وصف وزير الطاقة مصطفى قيتوني أمس، تطبيق اتفاق التعاون بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة بالممتاز عموما. وقال السيد قيتوني إنه «يسعدني بشكل كبير أن أرى بأن تنفيذ اتفاق التعاون ممتاز عموما والذي أظهر معدل إمتثال مرتفع تاريخيا وهذا هو بالتأكيد علامة على النجاح الذي يجب أن نكون فخورين به». وجدد وزير الطاقة عزم الجزائر على مواصلة البحث عن الحلول التي ترضي الجميع. وجاءت تصريحات وزير الطاقة خلال مشاركته أمس، في اجتماع اللجنة الوزارية الرابعة المشتركة بين دول أوبك وخارج أوبك المنعقد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية. وجاء في بيان لوزارة الطاقة أن الوزير شدد من جهة أخرى على استعداد الجزائر للتعاون مع دول أوبك وخارج أوبك «بروح الاستمرارية» و«الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار في سوق النفط وبالتالي الحفاظ على المصالح المشتركة لبلداننا». وأضاف أن «الجزائر ستواصل العمل على إيجاد الحلول المرضية للجميع». وتوجه بالشكر لنظرائه الأعضاء في اللجنة والبلد المضيف روسيا على الجهود المبذولة» لتنفيذ إعلان التعاون المبرم نهاية العام الماضي. وكان السيد قيتوني قد تحادث عشية الاجتماع مع رئيس منظمة أوبك خالد الفالح الوزير السعودي للنفط والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو والعديد من نظرائه من الدول أوبك وخارجها. وركزت هذه المحادثات على العديد من الموضوعات خصوصا تطور أسواق النفط وظروف الإنتاج وكذا تنفيذ إعلان التعاون الموقع في المؤتمر الوزاري لدول أوبك وخارج أوبك في ديسمبر 2016. كما تم تناول الجهود المبذولة والقائمة من قبل دول أوبك وخارج أوبك ورغبتهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد. يذكر أن أوبك والمنتجين من إحدى عشرة دولة خارج المنظمة ملتزمة بتخفيض إنتاجها إلى غاية مارس 2018 للحد من فائض العرض الذي يؤثر سلبا على سعر النفط. وسيسمح هذا الاجتماع بتقييم مستوى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج وربما وضع توصيات لإجراء تعديلات على استقرار أفضل للسوق النفطية وسيتم بعد ذلك تقديم هذه التوصيات للاجتماع القادم لمنظمة أوبك. وتم إنشاء اللجنة الوزارية بعد المؤتمر الوزاري لأوبك الذي عقد في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون اللاحق الذي تمخض عن الاجتماع الوزاري المشترك لدول أوبك وخارج أوبك الذي عقد في ديسمبر 2016 بفيينا النمساوية. وتتكون اللجنة الوزارية من ثلاثة أعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر والكويت وفنزويلا واثنين من بلدان خارج أوبك وهي روسيا وسلطنة عمان. وفي بيانها أمس، أعربت اللجنة الوزارية للمتابعة أوبك - خارج أوبك عن قناعتها بأن السوق البترولية العالمية تسجل «توجه نحو إعادة التوازن». واعتمادا على تقرير اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق حول تقليص إنتاج البترول، اعتبرت اللجنة أن «سوق البترول تحقق تقدما معتبرا نحو إعادة التوازن»، مشيرة إلى تواصل الدعم للانتعاش العالمي جاري مع استقرار السوق البترولية الذي يبقى عاملا حاسما. كما أشارت إلى «تراجع تذبذب السوق خلال السنوات الماضية في حين أن تدفقات الاستثمار بدأت في التحسن في القطاع الصناعي». وارتفعت أسعار النفط أمس، معوضة الخسائر التي منيت بها في وقت سابق بعدما تعهدت العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك بتخفيض صادراتها للمساعدة في إسراع وتيرة عودة التوازن بين العرض والطلب. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يوميا شهر أوت المقبل، وهو ما يقل بحوالي مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل عام. وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 53 سنتا إلى 48.59 دولارا للبرميل، وهو الذي كان انخفض في التعاملات المبكرة إلى 47.68 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 41 سنتا إلى 46.18 دولارا للبرميل. وقال الفالح إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاءها غير الأعضاء ملتزمون بتمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بعد نهاية مارس إذا اقتضت الضرورة لكنهم سيطلبون من الدول غير الملتزمة باتفاق خفض الإنتاج بالامتثال له. من جانبه، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط إن نيجيريا لا تنوي تخطي هدفها لإنتاج النفط والذي يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018. وأضاف أن هدف إنتاج ليبيا يبلغ 1.25 مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر القادم، لكنه يظل مجرد هدف في ضوء التحديات التي يواجهها البلد. وقد سمح اتفاق تقليص الإنتاج بين المنظمة والبلدان غير الأعضاء سمح حسبما أعلنه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 350 مليون برميل من البترول الخام في ظرف ستة أشهر. وحسب نوفاك، فإن الاحتياطات العالمية من النفط والمنتجات البترولية انخفضت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، كما أن مخزونات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخفضت هي الأخرى ب 90 مليون برميل. ق.و