تعاني ولاية بجاية في السنوات الأخيرة غياب النظافة في معظم المدن والبلديات وانتشار النفايات في كل مكان، حيث إن المفرغات العشوائية أصبحت تشوّه منظر الولاية التي تُعتبر عاصمة للثقافة والحضارة بالنظر إلى ما تمتاز به من إمكانيات ومواقع تاريخية وأثرية، إلا أن غياب الوعي عن المواطنين وإهمال السلطات المحلية جعل ولاية بجاية من بين أكثر المدن تشوها على المستوى الوطني، مثلما أجمع على ذلك المختصون؛ إذ إن السلطات المحلية على مستوى البلديات لم تتمكن من التكفل الأحسن بالنفايات والأوساخ التي أصبحت منتشرة في كل مكان على غرار المدارس، المؤسسات الاستشفائية، الشواطئ وغيرها. ورغم أن أغلب البلديات تتوفر على الوسائل المادية والبشرية التي تسمح لها بأن تضمن نظافة المدن إلا أن الأمر لم يكن كذلك في ظل انتشار النفايات في كل مكان. وتُعد بلدية بجاية من بين البلديات التي تعاني من مشكل انتشار النفايات في العديد من الأماكن رغم توفرها على كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة؛ حيث يشتكي السكان على مستوى الأحياء، من مشكل عدم التكفل الأحسن بالنفايات المنزلية في ظل تواجد القمامات أمام منازلهم لعدة أيام، وعدم مرور العمال الذين يشرفون على عملية التكفل بجمعها ورميها في الأماكن المخصصة لها. وأصبحت النفايات منشرة في كل مكان، إذ صارت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين بسبب انتشار البعوض، خاصة مع اقتراب حلول فصل الصيف الذي يكثر فيه انتشار مختلف الأمراض؛ حيث يطالب السكان المصالح المعنية بضرورة إعداد برنامج من شأنه أن يضمن التكفل الأحسن بهذه النفايات في أقرب وقت وتفادي انتشار الأوبئة. ويبقى أن المشكل الذي تعاني منه البلديات هو غياب مراكز ردم، تضمن تكفلا أحسن بالنفايات المنزلية؛ حيث أصبحت أغلب البلديات على غرار أقبو، سيدي عيش، بجاية، تيشي، أوقاس، سوق الاثنين، بن كسيلة وغيرها، تعاني من مشكل غياب المفرغات المنظمة من أجل التكفل الأحسن بالنفايات. ورغم أن بعض البلديات على غرار بجاية استعانت بالمقاولات الخاصة من أجل جمع النفايات إلا أن هذا لم يحل المشكل؛ حيث إن انتشار المفرغات العشوائية أصبح يميز أغلب المناطق؛ بدليل أن الزائر الذي يقصد عاصمة الحماديين يُصدم بانتشار الأوساخ سواء من الجهة الغربية على غرار منطقة رميلة بسيدي عيش، أو مفرغة بوليماط من المنطقة السياحية الغربية أو أوقاس على مستوى الجهة الشرقية للولاية. ولقد أقدم سكان بلدية تيشي على إغلاق المفرغة المتواجدة على الطريق الولائي 23 أ بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على حياة المواطنين. بلدية تينبدار تصنع الاستثناء وإذا كانت أغلب البلديات على مستوى الولاية تعاني من مشكل عدم التكفل بالنفايات المنزلية، فإن بلدية تينبدار بدائرة سيدي عيش صنعت الاستثناء؛ بدليل أنها تُعد أنظف بلدية على مستوى الولاية بفضل السياسة المنتهجة من طرف السلطات المحلية، والتي تتمثل في وضع استراتيجية من طرف مختلف المصالح لتفادي انتشار النفايات؛ إذ إن وعي المواطنين ساعد كثيرا المصالح البلدية في ضمان النظافة على مستوى أغلب القرى؛ من خلال تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة في السنوات الأخيرة. ❊الحسن حامة سكيكدة ... البلديات تعجز عن احتواء فضلات السكان مازالت بلديات سكيكدة تبحث عن حلول ناجعة تمكنها من احتواء نفايات مواطنيها التي أضحت تشكل ديكورا يوميا بأحياء الولاية بالخصوص تلك التي تنعم ببحبوحة مالية، كبلديتي