أعلن مدير السياحة لولاية الجزائر عن انطلاق مصالحه في تفتيش ومعاينة نشاط وكالات السفر بالعاصمة لتحديد الآليات التي تعتمدها في التعامل مع زبائنها ومدى احترامها للقوانين المرتبطة بنشاطها وبكيفية التعامل مع الزبون والالتزامات التي تربطها بهذا الأخير، وسيتم حسب نفس المصدر تحديد الوكالات التي تتوفر على المؤهلات الخاصة بتأطير النشاط السياحي بالولاية في ظل النقائص الكبيرة التي يشهدها وغياب دورها في تنمية السياحة بالجزائر، وقد تم لحد الآن معاينة ما يقارب 90 وكالة من مجموع 260 موزعة عبر تراب الولاية، و تم إصدار إنذارات لعدد منها بعد تسجيل عدد من النقائص، منها غياب العقد الذي يربط الوكالة بالزبون لضمان حق هذا الأخير في توفير الشروط الموقع عليها. وأكد مدير السياحة لولاية الجزائر في تصريح ل"المساء" أن مصالحه بصدد إعادة تنظيم وهيكلة نشاط وكالات السياحة بولاية الجزائر، هذا النشاط الذي يكاد يكون غائبا بالعاصمة وتغيب فيه المعايير المرتبطة به بالنظر لما هو مسجل في الميدان، منها ابتعاد نشاط هذه الوكالات عن مسار تنمية القطاع وعدم توفيرها أدنى الشروط للسائح المحلي الذي يبقى الزبون الوحيد لديها. وتم في هذا الإطار حسب مدير السياحة تفتيش ومراقبة عدد من هذه الوكالات وشملت العملية لحد الآن ما يقارب 90 وكالة من مجموع 260 محصاة بالولاية. وتم حسب محدثنا الوقوف على عدد من النقائص لا تستجيب لمجموع الصلاحيات التي يفترض أن تضطلع بها هذه الوكالات ويخص الأمر عدم العمل بنظام التعاقد الذي يجمع الوكالة بالزبون والذي يتم فيه تحديد الخدمات التي تقدمها له خلال مختلف الرحالات وهي الآلية العملية التي تضمن لهذا الطرف حق التظلم وإمكانية المطالبة بالتعويض في حال عدم التزام الوكالة بتعهداتها، وهذا وفق ما قد ينص عليه العقد الموقع بين الطرفين. من جانب آخر، وحسب نفس المتحدث فقد تم لحد الآن توجيه إنذارات لعدد من هذه الوكالات لتحسين أدائها والالتزام بالمهمة التي يخولها لها القانون، منها ترقية السياحة في البلاد من خلال جلب السياح وتنظيم ملتقيات متخصصة، بالإضافة إلى التنظيم الجيد للرحلات المرتبطة بالعمرة والحج. ومن المنتظر أن تنظم المديرية لقاء سيجمع مديري الوكالات نهاية هذا الشهر لإعلام مختلف المتعاملين في هذا القطاع بالشروط الواجب توفرها في نشاط الوكالات حتى تتمكن من البقاء والاستمرار في مزاولة هذا النشاط الاقتصادي الذي بات مدرجا ضمن أولويات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. ما تجدر الإشارة إليه هو أن نشاط وكالات السياحة في الجزائر ارتبط منذ ظهورها بتأطير رحلات المعتمرين والحجاج الى البقاع المقدسة وتنظيم رحلات سياحية واستجمامية الى مختلف ولايات الوطن خاصة الجنوبية منها وتنظيم رحلات سياحية الى عدد من الدول الأجنبية المجاورة والبعيدة في إطار صفقات يتم إبرامها بين الجهة المستقبلة والوكالة كطرف مورد من خلال قنوات تأطير القطاع السياحي. وبطبيعة الحال يبقى المستفيد الأخير من كل هذا - الجزائر- التي بقيت لسنوات عديدة بلدا مصدرا للسياح دون أن تستفيد بالمقابل من المزايا التي يذرها القطاع، منها توفير مناصب شغل والرفع من المداخيل الجبائية والضريبية للخزينة بالإضافة إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى التي لها صلة مباشرة بالسياحة منها الصناعات التقليدية.
