أعلنت العديد من التشكيلات السياسية والتنظيمات الوطنية رغبتها في أن يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، مثمنة الإنجازات التي حققتها الجزائر بفضل سياسته الرشيدة في التسيير المنتهجة منذ توليه سدة الحكم في أفريل 1999، وممهدة بالتالي لحملة وطنية ينتظر أن يتسع نطاقها في الأيام القليلة القادمة لتبلغ مستوى المطلب الوطني الملح· فقد تزامنت دعوة الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء أول أمس، إلى مراجعة الدستور، ومطالبة حزبه مجددا بترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة رئاسية ثالثة مع توالي بيانات العديد من التنظيمات الوطنية التي عبّرت عن نفس الرغبة، مثمنة إنجازات السيد عبد العزيز بوتفليقة وداعية إلى تثمينها والاستمرار على دربها الذي أعاد للجزائر عافيتها وصورته الحقيقية منذ 1999 · وإذ عللت أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان مطالبتها الرئيس بالاستجابة لهذه الدعوة الملحة بالترشح إلى عهدة ثالثة، بأهمية وضرورة استكمال ما بدأه من إنجازات ضخمة، في إطار المصالحة الوطنية وبناء جزائر العزة والكرامة، ألحت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في بيان لها أمس، على ترشيح الرئيس لعهدة ثالثة من أجل استكمال بناء الوطن في ظل الديمقراطية التي تجسد دولة الحق والقانون· وعلى غرار ما ذهبت إليه الاتحادات الثلاثة التي أعلنت دعوتها ودعمها المطلق لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، ويتعلق الأمر هنا بالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أرجعت المنظمة الوطنية للشهداء هذا الإلحاح والتحرك الملح لمطالبة الرئيس بالترشح، إلى الإنجازات التي حققها والمتمثلة أساسا في تجسيد مسعى المصالحة الوطنية على أرض الواقع وعودة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى جانب حرصه على حفظ كرامة المجاهدين وأُسر الشهداء وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتدعيم مكانة الجيش الوطني الشعبي وكافة قوات الأمن الوطني والوطنيين المخلصين، في الوقت الذي فوت فيه الفرصة أمام الحاقدين على الدولة الذين حاولوا زعزعة استقرار الجزائر وتشويه صورتها على الساحة الدولية· ويبدو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم عملي أكثر من غيره في اتجاه تجسيد المطلب وخلق الظروف المواتية لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة، وذلك على اعتبار أن حزبه شرع منذ أشهر في التحضير لملف تعديل الدستور، الذي عاد للحديث عنه بعد فترة صمت تم خلالها إرجاء الملف "لأسباب موضوعية"، حسبما أشار إليه السيد بلخادم في الندوة الصحفية التي عقدها قبل انطلاق حملة المحليات، حيث أكد حينها بأن الحزب لا زال على مطلبه وعلى ما حدده من آجال من أجل تعديل الدستور قبل نهاية العام الجاري، ملمحا إلى أن هذا العمل سيتم إنجازه مباشرة بعد الانتخابات المحلية، على اعتبار أن "العام لم ينته بعد··" على حد تعبيره· كما جعل الأمين العام للأفلان من العمل الميداني لإقناع المواطنين بضرورة تعديل الدستور لتمكين الرئيس بوتفليقة، من عهدة رئاسية ثالثة، أبرز وصاياه لإطارات الحزب التي ساهمت في تنشيط حملة المحليات الأخيرة، فيما لم تبد التشكيلات السياسية الأخرى وخاصة تلك المنضوية تحت لواء الائتلاف الحكومي أية معارضة للاقتراح، مكتفية بالإشارة إلى أن مسألة تعديل الدستور هي من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنها تحترم قرارات وخيارات هذا الأخير، وتستمر في دعمها له ولبرامجه التي أعادت للجزائر مكانتها على مختلف الأصعدة· وذهب السيد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى حد اقتراح انتهاج أسرع الطرق وأسهلها لتحقيق مطلب ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة دون الحاجة إلى تنظيم استفتاء، مشيرا إلى أن الأمر "لا يتطلب استفتاء وإنما يكفي عرض المادة 74، على البرلمان بغرفتيه كما حدث مع دسترة وطنية اللغة الأمازيغية" · وفي حين يربط العديد من المتتبعين عودة الحديث عن العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة بعد فترة صمت غيبت هذا المطلب الذي نادت به الجماهير الشعبية قبل الطبقة السياسية، وتجلى ذلك في استقبالاتها لرئيس الجمهورية في العديد من زياراته الميدانية داخل الوطن، بالحالة الصحية للرئيس بعد الوعكة التي تعرض لها في خريف 2005، تشترك كل الحجج المعلنة لتبرير هذا المطلب والإلحاح على ضرورة تجسيده على أرض الواقع في إبراز المكاسب الكبيرة التي حققتها الجزائر بفضل حنكة الرئيس بوتفليقة وحكمته في تسيير شؤون البلاد، بداية من جهوده الكبيرة التي أفضت إلى إنقاذ الوطن وإخراجه من دوامة الدم والنار، وإحلال السلم في كل ربوعه بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري برمته، وأضحت مثالا مميزا، محل إشادة واحتذاء من قبل العديد من دول العالم· وإلى هذا الإنجاز التاريخي، صارت الجزائر اليوم ورشة كبرى تنشد التنمية المستدامة من خلال جملة المشاريع الجاري إنجازها، سيما في مجال البنى التحتية، وذلك بفضل برنامج الرئيس لدعم التنمية الذي رصد له أكثر من 150 مليار دولار· كما ثمنت مختلف التنظيمات الملحة على ضرورة مواصلة الرئيس لمهام تسيير شؤون البلاد، التقدم الملموس المسجل على مستوى الجبهة الاجتماعية، والذي ينتظر أن يدعم العمل على ضمان التحسن المتواصل للظروف المعيشية للمواطن، على حد تأكيد المركزية النقابية التي اعتبرت هذه المكتسبات الاجتماعية الهامة التي ترتكز على إرادة رئيس الجمهورية في إرساء وترسيخ السلم والانسجام الاجتماعي وترقية الحوار الاجتماعي، قاعدة أساسية لإنعاش وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية·
وتعهدت كافة التنظيمات الوطنية التي مهدت لهذه الحملة الوطنية المطالبة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، بتكثيف مسعاها بالحث والمتابعة ومناشدة السيد بوتفليقة، تقبل هذا المطلب الوطني والاستمرار في مهمته النبيلة وعمله من أجل تعميق الجهود الجبارة التي بذلها إلى حد الآن خدمة للبلاد والعباد، وسعيا إلى مستوى أرقى يضمن للجزائر تنميتها المستدامة·