دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب المستثمرين في مجال الصناعة الميكانيكية إلى تحقيق نسبة 25 % من الإدماج والتركيب، موضحا خلال زيارته أمس لوحدة تركيب معدات الأشغال العمومية والفلاحية بالشلف أن الصناعة الميكانيكية بالجزائر هي صناعة «حديثة»، مطالبا المستثمرين في هذا المجال ببلوغ نسبة إدماج وتركيب تتراوح بين 22 إلى 25 ٪ كمرحلة أولى. الوزير أكد دعم ومرافقة الحكومة ووزارة الصناعة والمناجم لجميع المشاريع التي تهدف لتحقيق القيمة المضافة في مجال تركيب وإدماج الصناعات الميكانيكية والتي يبلغ مستوى الإدماج بها حاليا ما بين 5 إلى 10٪، مبرزا في السياق نية الحكومة في تحقيق نسبة 40٪ من الإدماج خلال خمس سنوات من دخول أي مصنع حيز الخدمة، مثمنا في الوقت ذاته ما تم تحقيقه خلال عامين من هذه التجربة في الجزائر. في سياق حديثة عن تركيب السيارات، تطرق الوزير بوشوارب لتجربة مصنع تركيب السيارات بتيارت (هيونداي)، مشيرا إلى التزام صاحبه بدفتر الشروط المتفق عليه وأن أي إخلال بالشروط المتفق عليها فيما يخص نسب التركيب والإدماج سينجر عنه إلغاء الاتفاقية. أما بخصوص إعادة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، أوضح الوزير أنه تم توضيح بعض النقاط والمواد التي تتعلق بنسب إدماج بعد كل سنة من بداية المشروع وكذا تصدير قطاع الغيار المنتجة نحو الأسواق الدولية. بشأن ملف العقار الصناعي، أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب من الشلف أن المشكل لن يطرح بالنسبة للاستثمار مستقبلا، موضحا على هامش زيارته للحظيرة الصناعية بواد سلي أن مشكل العقار الصناعي لن يعرقل الاستثمار في ظل التعليمات التي تلقاها الولاة واستراتيجية الحكومة الهادفة لخلق مناطق نشاطات صناعية واستغلال جميع العقارات المتاحة. ولدى معاينته للحظيرة الصناعية ببوقادير، دعا المسؤول الأول على قطاع الصناعة إلى تسريع إجراءات الدراسة وأشغال إنجاز حظيرتين صناعيتين (واد سلي + بوقادير) والتي تبلغ مساحتهما 310 هكتارات «وهي مساحة غير كافية - حسبه - بالنسبة لولاية الشلف ذات العمق الإفريقي والموقع الاستراتيجي الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط. وثمن الوزير بالمناسبة، مناطق النشاطات الصناعية العشر التي تم إنجازها بتمويل من خزينة الولاية، حيث تتربع إجمالا على مساحة 126 هكتارا. كما تم مؤخرا استحداث منطقة نشاطات ببلدية سيدي عبد الرحمن، مخصصة لنشاطات تربية المائيات، حسب الشروحات المقدمة. السيد بوشوارب عاين أشغال إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الإسمنت بالمجمع الصناعي للإسمنت الجزائري، فرع الشلف حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز لدخولها حيز الخدمة ابتداء من الفاتح أكتوبر 2017، بما سيسمح برفع الإنتاج من 2 مليون طن إلى 4 ملايين طن، فيما تقدر كمية إنتاج مصانع الإسمنت في الجزائر (خاصة وعمومية) ب 7 ملايين طن. من جهة أخرى، وخلال تفقده وحدة تركيب المولدات الكهربائية، أكد الوزير مرافقة الدولة الجزائرية لمثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تغطية السوق المحلية وحتى الأسواق الإفريقية في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مطالبا في الوقت ذاته بالسعي والعمل للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الإدماج والتركيب الميكانيكي.