت سير العملية الانتخابية. كما أعلن عن تسجيل البعثة الأوروبية خلال متابعتها لانتخابات التشريعية مبادرات تهدف إلى "دعم شفافية المسار الانتخابي" في سياق الإصلاحات السياسية داعية إلى "تعميق" هذه المبادرات بغية تعزيز ثقة المواطن. ورفض من جهة أخرى التعليق على مواقف الأحزاب السياسية التي تحدثت عن التزوير داعيا أياها إلى تقديم شكاوى إلى العدالة. وعبرت عدة تشكيلات سياسية خاسرة أمس عن رفضها لنتائج التشريعيات مستغربة الفوز الكبير للأفلان.
رئيس البعثة سجل نقاط ضعف وأكد أن العملية الانتخابية تمت في هدوء
الاتحاد الأوروبي يرفض التشكيك في النتائج ويدعو المحتجين للجوء إلى العدالة
أكد خوسيه إجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الجزائر، أن الانتخابات التشريعية جرت بشكل عام في "هدوء"، وقال أن التشريعيات تمثل "خطوة أولى على طريق الإصلاح والتي قد تؤدي إلى تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان". ورغم تأكيده بأن العديد من الأمور الايجابية ميزت العملية الانتخابية، إلا أنه أشار إلى وجود نقاط ضعف في المسار الانتخابي ودعا إلى معالجتها مستقبلا، ورفض التعليق على الانتقادات التي أبدتها بعض الأحزاب، مشيرا بأن الفصل في التجاوزات المحتملة، من صلاحيات الجهات القضائية التي لها مسؤولية الكشف عن هذه التجاوزات ومعالجتها.
أشاد خوسي أجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة في هذا الموعد بأكثر من 140 ملاحظا بالظروف الحسنة التي ميزت سير العملية الانتخابية. كما سجلت البعثة الأوروبية خلال متابعتها لانتخابات التشريعية مبادرات تهدف إلى "دعم شفافية المسار الانتخابي" في سياق الإصلاحات السياسية داعية إلى "تعميق" هذه المبادرات بغية تعزيز ثقة المواطن.
ونوهت بعثة الإتحاد الأوروبي ب"التنظيم المحكم" لعملية الاقتراع التي جرت في جو يسوده الهدوء عموما غير أن البعثة أبدت أملها في "إضافة إجراءات أخرى تتعلق بالشفافية". وستواصل بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي وجودها بالجزائر إلى غاية شهر جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى نظرا لطبيعة عمل هذه الهيئة لدى إيفادها لملاحظين لمتابعة الانتخابات في العديد من الدول وليس حصرا على الجزائر حيث تتولى ملاحظة العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد إجرائها .
ولدى تقييمه للعملية الانتخابية، قال رئيس بعثة الملاحظين الأوروبيين، إنه كانت هناك أوجه قصور في بعض النواحي الفنية للانتخابات ولكن "كانت هناك العديد من النقاط الايجابية مثلما كانت هناك نقاط ضعف." وقال بان الانتخابات التشريعية جرت في شفافية وعرفت تطبيق تدابير جديدة لضمان الشفافية، في إشارة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، مضيفا بأن الجزائر يمكنها إقرار مزيد من الإجراءات لمنح ضمانات أكبر ومعالجة بعض النقائص والاختلالات المسجلة، وقال بأن اللجنة تقترح إعلان نتائج التصويت في كل المكاتب الانتخابية.
ولم يشاطر رئيس البعثة الأوروبية، الانتقادات التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بعد إعلان وزير الداخلية النتائج الأولية قبل استكمال عملية فرز الأصوات في بعض المكاتب، مشيرا بان وزارة الداخلية بإمكانها الإعلان عن النتائج الأولية، قبل استكمال عملية فرز الأصوات، وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، قد ذكرت بأنه فوجئت بإعلان وزير الداخلية نتائج الانتخابات التشريعية في الوقت الذي لم تنته فيه بعد اللجان الولائية في عدة ولايات من فرز وتجميع النتائج، وقالت أن هذا الأمر "يثير تساؤلات حول نزاهة وشفافية الانتخابات".
وبشأن تشكيك التحالف الأخضر في النتائج، قال رئيس البعثة الأوروبية، بأن الجزائر لديها نظام لكشف أي انتهاكات وإذا حدث ذلك فسيرجع الأمر للنظام القضائي لاتخاذ قرار بخصوص الإجراء الذي يمكن اتخاذه، وأوضح رئيس البعثة الأوروبية، بان الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت على محاضر الفرز وهو ما يمكنها من التحقق بسهولة من صدقية النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية. وأضاف بان الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصلت على محاضر الفرز وهو ما يمكنها من التحقيق بسهولة من صدقية النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية.
وعاد رئيس البعثة الأوروبية لقضية عدم حصول البعثة على قوائم الناخبين، واعتبر بان الحصول على هذه القائمة "احد العوامل التي تسهل عملية المراقبة والتي تدخل ضمن مهام بعثة الملاحظين الأوروبيين"، مشيرا بان بعثته لا تشاطر التبريرات التي قدمها وزير الداخلية لتفسير رفض منح قائمة الناخبين للبعثة الأوروبية. وقال بأن عدم تسليم القوائم يتعارض مع رغبة السلطات الجزائرية في منح كل الضمانات بشأن شفافية العملية الانتخابية.
أنيس نواري
وسائل إعلام إيطالية تقول
أن خطاب بوتفليقة شجع شريحة الناخبين المستائين
تطرقت وسائل الإعلام الإيطالية أمس السبت إلى "الفوز غير المتوقع الذي حققه حزب جبهة التحرير الوطني" و التقدم الذي أحرزته المرأة و تراجع أحزاب التيار الإسلامي غداة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي.
و أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية نسبة المشاركة المرتفعة التي قاربت 43 بالمائة مقارنة بتشريعيات 2007 و هو ما أحبط دعاة المقاطعة و شجع السلطات و فاجأ الملاحظين، واصفة في نفس الوقت نسبة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم (57 بالمائة) "بالامتناع القوي". و أرجعت وسائل الإعلام الإيطالية الارتفاع في نسبة المشاركة إلى دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يومين قبل الاقتراع كل الناخبين الجزائريين إلى "المشاركة بقوة في الانتخابات" لاسيما الشباب الذين دعاهم "إلى تحديد مصيرهم".
و أشارت صحيفة أنيتا (اليسار) في مقال تحت عنوان "الجزائر: النساء يفزن ب145 مقعدا في البرلمان" إلى أن تمثيل المرأة الجزائرية في الهيئة التشريعية ارتفع من 7 بالمائة في 2007 إلى 31 بالمائة اليوم. و أوضحت ذات الصحيفة أن تقدم المرأة يعود للإصلاحات السياسية التي شهدتها الجزائر في 2011 و التي نصت على "تخصيص حصص تتراوح ما بين 30 و 50 بالمائة من القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية للمرأة" مع إمكانية إقصاء الأحزاب في حالة عدم احترام هذه النسبة.
من جهة أخرى اعتبرت الوكالة الإيطالية (أ.ج.ي) أن الأرقام الملعن عنها من قبل وزير الداخلية دحو ولد قابلية و التي أكدت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 220 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 68 مقعدا خيبت آمال أحزاب التيار الإسلامي (تكتل الجزائر الخضراء) الذين كانوا يأملون في الفوز على غرار القوائم الانتخابية بتونس و مصر".
من جهتها، أشارت وكالة أنسا إلى أنه "يمكن أن يكون التقدم المستمر للتشكيلات السياسية ذات التيار الإسلامي في شمال إفريقيا قد فشل في الجزائر بعد هزيمة تكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا أمام حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي" اللذين تحصلا على 288 مقعدا".
و أضافت "بالطبع تتحدث أحزاب تكتل الجزائر الخضراء التي توقعت الفوز قبل النتائج النهائية عن التزوير في هذه الانتخابات التي تابعها أكثر من 500 ملاحظ أجنبي الذين لم يسجلوا تجاوزات". و أكدت الوكالة أن "دراسة أسباب هذا الفوز أمر صعب" معتبرة أنه "إذا أردنا أن نعطي تفسيرا سياسيا بحتا لهذه النتائج يجب أن نركز على دور الرئيس بوتفليقة خلال خطابه الأخير بسطيف الذي شجع شريحة الناخبين المستائين للتوجه إلى صناديق الإقتراع".
ق.و/ وأج
فيما نوهت إسبانيا بالسير الحسن لعملية الاقتراع
روسيا: الجزائريون رفضوا النزعة الانقلابية السائدة في المنطقة العربية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن موسكو تعتبر الانتخابات التشريعية التي أجريت في الجزائر يوم 10 ماي خطوة مهمة في طريق تحقيق الإصلاحات السياسية الجذرية.
وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، إلى أن تلك الانتخابات تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الإصلاحات العميقة التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى إرساء الأسس الديمقراطية للحياة الاجتماعية في الجمهورية الجزائرية.
وأضافت أن هذا التقييم مبني على موقف موسكو المبدئي من التغييرات السياسية-الاجتماعية العميقة الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن روسيا واثقة من أن الجزائريين شأنهم شأن غيرهم من شعوب المنطقة قادرون على تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي، وذلك من خلال التعاطي مع المشاكل القائمة عبر الحوار الوطني والاجتماعي، تحقيقا لمصالح كافة فئات المجتمع الجزائري وسعيا إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقرة للدولة ضمن الأطر الديمقراطية.
من جهته، صرح ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول إفريقيا بأن النتيجة الرئيسية لانتخابات الجزائر هي رفض الجزائريين للنزعة الإنقلابية، حيث باتت الانقلابات تعتبر الطريق الوحيدة تقريبا للصراع السياسي في المنطقة في أعقاب "الربيع العربي".
من جهة أخرى، هنأت الحكومة الاسبانية السلطات الجزائرية على ما اعتبرته حسن سير الانتخابات البرلمانية، معتبرة أن "الاقبال الشعبي المرتفع مقارنة بانتخابات سابقة" يدل على عزم الشعب الجزائري وحكومته على تعزيز عملية الانفتاح الديمقراطي، وشددت الخارجية الاسبانية في بيان لها نشر أمس، على أن وجود بعثة لمراقبة الانتخابات وافدة من الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخ البلاد، يعد عاملا أساسيا حسبها لضمان شفافية العملية الانتخابية ودقة نتائجها .
من جانبه، صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس السبت أن فرنسا سجلت أنه بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات "تنطلق عهدة برلمانية جديدة في الجزائر"، مؤكدا أن الاقتراع "جرى في جو هادئ عموما".
وأضاف فاليرو، أن اختيار الناخبين "سيسمح بتمثيل متزايد للمرأة بشكل محسوس في المجلس الجديد"، مشيرا إلى أن فرنسا تأمل في أن تساهم هذه الانتخابات في تعزيز مسار الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية، وتعميقها، وهو المسار الذي قال أنه "طالما انتظره معظم الجزائريين"، وأضاف أنه "في إطار روح الصداقة والعلاقات الانسانية المتميزة بين بلدينا" تأمل بلاده في أن تكون هذه العهدة البرلمانية الجديدة فرصة لتطوير العلاقات الثنائية وكذا علاقات التعاون "أكثر فأكثر في كافة المجالات".
و كان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد برنار فاليرو قد أعرب في بيان له فور الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، عن ارتياحه لكون التشريعيات "جرت عموما في جو هادئ و دون تسجيل حادث يذكر".
