بعث الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون في ختام لقاء الخميس، مع الحكومة رسالة شكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكدوا له فيها أن الجزائر تتوفر على «كافة المزايا» التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي «باطمئنان» رغم السياق الحالي «الحسّاس» سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي. وتعد هذه الرسالة بمثابة رد الشركاء على دعوة الرئيس مؤخرا لهؤلاء من أجل رص الصفوف للحفاظ على السيادة الاقتصادية للجزائر. وحسبما جاء في الرسالة التي قرأها نيابة عن الحاضرين من ممثلي العمال وأرباب العمل، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، عقب الاجتماع الثلاثي أجمع الشركاء على أنه رغم السياق الحالي «الحساس» على المستويين الداخلي والخارجي، فإنه «من خلال تضافر جهودنا، متيقنون بتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان». وإذ شددوا على أهمية «التحكم في مصيرنا» من خلال اتخاذ الإجراءات التي تفرض نفسها «بكل سيادة»، دعوا إلى مباشرة «حركية تقويم جديدة» للنموذج الاقتصادي بما يسمح بإخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات، مذكرين أن الرئيس بوتفليقة «يحثنا على التحلي بقيم التضامن والوحدة التي حملها كفاحنا التحريري للوطن من أجل بناء اقتصاد قوي ومولد للثروات ومناصب الشغل». وأكدوا أن النداء الذي وجهه الرئيس بوتفليقة، للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين «يجب أن يشكل بالنسبة لمجموع الفاعلين وعاء لوثبة وطنية من أجل التجديد الاقتصادي». وأكدوا في هذا الصدد أن «الحوار الاجتماعي» الذي بادر به رئيس الدولة والمتضمن والمؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد «يشجعنا ويدعونا إلى التضامن والتعبئة وتوحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة واستقلالية واحترام القيم العريقة لشعبنا وتعزيز دولة القانون». وفيما تم وصف لقاء الخميس ب«المثمر»، فإن الرسالة اعتبرت أنه سمح للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للحكومة ب«تعميق محادثاتهم وتعزيز مقاربتهم التوافقية من خلال تجديد التزامهم بتعزيز أكبر لمسعاهم الجماعي» بهدف رفع التحديات. وخلص الشركاء في رسالتهم إلى القول إن «الموقّعين على العقد الوطني يعبّرون عن تقديرهم البالغ وتمسكهم الثابت و إخلاصهم التام» لرئيس الجمهورية. سيدي السعيد: اللقاء كان «مثمرا ومسؤولا» وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، تأكيده أن الاجتماع كان «مثمرا ومسؤولا»، وأن النقاش كان في مستوى رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد. وعن اللقاء قال إنه سمح ب«تبادل أخوي للآراء يسمح لنا بالمضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي جبهة اجتماعية قوية» وذلك من خلال «وضع اليد في اليد والعمل معا بثقة تامة». وفي الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الأشغال أكد أهمية الحوار الاجتماعي، منوها بمسعى الوزير الأول في هذا الاتجاه والذي «سيعطي لعملنا المشترك ديناميكية لكسب معركة تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي». وقال إن «الأمن الاقتصادي الوطني هو حاليا في قلب اهتماماتنا وعملنا»، داعيا إلى بناء نسيج صناعي عمومي وخاص يساهم في اقتصاد وطني منتج وخالق للثروة ولمناصب الشغل، ويضع حدا للاستيراد بصفة تدريجية. وأكد أنه «من المستعجل اليوم محاربة البيروقراطية في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة المبادرة والقرار للمؤسسة ولمسيرها»، وأن الوصاية ينبغي أن «ترافق» المؤسسة في هذا الإطار، مشيرا إلى أهمية إعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي.