صادقت الحكومة، الخميس الماضي، على مرسومين تنفيذيين، يحدد الأول شروط وكيفيات التأهيل الجامعي، والثاني يخص نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس ماستر ودكتوراه. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن هذين المرسومين يهدفان إلى اختصار المسافة وإزاحة العراقيل التي تعتري مناقشة رسائل الدكتوراه، بعد أن كانت أعمال الطالب تحول في السابق إلى لجنة أولية للتقييم، ما كان يؤثر بالسلب على آجال المناقشة. وأشار الوزير في تصريحه للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بممثلي نقابات أساتذة القطاع، إلى أنه سيتسنى للطالب بموجب مشروع التأهيل، الإشراف على فرق البحث، فضلا عن تمتعه بامتيازات إدارية ومادية وحقوق أكاديمية، موضحا في هذا الخصوص بأن دراسة ملفات التأهيل تتم من قبل لجنة جهوية تضم ثلاثة أساتذة تنشط لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يتم تعيين الأعضاء من قبل وزير القطاع بعد تنظيم الندوات الجهوية، فيما تجري عملية دراسة ملفات التأهيل كل 6 أشهر، مع إمكانية تجديد طلب التأهيل في حال عدم الموافقة على ذلك في المرة الأولى. على هذا الأساس، أكد السيد حجار أنه سيكون من حق الطالب المنضوي تحت شبكة تضم أعمالا بيداغوجية وبحثية، الإشراف على فرق البحث، مشيرا إلى أن الارتقاء من درجة لأخرى وتقديم بحث علمي أصيل، يعد بمثابة معيار الكفاءة لدى الطالب، «لنكون بذلك قد زاوجنا بين صفتي الأستاذ والباحث». أما فيما يتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بنظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس، ماستر ودكتوراه، فهو يهدف وفق السيد حجار إلى توضيح الرؤية بشكل أكبر، مؤكدا الشروع في تطبيق هذين المرسومين مباشرة بعد نشرهما في الجريدة الرسمية. بخصوص تقييم الأستاذ الباحث، أوضح المتحدث أنه تم منذ سنوات اعتماد المرجعية الوطنية للجودة لتقييم الأعمال والكشف عن مواطن الخلل على مستوى كافة مستويات البحث، ليتم إخضاعها بعد ذلك لعملية تقييم أخرى من قبل لجنة خارجية، مبديا بالمناسبة بعض التحفظ حول التصنيف الدولي للجامعات، حيث أشار إلى أن عملية التقييم تتم عن بعد «ولم يسبق لأي هيئة دولية أن قامت بزيارات ميدانية لجامعاتنا»، مضيفا أن هذه اللجنة كثيرا ما كانت تعتمد في إعداد تقاريرها على ما يردها من نشاطات تقوم بها المعاهد الجزائرية، «غير أنها لا تكون في الغالب مسوقة بشكل ايجابي» حسب السيد حجار الذي أعاب على الهيئات المعنية تركيزها على جانب البحث دون مستوى التدريس. وبخصوص مسألة اعتماد الجامعات الخاصة، أوضح وزير القطاع أن دائرته الوزارية التي تلقت 30 طلبا تمت دراستها واتخذت بشأنها قرارا أوليا مفاده قبول 3 مؤسسات فقط لكونها استوقفت اغلب الشروط. كما كشف وزير القطاع عن عقد ندوة تخصص للخدمات الجامعية في جانفي 2018، مضيفا أن الوزارة واعية بأهمية الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، حيث تعتزم في هذا الإطار إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، تتضمن تنظيم دورات تكوينية لتأهيل العمال المكلفين بهذه الخدمات في مجال النقل، الإطعام والإيواء. وفيما يتعلق ببعض التجاوزات المهنية المسجلة على مستوى بعض الإقامات الجامعية التي يقدر عددها 426 إقامة عبر الوطن، قال الوزير أنها لا تعدو أن تكون حالات استثنائية، نافيا من جهة أخرى أن يكون هناك تقليص في عدد مناصب الدكتوراه خلال الموسم الحالي، حيث أشار إلى أن العدد تجاوز 5000 منصب تضاف لها 3000 منصب تخص طلبة الطب، مضيفا في هذا الشأن أن عملية تحديد المناصب تتم وفق عدة معايير أهمها توفير العدد الكافي من المؤطرين. وردا على مطالب نقابات القطاع حول مسألة السكن، أوضح الوزير أن هذا المطلب يعد وطنيا، مؤكدا سعي القطاع رفقة الشركاء الاجتماعين إلى معالجة هذا المشكل وفق الإمكانيات المتوفرة. وأشار في نفس الصدد إلى أن قطاعه يمنح قرارات أولية للاستفادة من السكن في حال تجاوزت نسبة الإنجاز 40 بالمائة. «المساء» اقتربت بمناسبة اللقاء من الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدكتور عمارنة مسعود، للاستفسار عن انشغالات النقابة والاقتراحات التي يمكن أن تقدمها للحكومة في سياق إسهامها في تطوير القطاع، حيث جاء رد عمارنة بالقول أن «السكن والمسار المهني للأستاذ الباحث ومسألة البحث العلمي وكيفية تسيير المخابر العلمية ومدى تكيفها مع المحيطين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،تشكل أهم الانشغالات التي تطرحها النقابة. كما أوضح أن مسألة رفع الأجور لم تتطرق لها النقابة إطلاقا منذ أكثر من سنتين «لظروف معروفة جدا»، وأنها كثيرا ما تطرح مسائل لا تمس بميزانية الدولة وعيا منها بالظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. ولم تختلف مطالب زغبي سماتي الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين عن تلك التي طرحها زميله من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، لا سيما منها ما تعلق بمسالة السكن، فضلا عن إعادة النظر في القانون الأساسي للباحث وتثمين قطاع البحث على ضوء برنامج الحكومة، التي أولت اهتماما كبيرا للقطاع بضخها ما قيمته 20 مليار دينار في سنة 2018. وهو ما يؤكد –يضيف محدثنا - على أن الإرادة واضحة للسلطات العمومية لإعطاء نفس جديد لقطاع البحث.