ق.و
اعتبرت منح 220 مقعد للآفلان ضرب من الخيال:
حنون ترفض نتائج التشريعيات جملة وتفصيلا
رفض حزب العمال نتائج الانتخابات التشريعية المعلن عنها جملة وتفصيلا، واعتبرها استفزازا خطيرا ضد أغلبية الشعب وهي لا تعكس على الإطلاق الإرادة الشعبية التي تجسدت أثناء الحملة الانتخابية، كما اعتبر منح 220 مقعد لحزب جبهة التحرير الوطني ضربا من الخيال شأنه في ذلك شأن ال20 مقعدا التي منحت لحزب العمال.
انتفضت لوزيرة حنون الأمينة العامة لحزب العمال بقوة ضد نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس، وقالت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر حزبها بالحراش (العاصمة) أن النتائج المعلنة "تعد في الواقع استفزازا خطيرا ضد أغلبية الشعب الذي صوت أو امتنع لأنها لا تعكس على الإطلاق الإرادة الشعبية التي تجسدت طوال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع"، وانه مرة أخرى وفي تيار معاكس للتطلعات الشعبية والتزامات رئيس الجمهورية فإن نتائج الاقتراع تم التلاعب بها وتغييرها كليا ومنح معظمها للآفلان مع تضخيم نسبة المشاركة.واعتبرت حنون منح 220 مقعد للآفلان "ضربا من الخيال شأنه في ذلك شأن العشرين مقعدا التي منحت لحزب العمال"، وحسب المتحدثة فإن النتائج لا تعكس قطعا ما تم التعبير عنه، لقد تم التعبير عن تطلع عميق لإجراء القطيعة الصريحة مع نظام الحزب الواحد عبر التصويت والامتناع في آن واحد.حنون التي قالت أن التزوير الذي وقع في الانتخابات ثقيل بالمعاني وتجاوز كل توقع، وتساءلت هل هناك جزائريون يصدقون هذه المهزلة؟ مشيرة إلى تعرض حزبها لظلم كبير وسلب عدد معتبر من مقاعده، وتساءلت أيضا من يصدق أن حزب العمال تراجع في حين، انه كان الحزب الوحيد الذي حقق العديد من الانتصارات والانجازات؟.
واعتبرت حنون ما حدث في تشريعات العاشر ماي الجاري رهان قوة غير مقبول ولا مثيل له، متسائلة ماذا يريد الذين قاموا بهذا السلوك، وقالت أن أولئك الذين تجرؤوا على تزوير الانتخابات- حسبها- ضربوا عرض الحائط المحيط الدولي والجهوي، وهم يهددون كيان الأمة لكن الشعب لن يقع في فخهم.
واشتكت الأمينة العامة لحزب العمال من سلب العشرات من المقاعد من حزبها في عدد من الولايات خاصة في العاصمة حيث تحصل على 11 مقعدا لكن أربعة منها حولت للأرندي والاففاس، وقالت أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أعلن عن النتائج في الوقت الذي لم تنه فيه اللجان الولائية عملية عد الأصوات فهي "نتائج مفبركة نرفضها جملة وتفصيلا"، مضيفة أن الإدارة لم تكن قطعا محايدة لأنها خرقت قانون الانتخابات وضربت عرض الحائط كافة الإجراءات المتعلقة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
وفي سياق انتقادها الشديد لنتائج التشريعيات تساءلت حنون عن الخطاب المزدوج لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والأمينين العامين للآفلان والأرندي الذين قالوا في تصريحات عديدة قبل الانتخابات أنهم لا يتوقعون فوز أي حزب بالأغلبية، ليعودوا بعد الاقتراع بخطاب مناقض للأول، وترى حنون أن الجزائر اليوم في مفترق الطرق لذلك وبمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال فإن حزب العمال يدعو الجزائريين والجزائريات لقطع الطريق أمام من يتربص بالبلاد.
كما وجهت الأمينة العامة للحزب انتقادات للملاحظين الدوليين الذين قالت أنهم قاموا بكل شيء ماعدا مراقبة الانتخابات متسائلة عن سر تزكيتهم لهذا الاقتراع، قائلة أن في ذلك سر فهل أن الاتحاد الأوربي أصبح يملك اليوم وسيلة للمساومة ضد بلادنا وماذا سيفعل بها في المستقبل؟ أم أنهم من وراء سكوتهم عما حدث في الانتخابات يريدون تنازلات من الجزائر؟.
وعن إمكانية الانسحاب من المجلس بعد المعاينة التي قدمتها عن الانتخابات رجت حنون أن كل هذه المسائل ستطرح على الهياكل القيادية للحزب في الأيام القليلة الماضية وهي من سيقرر، كما أشارت إلى لقاء جمعها بحركة مجتمع السلم، واستعداد حزبها التنسيق مع أحزاب أخرى لدراسة ما حدث في الانتخابات.
محمد عدنان
أشار إلى أن عدد المقاعد لا يعكس وزنه الحقيقي
الأفافاس يؤكد أنه حقق أهدافه
اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أنها حققت الأهداف التي سطرتها من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية لماي 2012.
و قالت في بيان لها أمس السبت بالعاصمة، أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في اقتراع يوم الخميس الماضي كان "تكتيكيا و يهدف إلى تجديد التعبئة السياسية للشعب و ذلك قد تحقق في نظرنا رغم أن عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب لا تعكس بصدق وزنه الحقيقي على المستوى الوطني".
و استغل الحزب فرصة ليعرب عن "عرفانه الكبير" لكل الذين انتخبوا لصالحه و المتعاطفين معه و مناضليه الذين كما جاء في البيان "كافحوا طيلة الحملة الانتخابية".
و أضاف البيان أن جبهة القوى الاشتراكية تسجل نتائج الاقتراع و تحضر نفسها للرد عليها "بطريقة سياسية" قبل أن يشير إلى أن هدف الحزب في المرحلة القادمة يتمثل في "تعميق و توطيد التقدم" الذي أحرزه في تعبئة المواطنين.
