استقبل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم، وزير النفط والمناجم الفنزويلي نيلسون مارتينيز في إطار المشاورات حول الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأوضح السيد بوطرفة أن هذا اللقاء مع نظيره الفنزويلي يندرج في إطار المشاورات حول الاجتماع القادم لأوبك الذي سيتم خلاله البحث عن «دعم جديد» لاتفاق خفض إنتاج النفط المبرم في نوفمبر الماضي، وإمكانية تنظيم قمة لرؤساء دول (أوبك) وغير (أوبك). وخلال لقائهما ناقش السيد بوطرفة والسيد مارتينيز الوضعية الحالية لأسواق النفط ومدى احترام اتفاق (أوبك)، اتفقوا على دعم تجديد للاتفاق بين المنظمة وباقي المنتجين. وكانت (أوبك) قد توصلت مع منتجين من خارج المنظمة في ديسمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق هو الأول من نوعه منذ حوالي 15 سنة - للتدخل سويا من خلال خفض إنتاجهم الإجمالي ب8ر1 مليون برميل/ يوم ابتداء من جانفي 2017 على أساس خفض 2ر1 مليون برميل/ يوم من طرف (أوبك) و600 ألف برميل/يوم من طرف 11 دولة خارج (أوبك) (أذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الإستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان). ولدى وصوله إلى الجزائر، صرح السيد مارتينيز للصحافة بأن زيارته تندرج في إطار جولة عبر عدة دول من بينها روسيا. وكشف عن أنه سيتطرق مع السيد بوطرفة إلى عدة مواضيع من أهمها الاجتماع القادم لأوبك المقرر يوم 25 ماي القادم بفيينا (النمسا). وصرح السيد مارتينيز قائلا: «لقد جئت لأواصل مباحثاتي السابقة مع السيد بوطرفة والتطرق إلى عدة مواضيع سبق وأن اتفقنا بشأنها. كما سنتطرق لمواضيع أخرى نرغب في طرحها خلال الاجتماع القادم لأوبك بفيينا». وأضاف بأنه قدم إلى الجزائر حاملا معه رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو الذي يقترح «عقد قمّة قريبة لقادة دول أوبك وغير أوبك»، مضيفا أن هذا الطلب سيوجه «في أقرب وقت إلى جميع أعضاء أوبك وإلى الدول المنتجة المعنية من غير (أوبك)». وكان السيد بوطرفة قد صرح مؤخرا بأن دول (أوبك) قد تقرر في 25 ماي القادم بفيينا، أما تمديد اتفاقها ب6 أشهر أضافية وأما تجميد فترة خفض الإنتاج الذي شرع فيها منذ الفاتح من جانفي 2017. وقد كلفت لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عن عدة دول من (أوبك) بدراسة هذا الملف بغية عرض تقريرها على اجتماع ماي القادم. وفي إطار تطبيق اتفاق (أوبك)، أوكل السيد بوطرفة - في ديسمبر الماضي - إلى وكالة ضبط المحروقات (النفط) مهمة إلزام المتعاقدين المستغلين لحقول المحروقات السائلة بخفض إنتاجهم ب50.000 برميل/يوميا وقد وزعت قيمة الكمية المخفضة بالتساوي بين جميع المتعاقدين منذ 1 جانفي 2017. حسب البنك الدولي .... معدل سعر النفط 55 دولارا خلال 2017 توقع البنك الدولي ارتفاع السلع الصناعية لاسيما الطاقة والمعادن خلال سنة 2017، مشيرا في آخر نشرة حول آفاق السلع الأولية الصادر في أفريل الجاري، أن يصل معدل سعر برميل النفط إلى 55 دولارا، ليترفع إلى 60 دولارا خلال 2018. كما تشير توقعات الهيئة المالية العالمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة عموما والتي تشمل الغاز والفحم ب26 بالمائة في 2017 و8 بالمالئة في 2018، حيث أوضحت النشرة أن أسعار الغاز سترتفع ب15 بالمائة، مشيرة أن النفط الصخري الأمريكي هو الذي سيقود هذه الطفرة في الأسعار، فيما يتوقع أن ترتفع أسعار الفحم في السنة الجارية ب6 بالمائة. وحسب البنك العالمي، فإن أسعار السلع الأولية خارج الطاقة والتي تخص الزراعة والأسمدة والفلزات والمعادن ستعرف هذه السنة ولأول مرة منذ 5 سنوات ارتفاعا بسبب قوة الطلب لاسيما من الصين. وفيما توقع انخفاضا في أسعار المعادن الثمينة ب1 بالمائة، فإنه أشار إلى استقرار في أسعار المواد الزراعية عموما، حيث يرتقب انخفاض أسعار الحبوب التي ستعرف فائضا في إنتاجها مقابل انخفاض أسعار الزيوت والطحين والمواد الخام. كما تم الحديث عن انخفاض في أسعار المشروبات الخفيفة كالبن والشاي بأكثر من 6 بالمائة.