أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بأرزيو (وهران)، بأن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لاسيما «المحروقات الصخرية»، مبررا ذلك بتوفر الجزائر على «قدرات في هذا المجال». كما تحدث عن ضرورة مراجعة قانون المحروقات لتمكين القطاع من مواكبة التحولات الجارية في العالم. وخلال زيارة قام بها لولاية وهران اطلع على مشاريع طاقوية، شدد على ضرورة تكثيف الجهود لرفع إنتاج الوقود. وفضل الوزير الأول أن تكون أول زيارة ميدانية يقوم بها طاقوية بامتياز، حيث توجه إلى ولاية وهران وبالضبط إلى المنطقة الصناعية البتروكيماوية بأرزيو، حيث حضر مراسم استلام باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع تم اقتناؤهما من قبل شركة هيبروك للنقل البحري التابعة للمجمع البترولي الوطني سوناطراك، كما زار مصفاة النفط «أر أ 1 زاد»، وتابع عرضا حول أفاق تنمية قطاع المحروقات. واستغل السيد أويحيى فرصة هذا التنقل لتوضيح سياسة الحكومة في مجال الطاقة عموما والمحروقات بالخصوص، لاسيما وأن المداخيل الوطنية مازالت تعتمد على هذا القطاع بنسبة تفوق ال90 بالمائة. ومن أهم النقاط الحساسة في القطاع التي تحدث عنها بوضوح هي «المحروقات غير التقليدية» و»قانون المحروقات». ففي كلمة عقب متابعته لعرض حول مجمع سوناطراك بمصفاة النفط لأرزيو، قال إن «الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لاسيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال. ونطمئن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة». وأشار إلى أن «القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم»، مضيفا أن «النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها». وخاطب مسؤولي وعمال الشركة بالقول «هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الأخيرة، وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد». وبهذا يكون الوزير الأول قد أكد أن ما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا سيتم تطبيقه، حيث تحصل السيد أويحيى على الضوء الأخضر من ممثلي الشعب لاستغلال الغاز الصخري، بعد أن صادقوا على المخطط بالأغلبية، وهو الذي كان يتضمن الذهاب نحو هذا الخيار، رغم الجدل الكبير الذي دار حوله. وفي مسألة أخرى لاتقل أهمية، فصل السيد أويحيى أمس بأرزيو في اللجوء إلى إعادة النظر في قانون المحروقات، مؤكدا أن ذلك سيتم «لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات». وأوضح قائلا أنه «حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة...ومن الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي». وفي تصريح على هامش تدشين باخرتين لنقل الغاز الطبيعي المميع، اعتبر أن قانون المحروقات الحالي «لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب»، مما يتطلب إعادة النظر فيه «بكل رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية». وقال إن «عددا من المستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع المحروقات بالجزائر تقدموا إلى مناقصات لينسحبوا كون القانون الحالي لا يمنح التسهيلات اللازمة»، مضيفا أنه «لا بد يكون هذا القانون جذابا، خاصة أن السوق الدولية تغيرت بصفة كبيرة». وأكد الوزير الأول أنه لا بد من «إعادة النظر في هذا القانون ليتأقلم مع المتغيرات الجديدة»، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أحد زبائن الغاز الجزائري، استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الغاز الصخري، فيما وجدت قطر طريقا إلى السوق الأوروبية واكتشفت الموزمبيق حقلا عملاقا للغاز الطبيعي. السيد أويحيى الذي عاين في مستهل زيارته إلى أرزيو مصفاة النفط «أر أ 1 زاد»، تطرق كذلك إلى مسألة إنتاج الوقود، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الإنتاج. وذكر أن «استيراد الوقود يكلفنا غاليا وانخفاض قيمة الدينار تجعل الوضعية صعبة أيضا.فمن الضروري تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود».