و كان حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 21 مقعدا في هذه التشريعيات التي جاء فيها حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الاولى ب220 مقعدا. و يذكر ان مشاركة حزب القوى الاشتراكية جاءت هذه المرة بعد أن كان قد قاطع تشريعيات 2002 و 2007.
ق.و
مناصرة يشكك في مصداقية ونزاهة نتائج الانتخابات ويصرح
"الجزائر ضيعت فرصة سانحة للتغيير السلمي الديمقراطي"
شكك أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في مصداقية ونزاهة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي وطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني المنتخب، متهما السلطة بممارسة تزوير واسع.
وقال السيد مناصرة في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه ببلدية درارية في العاصمة كل معطيات الانتخابات مزيفة لأن الكثير من الناس – حسبه – وجدوا أنفسهم انتخبوا وهم لم ينتخبوا. كما شكك في نسبة المشاركة التي أعلنتها وزارة الداخلية معربا عن اعتقاده بأنها لم تتجاوز في الواقع 27 بالمائة.
وقال'' لا نستطيع أن نحكم على الانتخابات بالتزوير لأنها أكبر من التزوير، فكل المراحل والمعطيات كانت مزيفة"، مضيفا '' رأينا نصف الشعب لم ينتخب، والانتخابات أفرغت من محتواها الاستحقاقي لأن أدوات التزوير المتوفرة في يد السلطة قد مورست''.
وقال في هذا السياق بأنه ''رغم الصعوبات أمام الرأي العام ويقظة الشعب ونضج الأحزاب، التي حرصت على إبطال مفعول أدوات التزوير إلا أنها لم تنجح، وذكر من أهمها، ''التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش وقال أن ''السلطات العمومية قد جندت عشرات بل مئات الحافلات لنقل أفراد الجيش وغيرهم من عناصر الأجهزة النظامية للانتخاب في مراكز خاصة من أجل رفع نسبة المشاركة وتحدث أيضا عن '' إعطاء تعليمات فوقية لعناصر الجيش للتصويت على حزبي السلطة الآفلان والأرندي فقط''.
وذهب رئيس جبهة التغيير إلى حد تشبيه البرلمان الذي أفرزته النتائج المعلنة بالبرلمان المصري "الذي اجتمع مرة واحدة، ولم يجتمع بعد ذلك. والآن بعض أفراده في السجن والآخرين منعوا من مزاولة النشاط السياسي بقانون العزل السياسي''. ولهذا توقع مناصرة بأن البرلمان الحالي عمره قصير بالنظر إلى شكله وإلى الواقع الذي يصادمه، وقال '' كلما ازداد الظلم والفساد اقتربت نهايته بدون أدنى شك''.
كما تحدث أثناء حصر ما اعتبرها أدوات التزوير عن ما وصفه '' بالاستعمال المتكرر وغير القانوني للوكالات التي قدرها بالآلاف''، معتبرا أن '' السلطة قد ضيعت على الجزائر بذلك فرصة سانحة للتغيير السلمي الديمقراطي''، معربا في ذات الوقت عن أسفه لما عبر عنه بكون '' الجزائر تسير في اتجاه الحزب الواحد، وهو الاتجاه الذي قال عنه بأنه يعاكس لإرادة الشعب عكس الشعوب العربية التي قال أنها تسير نحو اتجاه إرادة الشعوب وبناء الشرعية والدولة القوية بالديمقراطية.
كما سجل مناصرة بأن مراقبة الأحزاب كانت غائبة عن معظم مراكز الانتخاب أي أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات لم يكن لديها مراقبون وقال أن حزبه لم يراقب بشكل فعلي إلا 8 بالمائة من مكاتب التصويت.
كما انتقد لجوء السلطة إلى تأطير الانتخابات بنفس الوجوه القديمة التي اعتادت – حسبه التزوير، إلى جانب انتقاده استمرار الإشراف الإداري على الانتخابات بدل الإشراف القضائي الذي قال عنه أنه كان غائبا، فيما اتهم الإدارة بتحزبها وموالاتها لأحزاب السلطة. كما لم يتأخر في التأكيد بأن '' إصرار وزارة الداخلية على اعتماد أوراق التصويت المتعددة هي كونها تسهل عليها التزوير بدل الورقة الموحدة التي رفضتها لكونها لا تسمح لها بالتزوير''.واتقد أيضا '' عدم تسليم الإدارة محاضر الفرز للأحزاب وقال أنها لم تسلم سوى محاضر قليلة''.
وعن إمكانيات التحالف القائمة بين الأحزاب في البرلمان قال أن جبهته مستعدة للتحالف على أساس البرامج مع كل الأحزاب الإسلامية والوطنية وحتى اللائكية (العلمانية ) المستعدة لذلك وكذلك حول المسائل المتعلقة بمنع التزوير والاستبداد وحماية الحرية والديمقراطية وحماية البلاد وكل ما يتعلق بحماية الدستور والنظام الدستوري للبلاد، مشددا على أنه بالرغم من النتائج الضئيلة التي حصل عليها حزبه ( 4 مقاعد ) فإنه سيستمر في دعم مسار التغيير السلمي الديمقراطي، و زرع الأمل عند الناس ومواجهة اليأس والتخويف، فضلا عن ما عبر عنه بالعمل مع الشعب والبناء للمستقبل والاستثمار في الموجود.
واعترف المتحدث بأن الأحزاب الإسلامية لم تستطع أن تجند الناخبين وتقنعهم بضرورة إحداث التغيير.
وفي تعليقه على تصريح وزير الداخلية بأن الشعب الجزائري اختار الملاذ والاستقرار والاستمرارية، قال '' هل الأحزاب الأخرى أتت من وطن آخر غير الجزائر، فالمفروض من وزير الداخلية أن يقدم النتائج ولا يعطي لها تفسيرات سياسية''.
ع.أسابع
عبد العزيزبلعيد رئيس جبهة المستقبل
ما حققته جبهة التحرير معجزة
اعتبر أمس رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن ما حصلت عليه جبهة التحرير الوطني حزبه السابق معجزة لم تحدث حتى عندما كان التزوير سيد الموقف".