عاصمة الولاية وحمادي كرومة، فعلى مستوى هذه الأخيرة ومن خلال جولة قادتنا إليها (حمادي كرومة) وهي التي تعد من بين أغنى البلديات، وقفنا على مشاهد مؤلمة ومؤسفة، فالمدينة بأحيائها السكنية التي تكاد تكون فوضوية، تغرق في الأوساخ والنفايات والروائح الكريهة الناجمة عن تدفق المياه القذرة وما زاد في مأسوية المشهد الذي وقفنا عليه، الغياب شبه الكلي لمظاهر التمدن بسبب غياب التهيئة العمرانية لاسيما على مستوى وسط المدينة وعلى بعد أمتار من مقر البلدية، أما على مستوى عاصمة الولاية فالعديد من أحياء المدينة ما تزال تغرق في الأوساخ والنفايات وتدفق المياه القذرة والحفر والروائح الكريهة، ويأتي هذا الوضع الذي أضحى يفرض نفسه لسبب أو لآخر، بالرغم من أن بسكيكدة ثلاث مؤسسات تم استحداثها لتسيير النفايات، وهي المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني»كلينسكي» والمؤسسة البلدية للنظافة والتسيير لمدينة سكيكدة «إيكوناق»، والديوان الوطني للتطهير الذي يشمل سبع مراكز وهي سكيكدة والحروش وعزابة والقل وتمالوس وسيدي مزغيش وابن عزوز، ناهيك عن فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، وبغض النظر عن الأغلفة المالية المرصودة لهذا القطاع، يبقى السؤال المطروح هو، من المسؤول عن هذا الوضع؟ وإذا كان عضو بالمجلس الشعبي الولائي، قد أكد للمساء بأنّ الجماعات المحلية بسكيكدة تتمتع بصلاحيات ومهام أوسع في المجال البيئي، مستعينة بالمجتمع المدني بمختلف مكوناته، مضيفا بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي، يكلف تحت سلطة الوالي بالسهر والحفاظ على النظافة العمومية، ومن ثمّ فإنه وبمقتضى القانون رقم 19/01 لاسيما المادة 31 يقوم رئيس البلدية بإعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية، ويغطي كافة إقليم البلدية، فإنّ عضو آخر قد أشار إلى أن انشغال مسؤولي البلدية بمشاكل التهيئة العمرانية والسكن والإنارة العمومية وانقطاعات المياه ذات الاستعمال المنزلي، ناهيك عن حجم الضغوطات الكبيرة المفروضة عليهم من قبل المواطنين، وأيضا نقص العتاد المخصص للنظافة وقدم بعضها، قد جعلتهم يديرون ظهورهم بعض الشيئ لموضوع البيئة، إذ ينظرون إليها على أساس أنها مشكلات ثانوية ليس إلا، فيما أرجع عضو آخر من المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة مشكلة النظافة بالمدينة على غياب الحس المدني لدى المواطنين والتجار الذين يقومون برمي نفاياتهم بطريقة فوضوية ودون احترام أوقات مرور شاحنات الجمع. من جهته، رئيس جمعية «بريق 21 لولاية» سكيكدة حمل مسؤولية الوضع بالمدن لغياب الثقافة البيئية لدى المواطن الذي يقوم برمي النفايات المنزلية في كل وقت ودون احترام لزمن مرور شاحنات البلدية، والأكثر من ذلك مساهمة الأطفال في تلويث المحيط إذ يعمدون إلى رمي الأوساخ في كل مكان أمام غياب شبه كلي للأولياء، وما زاد في تفاقم الوضع البيئي هو غياب جمعيات الأحياء على الساعة، مع انتشار ثقافة اللامبالاة. ❊بوجمعة ذيب تراكمات ساهمت في عجز بلديات البويرة ... صرف 40 مليار سنتيم لرفع النفايات والمشكل قائم برز مشكل النفايات، مؤخرا، بالبويرة، ليشكل أهم الملفات التي أرغمت الولاية على إصدار عدة قرارات لإحتوائه، بعد أن تفاقم خلال السنوات الأخيرة، رغم أن البلديات تنفق 40 مليار سنتيم سنويا لرفع نفاياتها، قبل أن تتدخل مؤسسة «نظيف» لإحتواء الأزمة مع دعمها بتوظيفات خارجية بمشاركة المستثمرين كمبادرة استثنائية