طالبت 37 اتحادية رياضية، المعارضة لرئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى براف، بإعادة الجمعية العامة الانتخابية، التي جرت في 27 ماي الفارط والتي انتخب فيها براف رئيسا لعهدة جديدة، حيث أبلغت مطالبها أمس في ندوة صحفية عقدها ممثلون عنها في مركز الصحافة للمركب الأولمبي محمد بوضياف، وتعتبر هذه الاتحاديات بأن هناك خروقات كثيرة للقوانين المعمول بها خلال أشغال الجمعية العامة. مثل رئيس اتحادية تنس الطاولة، ورئيس اتحادية ألعاب القوى، ورئيس اتحادية كرة السلة، ورئيس اتحادية السباحة، ورئيس اتحادية الرياضات الميكانيكية، ورئيس اتحادية الرياضة والعمل ورئيس اتحادية البادمينتون، ورئيس اتحادية رفع الأثقال، بقية الاتحاديات الأخرى في الندوة الصحفية، التي نظمت أساسا، حسب منشطيها، من أجل تنوير الرأي العام، حول الوضعية التي آلت إليها اللجنة الأولمبية الرياضية، مؤكدين في بيان قرأه رئيس اتحادية الرياضات الميكانيكية، بأن الوزارة لم تتدخل أبدا في شؤون اللجنة الأولمبية ولا حتى الاتحاديات، وأن هذه الهيئة من حقها الحرص على تطبيق القانون. وقد جاءت هذه الندوة الصحفية قبل ساعات من عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لاجتماعه الأول، سهرة سهرة أمس وسط انسحاب عدد من أعضائه. ويتواصل الصراع والتصعيد بين هذه الاتحاديات ورئيس اللجنة الأولمبية، حيث أكد منشطو الندوة الصحفية، بأنهم لن يتراجعوا وسيذهبون إلى أبعد حد في هذه القضية، مطالبين بعدم الاعتراف بنتائج الجمعية العامة الانتخابية ليوم 27 ماي 2017، والتي عرفت فوز مصطفى براف. ويصر المتدخلون على عقد جمعية عامة انتخابية أخرى في أسرع وقت وفقا لما ينص عليه القانون، وبكل شفافية، كما كشفت هذه الاتحاديات بأنها لجأت إلى إيداع شكوى لدى المحكمة الرياضية الجزائرية، تندد فيها بالخروقات القانونية التي طبعت العملية الانتخابية الماضية، خصوصا عقب عدم حصولها على أي رد فيما يخص الطعن المودع لدى لجنة الطعون في الأيام الماضية. وينتظر رؤساء هذه الاتحاديات أن تنصفهم المحكمة الرياضية الجزائرية، مؤكدين أنهم تقدموا بطلب لمقابلة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، للتدخل في القضية، فهم يرون بأنه من غير الممكن أن تمنع بعض الاتحاديات من المشاركة في العملية الانتخابية، وأن هناك البعض منها لم يكن لديها الحق في المشاركة وقامت بذلك. كما أن رئيس لجنة الترشيجات هو الذي كان رئيسا لكل اللجان الأخرى، لجنة الانتخاب ولجنة الطعون، وهذا ما لم يسبق وأن حدث في أي انتخابات كانت ،حسب رؤساء الاتحاديات. وتنتظر هذه الاتحاديات التي لا تعترف بمصطفى براف رئيسا، إجابة من رئيس اللجنة الدولية، والمحكمة الرياضية الجزائرية، وإن لم يحدث ذلك ولم يستجاب لمطالبهم، فإنهم ستلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، مؤكدة الاستعداد لتطبيق أي قرار سيتخذ في إطار القانون. ويضيف رؤساء الاتحاديات بأن اللجنة الأولمبية الجزائرية فقدت مصداقيتها، لأنه من المفروض أن يكون هناك إجماع على الرئيس المنتخب.