وقال بلعيد أن هذه النتائج "جاءت مخيبة لأمال وتطلعات مناضليه، و أكد "خيبة أمال واستياء الجبهة بخصوص التجاوزات التي رصدت في العملية الانتخابية" مضيفا أن نتائج الانتخابات "تحدت جميع التوقعات العقلية والمنطقية.
و رأى انه هذه النتيجة "ليس في صالح الديمقراطية والجزائر "التي تسعى على حد تعبيره الى "احداث تغيير وتعميق الاصلاحات في مختلف المجالات".
وتأسف لكون النظام مازال متمسكا بالنظرة الأحادية المتحجرة في تسيير شؤون البلاد"، موضحا أن "هذا النظام يعمل تحت مخاوف غير مبررة ومصالح حزبية ضيقة ودون اي شعور بحتمية التغيير ، ومازال بنفس الممارسات السيئة التي باتت تقليدا يستخف بآمال الشعب " وحذر من أن تؤدي هذه النتائج الانتخابات إلى "زرع الشكوك والمخاوف من إمكانية تحويل ربيع الجزائر إلى شتاء يغرق البلاد في دوامة مغامرات و انزلاقات غير مضمونة العواقب ".
وتحدث عن وجود إحباط كبير يخيم على الشارع الجزائري بعد اعلان النتائج ، التي قال بشأنها أنها " معجزة تحققت نتيجة لتجاوزات و خروقات شهدتها مراكز الاقتراع رغم الضمانات التي اعلنها الرئيس بوتفليقة "، ، معتبرا أن النسبة الكبيرة للممتنعين عن التصويت هي رسالة سياسية واشارة تحتاج الى دراسة ونقاش سياسي حقيقي.
وأكد وعي حزب جبهة المستقبل "بخطورة هذه المرحلة الصعبة ويسعى الى توعية مناضليها بالالتزام بالحوار والتهدئة تجنبا لأي استفزاز من شانه أن يؤدي الى انزلاقات لا تحمد عقباها وتقضي على الامال التي زرعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قلوب جميع الجزائريين لاسيما الشباب واعتبر النائب السابق في حزب جبهة التحرير الوطني بلعيد عبد العزيز ان مشاركة حزبه في هذه الانتخابات كانت ايجابية على صعيد انها اتاحت الفرصة للتعريف بالحزب والاتصال المستمر مع القواعد
كما ابدى السيد بلعيد استعداد جبهة المستقبل الفتية في الميدان السياسي للعمل أكثر ل"لترسيخ مبادئ الديمقراطية والدفاع عن الحقوق المشروعة لفائدة كل فئات المجتمع لاسيما الشباب".
ج ع ع
حزب عمارة بن يونس مرتاح لقدرة الجزائريين على صناعة الاستثناء
أعربت الحركة الشعبية الجزائرية أمس عن ارتياحها لنسبة المشاركة المحققة في تشريعيات العاشر ماي و التي قالت أنها فاقت كل التوقعات.
و قالت الجبهة الشعبية الجزائرية التي يتزعمها عمارة بن يونس في بيان لها تسلمت النصر نسخة منه مساء أمس، أن الجزائريين فهموا جيدا الرهانات التي ينطوي عليها هذا الاستحقاق،مشيرة إلى افتخارها بذلك و إلى أنها ليست أيضا أقل فخرا بالدور الذي ساهمت به في تعبئة الناخبين من خلال حملتها الانتخابية التي حملت بصمات متميزة.
كما عبر حزب عمارة بن يونس عن ارتياحه لمجريات العملية الانتخابية التي أكد فيها الجزائريون قدرتهم على صناعة الاستثناء مقارنة مع البلدان التي عصف بها ما يسمى بالربيع العربي، و هو ما ينسجم مع الطروحات التي رافع عنها الحزب خلال حملته الانتخابية.
و في نظر الحركة الشعبية الجزائرية، فإن النتيجة الهزيلة لتي اكتفى بها الإسلاميون في هذا الاستحقاق مردها إلى وعي الناخبين الجزائريين الذين أظهروا إدراكهم للخطر الذي يمثله استعمال الدين لأغراض سياسية.
و عبر حزب عمارة بن يونس عن اعتزازه بالنتيجة التي حققها ( ستة مقاعد) رغم أن عمر التشكيلة لا يتجاوز بضعة أسابيع فقط. و هي النتيجة التي تضع الحزب على قمة هرم الأحزاب الجديدة المعتمدة مؤخرا، بل تجعله متقدما حتى على الأحزاب التي لها سنوات طويلة من الوجود.
م.م
بن بعيبش يتّهم الادارة بالانحراف والانتصار لجهات معينة
انتقد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش أمس، سير العملية الانتخابية التي جرت يوم الخميس الماضي متهما الادارة بالانحراف وممارسة ما وصفه بالتمييز والانتصار لجهات معينة.
واعتبر بن بعيبش في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب والذي حصلت "النصر" على نسخة منه، أن الجزائر قد فوتت "آخر فرصة لبدء تجربة ديمقراطية حقيقية"، مشيرا إلى أنه تم "توجيه" أفراد الجيش الوطني الشعبي في "معركة ليست معركتهم" وقال أن ذلك قد جعل المؤسسة العسكرية "تحيد عن واجب الحياد".
وأضاف رئيس الفجر الجديد، أنه يتأسف على الممارسات التي قال أنها شابت العملية الانتخابية، معتبرا أن ذلك لن يكون في صالح الوطن والمواطن، وأشار إلى أن حزبه الذي نال الاعتماد قبيل التشريعات قد دخل في منافسة أحزاب "اعتمدت على وسائل السلطة" .
ه-ع
بعد خسارته في التشريعيات
رئيس الجبهة الوطنية للحريات في حالة صحية حرجة
علمت "النصر" من مصادر مقربة من رئيس حزب الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي، أنه أدخل المستشفى بوهران ليلة أول أمس بعد تأكد خسارته وعدم نيله أي مقعد نيابي في البرلمان الجديد.
