ذكر السيد سلاطني الناصر الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية تبسة في تصريح خص به »المساء« أنه قد تم شطب أزيد من 5000 فلاح وموال من مجموع 24700 فلاح من قائمة الفلاحين المسجلين لدى مصالحه، وهو ما يدخل في إطار استراتيجية مكافحة الانتهازيين وتطهير القطاع من المتلاعبين. مضيفا بأنه قد تم توقيف ملفات حوالي 600 موال جديد أغلبهم من مواليد السنوات الممتدة بين (1990-1992) حيث اثبتت بعض التحقيقات والتحريات التي قامت بها ادارة الغرفة وجود المئات من التصريحات الكاذبة واستغلال نفاذ مادة الشعير للحصول على كميات هامة منها وبيعها في الاسواق السوداء، وأكد السيد سلاطني أن الغرفة لن تتساهل مع المتلاعبين، والدليل على ذلك ان حوالي 22 شخصا متورطون في قضايا مختلفة منهم أطباء بياطرة تمت إحالتهم على الجهات القضائية وأصدرت ضدهم أحكام بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم. كما أكد السيد سلاطني الناصر بأن نقص المرشدين الفلاحين على مستوى ولاية تبسة يعد انشغالا وعائقا يواجه السلطات والفلاحين والغرفة الفلاحية حيث أن العدد الاجمالي المتوفر حاليا لا يتعدى 20 مرشدا، كما ذكر بأن ولاية تبسة ليس لها تمثيل في المعاهد المختصة، ملحا على ضرورة الوصول إلى تكوين ثقافة فلاحية لتحقيق الاهداف المرجوة التي يطمح إليها الفلاح والمربي.