لجأ إليها الوالي الجديد ولقيت استجابة وترحيبا، بالإضافة إلى حملات تطوعية دورية وتدخلات أسبوعية لتنظيف المحيط، بعد أن عجزت البلديات عن توظيف أعوان للنظافة كجانب آخر من انعكاسات الظروف المالية التي تعيشها البلاد وما سبقها من تراكمات وثغرات قانونية حالت دون تحصيل إيرادات الجباية المحلية، ناهيك عن غياب الجمعيات، وغياب مطالب للاستثمار بمجال استرجاع النفايات أو تسيير مراكز ردمها... كلها عوامل ساهمت في «توسيع فجوة عجز البلديات في إحتواء نفاياتها». البلديات تنفق 40 مليار سنتيم لرفع النفايات سنويا كشف تقرير للأمانة العامة بولاية البويرة في أحد الإجتماعات أن البلديات تنفق ما يعادل 40 مليار سنتيم سنويا لرفع نفاياتها، وهو الجهد الذي لا يعكسه الوضع الحالي للنفايات التي غزت شوارع وأحياء مدن الولاية، بعد أن أعلنت البلديات عن عجزها بحجة أن التجميد يطال عمليات التوظيف لدعم حظائرها بعمال النظافة. النظافة أول ملف على طاولة الوالي الجديد و»نظيف» تنقذ الموقف كانت النظافة أول ملف عالجه الوالي الجديد من خلال قرارات استثنائية ومبادرات لتنظيف المحيط، آخرها إقحام «نظيف» في رفع النفايات عوض تسيير مراكز الردم فقط، مع دعم هذه المؤسسة بالعتاد والعمال لتكون مدينة البويرة والأخضرية أولى محطات تدخلها، هو ما يلوح بمطلب تحويل تسيير النفايات لمؤسسة «نظيف» كحل نهائي. تنظيف المحيط وجه آخر للاستثمار استطاع والي الولاية، مؤخرا، عقد إتفاقيات تطوعية لقيت ترحيبا من المستثمرين في مجال دعم التأطير لضمان نظافة المحيط وهي المبادرة التي انطلق تجسيدها مؤخرا من خلال توظيف 20 عاملا جديدا، حسبه، لتكون حلا لمشكل تجميد التوظيف بالبلديات سواء بدعمها بالعمال أو التكفل بجزء من نفقات التوظيف بمؤسسة «نظيف»، وهو ما انطلق العمل به عبر عدة نقاط سوداء على أن تمتد رقعة تدخلاتها إلى مختلف بلديات الولاية. القانون يعجز عن تحصيل الرسوم على النفايات تقف البلديات عاجزة أمام تحصيلها للرسوم على رفع النفايات في ظل غياب الصيغة القانونية الدقيقة بين أجهزة التحصيل، ففي الوقت الذي تلقي مصالح الضرائب اللوم على البلديات لعدم تزويدها بقوائم الخاضعين لهذه الرسوم، تتهاون أمانة الخزينة في إعدادها وضبطها، ما خلق تشابكا وحلقة فارغة استغلها المواطن الذي رفض دفع هذه الرسوم التي لايرى أنه مجبر على دفعها، وهي النقطة الذي غفلت عنها اللجنة المكلفة بإصلاح المالية والجباية المحلية المنبثقة عن لقاء الولاة والحكومة قبل أشهر. الجمعيات.. الحاضر الغائب في هذه الأزمة على الرغم من توفر الولاية على عدد كبير من الجمعيات الناشطة بمجال المحافظة على البيئة ونظافة المحيط، حسبما تؤكده العديد منها، إلا أنها تبقى المتفرج بهذه الأزمة التي أيقضت روح التعاون والتطوع لدى أغلب سكان الأحياء فباتت حملات التنظيف مبادرات دائمة لشباب الولاية المتطوع والتي إمتدت إلى المقابر والمساجد والحدائق والساحات العمومية بهدف «محيط نظيف» وهو ما تعرفه مختلف بلديات الولاية كل يوم سبت تحت إشراف السلطات الولائية. نفاياتنا مادة خام لاستثمارات واعدة.. ثقافتها غائبة على الرغم من توفر الولاية على 6 مراكز لردم النفايات التي لم تعد قادرة على استيعابها إلا أن مطالب الاستثمار بمجال استرجاع النفايات أو تسيير مراكزها، تغيب بولاية البويرة التي باتت خلال السنوات الأخيرة قبلة المستثمرين بمختلف المجالات، مع العلم أن هذا المجال يدر ذهبا وفرص نجاحه كبيرة في ظل الكم الهائل من النفايات. ❊ع. ف الزهراء