ولا زال رئيس "الأفانال" يرقد بالمستشفى وسط تعتيم وتكتم من طرف عائلته ومقربيه الذين نفوا خطورة الوضع الصحي لمحمد زروقي، بينما سربت مصادر استشفائية أن هذا الأخير يكون قد تعرض لنوبة قلبية حادة وهو تحت العناية المركزة .
للعلم فإن زروقي خسر سباق التشريعيات للمرة الثانية على التوالي، ففي 2007 كان مرشحا عن الأفانا في وهران، غير أنه أقصي في اللحظات الأخيرة بعد خلافه مع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وفي 2012 أسس حزبه "الأفانال" الذي تحصّل على الاعتماد في فيفري وخاض به التشريعيات، حيث ترأس قائمة وهران التي ينحدر منها ونشّط بها عدة تجمعات شعبية قبل وأثناء الحملة الانتخابية، وعرف لدى الجزائريين بتمسكه في خطاباته بمحاربة أصحاب الشكارة .
وكان زروقي قد صرح في آخر تجمع له بوهران في اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية، أنه إذا لم ينجح في وهران ويصعد للبرلمان فإنه سيستقيل من الحزب و يترك زمامه للمناضلين.
يشار إلى أن مصالح ولاية بوهران كانت قد أكدت أمس فقط النتائج الرسمية لتشريعيات 2012، معلنة أن المقاعد تتقاسمها ثلاثة أحزاب هي الآفلان ب 12 مقعد من أصل 18، يليه حزبا العمال والأرندي ب3 مقاعد لكل منهما
هوارية.ب
تواتي: سأقدم طلب إلغاء النتائج إلى المجلس الدستوري
أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس السبت بالعاصمة عن عدم رضاه عن النتائج التي تحصل عليها حزبه في تشريعيات ال 10 ماي 2012 .
وقال تواتي في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه أنه سيتوجه إلى المجلس الدستوري بطلب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس وحصل حزبه فيها على 9 مقاعد و هو العدد الذي "لا يعتبر مرضيا" بالنسبة له.
واعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن هذه الانتخابات "مزورة" دون أن يقدم أدلة ملموسمة على ذلك مكتفيا بالتساؤل عن دوافع تجديد الشعب الجزائري سنة 2012 ثقته في برلمان "فشل في حل أزمات عرفتها البلاد ولم يقدم أي مشروع قانون خلال عهدة برلمانية كاملة".
وأضاف السيد تواتي في نفس السياق أن نتائج هذه التشريعيات لا تنطبق مع خطاب رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التغيير والإصلاح مشيرا إلى أن نتائجها أفرزت فوز نفس التشكيلات السياسية بحصة الأسد في الغرفة السفلى للبرلمان.
ومن جهة أخرى فقد عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن استياءه من عدم توفير فضاءات لعديد التشكيلات السياسية لتوصيل أفكارها وبرامجها لمختلف الأسلاك الأمنية ما جعلها تفقد أصواتا كثيرة.
وانتقد السيد تواتي بشدة محتوى المادة 85 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصة الفقرة التي تنص على أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية لافتا إلى أنها حرمت حزبه من العديد من المقاعد.
وشاركت الجبهة الوطنية الجزائرية في هذه التشريعيات ب604 مترشح من بينهم 199 امرأة حصدت خلالها 9 مقاعد منها 3 للنساء.
وكانت الجبهة الوطنية الجزائرية التي أنشئت العام 1999 قد تحصلت في تشريعيات 2002 على 8 مقاعد لتتضاعف حظوظها خلال تشريعيات 2007 حيث نالت 15 مقعدا.
ق.و/ وأج
نتائج الانتخابات خيالية حسب الحزب الاشتراكي للعمال
اعتبر الحزب الاشتراكي للعمال أمس أن النتائج الرسمية المعلن لانتخابات 10 ماي التي كرست الانتصار الساحق لحزب جبهة التحرير الوطني، وحلفائها التقليديين التجمع الوطني الديمقراطي و حركة حمس "خيالية و غير مقبولة".
وقال الأمين العام للحزب محمود رشيدي في ندوة صحفية بالعاصمة أن نمط الاقتراع المعتمد كرس تفوق التحالف الرئاسي، و اعتبر أن ضعف نسبة المشاركة يؤكد ان الاقتراع لم يشكل مخرجا للازمة .
، ولفت الى حدوث انتهاكات على المستوى الوطني، مثل منع حضور رؤساء اللجان البلدية و مراقبي القوائم داخل مكاتب التصويت ، عدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين قانونا في معظم البلديات، التصويت بالوكالة بأعداد كبيرة جدا، و استخدام اعتداءات جسدية ضد مترشحين و مراقبين، هذه الانتهاكات كلها تطعن في مصداقية العملية الانتخابية و النتائج المعلن عنها.
واقترح الحزب تبني قائمة انتخابية موحدة على المستوى الوطني فيما يعرف ب"النسبة الوطنية المطلقة باعتبارها "النمط الأقرب للديمقراطية" مطالبا بجعل الجزائر "دائرة انتخابية واحدة .ودافع عن قرار المشاركة في هذه الانتخابات يهدف لبناء الحزب والتعريف ببرنامجه الذي يسعى إلى "التأسيس لجبهة يسارية قوية قصد خلق ديناميكية اجتماعية تؤدي إلى التغيير المنشود تدريجيا."
ج ع ع
بونجمة : عتبة 5 بالمئة في قانون الانتخابات حرمتنا من 40 مقعدا
ندد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة أمس السبت بالعاصمة بما وصفه "بالتجاوزات" خلال الانتخابات التشريعية ل 10 ماي، مشيرا إلى ان النتائج الرسمية للاقتراع يمكن ان تعرض الجزائر الى مخاطر.
وعبر السيد بونجمة في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه عن خيبة أمله من نتائج الاقتراع، مبرزا أن حزبه دعا الشعب للتصويت بقوة لحماية البلاد مشيرا الى انه قد تم تقديم وعود بإجراء اقتراع شفاف وذي مصداقية غير انه تم تضخيم النتائج لصالح بعض الاحزاب.
وذكر السيد بونجمة الذي حصل حزبه على ثلاثة مقاعد أن ممثلي تشكيلته السياسية "تم اخراجهم بقوة من مكاتب الاقتراع ومنعوا من حضور عملية فرز الاصوات وأن المحاضر لم تسلم في الآجال القانونية.
كما ندد بالإلغاء " العمدي" لأوراق الانتخاب التي كانت لصالح حزبه، مشيرا الى ان القاعدة المتعلقة بعدم قبول القوائم التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الاصوات جعلت حزبه يحرم من 40 مقعدا خاصة في ام البواقي وعنابة وسطيف وإليزي و وهران والجزائر العاصمة و سوق اهراس.
وهذه النتائج حسبه تعيد النظر في " الاصلاحات التي بوشر فيها منذ سنة" داعيا رئيس الجمهورية الى حماية أصوات الناخبين. وقال ان حزبه سينتظر نتائج الطعون التي رفعها إلى المجلس الدستوري.
ق.و
الجبهة الوطنية الديمقراطية ترفض نتائج التشريعيات
قالت الجبهة الوطنية الديمقراطية أمس، أنها تفاجأت بنتائج الانتخابات التشريعية، وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عنها قبل الانتهاء من عمليات استلام محاضر الدوائر الانتخابية، معبّرة عن رفضها لتلك النتائج .
وأوضح رئيس الحزب مبروك ساسي في بيان تلقت "النصر" نسخة منه أمس، أن تلك النتائج "لا تعبّر لا عن الواقع السياسي ولا عن رغبة الشعب في التغيير"، مشيرا إلى أن لجنتي المراقبة والإشراف على الانتخابات وكذا مختلف بعثات الملاحظة الدولية قد تم "توريطها في مجرد لعبة سياسية" .
وطالب مبروك الساسي بإنشاء مجلس تأسيسي مكوّن من الأحزاب السياسية ليشرف- كما قال- على تنظيم "انتخابات شفافة ونزيهة" .
ه-ع
في ظل احتفاظ التحالف الرئاسي على الأغلبية
نحو احتفاظ الحكومة الجديدة بوجوه قديمة
أثارت تصريحات عبد العزيز بلخادم الأمين العام للآفلان أول أمس، تساؤلات عديدة حول تشكيلة الحكومة الجديدة المنتظر أن ترى النور خلال الأيام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمنصب الوزير الأول الذي قال بلخادم أن حزبه لن يطالب به بالضرورة، ورمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية مؤكدا أن تعيين الحكومة يرجع إليه، ما يشير إلى امكانية منح هذا المنصب إلى حزب آخر قد يكون الأرندي الذي حاز المرتبة الثانية والذي أكد بلخادم على بقاء التحالف معه في الحكومة المرتقبة، دون أن يستبعد توسيع التحالف إلى أطراف أخرى لم يكشف عنها، كما أن بقاء أو عودة الوجوه المعروفة على رؤوس الوزارات، بات أمرا مطروحا بشدة في هذه المرحلة.
وإذا كانت الأغلبية التي حصل عليها الحزب العتيد في البرلمان الجديد وأتاحت له السيطرة على المؤسسة التشريعية بما يقارب نصف عدد المقاعد، تتيح له تشكيل الحكومة والظفر بأهم الحقائب الوزارية فيها، إلا أن الأمين العام للآفلان الذي ربح رهانه في اختيار قوائم الحزب، فضّل التريث وترك الأمر للرئيس الشرفي للجبهة (الرئيس بوتفليقة) -الذي يرجع إليه كثيرون الفضل في انتزاع 220 مقعدا- وذلك وفقا للدستور الحالي الذي لا يفرض في تشكيل الحكومة الأغلبية أو الأقلية.
التساؤل الآخر المطروح هو حول موقع الاسلاميين في الحكومة الجديدة على ضوء معطيين اثنين، الأول هو تراجعهم بمختلف تشكيلاتهم السياسية وعدم تحقيقهم للنتائج التي كانت متوقعة في ظل بروز التيار الاسلامي في العديد من دول المنطقة على غرار المغرب، والثاني هو انسحاب أبو جرة سلطاني من التحالف الرئاسي(حتى مع بقاء وزراء حمس في الحكومة)، وتشكيله رفقة الاصلاح والنهضة تحالفا كان يعد بصنع ثقل سياسي سيفرض نفسه في الساحة كقوة معارضة، وإن كان يستبعد هنا تشكيل حكومة ثنائية بين الآفلان والأرندي قصد إعطاء قاعدة عريضة للعمل السياسي وجمع أكبر قدر ممكن من القوى السياسية الممثلة في البرلمان كما صرح به بلخادم، إلا أن مشاركة التكتل الأخضر في الحكومة واحتلالها مكان حركة حمس في حكومة أويحيى، بات مربوطا وفقا للأمين العام للآفلان بما تقرّره اللجنة المركزية لحزبه مستقبلا، مع الإشارة إلى أن سلطاني قد أبدى عدم رضاه بالنتائج المعلنة من طرف الداخلية، مؤكدا أن التحالف الاسلامي قد حصل على المرتبة الثانية ومشكّكا في نزاهة العملية الانتخابية ككل، دون أن يتطرق إلى امكانية الدخول في الحكومة وهذا بالإضافة إلى المصير الغامض للتكتل الأخضر .
يشار إلى أن بلخادم كان قد صرح بتفضيله للنظام البرلماني، مع تأكيده على عدم توفر شروط تطبيقه، وفي المقابل أشار إلى أنه سيعمل على تكريس نظام نصف الرئاسي، ما يعني المزج بين النظامين الاثنين بإعطاء البرلمان صلاحيات أكثر تتعلق خاصة بممارسة رقابة أشد على الحكومة وطريقة عملها وتنفيذها البرامج، دون المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية الحالية التي تتيح له تعيين الحكومة وإجراء تعديلات وزارية عليها وإنهاء مهامها.
هشام/ع
مترشحون لم تنفعهم أموالهم في الوصول إلى البرلمان
أصابت نتائج الانتخابات التشريعية الكثير من المتابعين لها بالصدمة، لكن صدمة المترشحين الذين انفقوا اموالا طائلة خلال الحملة الانتخابية دون ان يحصلوا على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني كانت كبيرة. و كانت خسارتهم مضاعفة حيث خسروا سياسيا بالدخول في سباق التشريعيات و لم ينالوا أصوات الناخبين و خسروا ماديا بإغداق بعضهم على الناخبين بالمناسبة و في سبيل شراء الذمم لكن تلك النفقات لم تكن استثمارا مربحا.
في العديد من ولايات الشرق الجزائري يدور الحديث عن الملايير من السنتيمات التي أنفقها مترشحون، أولا لاحتلال رؤوس القوائم الحزبية او لتكوين قوائم حرة و ثانيا لكسب تأييد و تعاطف الناخبين، و قد كان أهم مواضيع الحملة الانتخابية المال السياسي و أحزاب الشكارة.
الأموال سمحت لعدد قليل من المقاولين و رجال الأعمال الذين أحسنوا او حالفهم الحظ في اختيار قوائم رابحة بالحصول على الحصانة البرلمانية و هؤلاء في معظمهم من الذين تصدروا قوائم التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي مثل المقاول شنيني عبد الكريم بولاية قسنطينة الذي فاز بمقعده في البرلمان، بينما كانت خسارة منافس كبير له من حجمه المالي بيشة عبد الله مدوية حيث ترأس قائمة الحزب الجمهوري التقدمي. و كانت خسارة مرشح الفجر الجديد بوربيع العربي أيضا مؤلمة رغم انه كان مرتبا ثانيا على قائمة حزب بن بعيبش.
في ولاية عنابة تمكن الملياردير بهاء الدين طليبة و هو من مواليد 1979 من افتكاك المقعد الوحيد لحزب للجبهة الوطنية الديمقراطية “أفندي” في الغرفة السفلى للبرلمان و قد كان دخوله المنافسة مادة لقضية تزوير وثيقة باسم والي عنابة تدعو لمساندته، لكن مقاولين و أثرياء آخرين كبار ببونة مثل خلدونة الساسي و حمارنية محمد الطيب و عيسى منادي لم تغن عنهم أموالهم شيئا و لم تنفعهم في الوصول إلى بر الأمان حسب التعبير الشائع في أوساط مالية سياسية ترى ان ترشح المقاولين و أرباب المال لا يعني سوى حصولهم على الحصانة البرلمانية و إبعاد شبح المساءلة عنهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
بولاية تبسة نجح الثري محمد جميعي صاحب شركة منتجات كهرومنزلية بعلامة أل جي الكورية الذي كان لعهدتين نائبا حرا في الحفاظ على مقعده باسم جبهة التحرير الوطني للعهدة الثالثة على التوالي، و كذلك تمكن أحمد مناعي المستثمر و صاحب فندق الأمير من الحصول على مقعد بعنوان الأرندي، لكن مقاولين و رجال أعمال آخرين أخفقوا في توظيف أموالهم لكسب صفة عضو البرلمان و من هؤلاء متصدر قائمة جبهة الحكم الراشد محمد قحقاح و محمد رضا جويني على قائمة الإنفتاح و أونيس نور الدين الذي ترشح على قائمة عهد 54 و معيفي علي متصدر قائمة حركة الوفاق الوطني و كلهم من كبار تجار و مستثمري و مقاولي مدينة تبسة الذين داعبوا حلم التمتع بالحصانة النيابية.
في برج بوعريريج واصل رجل الأعمال عز الدين حماوي سيرته بالحصول على مقعده في البرلمان بالطريقة ذاتها و تحت عنوان القائمة الحرة التي شكلها و فازت بمقعدين، لكن بقية المقاولين الذين حاولوا السير على نهجه فشلوا و منهم مرزوقي و مرسلي سعيد و حسين ضامن صاحب معمل لإنتاج الحفاضات و مسعودان رئيس فريق اهلي البرج لكرة القدم و كذا مير لقصور بلعيساوي.
في سطيف كانت صدمة المالي السياسي قوية حيث من بين 16 مقاولا و تاجرا و رجل أعمال من مدينة العلمة يتصدرون القوائم الإنتخابية بالولاية لم يفز أحد بمقعد في المجلس الشعبي الوطني رغم ان عدد مقاعد ولاية سطيف هو الاكبر بالشرق الجزائري 19 مقعدا، و من بين كبار التجار الذين لم ينالوا العدد الكافي من الاصوات لبلوغ مبنى زيغوت يوسف متصدر قائمة حزب جلب الله بولنوار، و رئيس فريق مولودية العلمة مبارك بودن، و نفس الشيء حدث لأثرياء المسيلة الذين دخلوا اللعبة، فقد سعى يحيى حساني المستثمر الكبير و الرئيس السابق لفريق شباب بلوزداد و العضو السابق في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى تشكيل قائمة حرة حملت اسم البديل بديلا لرفض ترشيحه على قائمة الأفالان لكنه مني بهزيمة انتخابية و لم يحصل على مقعده، لكنه لم يكن وحيدا في تلك الوضعية فقد تلاشى حلم الهاشمي بوشارب المترشح على قائمة الحركة الشعبية و دغيش الصديق المترشح على قائمة التجمع الجزائري أيضا في الحصول على عدد كاف من الاصوات تجعلهم يتمتعون لمدة خمس سنوات قادمة بصفة عضو المجلس الشعبي الوطني.