أعلن عن جملة من الإجراءات لصالح الأساتذة *** دعا وزير القطاع الطاهر حجار النقابة إلى مساعدته في التصدي للممارسات المشينة في بعض المؤسسات الجامعية واعدا بالنظر في هذا الموضوع في أقرب الآجال كما أبدى الوزير تجاوبا مع مطالب ومقترحات النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين معبّرا عن قناعته الراسخة بضرورة الذهاب سريعا نحو تبسيط الإجراءات المعمول بها ورفع كل العراقيل والمعوقات الموجودة في صيغة العمل الحالية. أشار الطاهر حجار إلى جملة من الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن استجابة لتطلعات الأساتذة قبل انتهاء لجنة المسار المهني من أشغالها أهمها إلغاء شرط إلزامية نشر المقال (أي رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه واجتياز شهادة التأهيل الجامعي واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه والتأهيل الجامعي تسهيل وتخفيف الإجراءات الأخرى المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (الآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة). وقد أكّد الوزير على أنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة في أجل أقصاه بداية شهر فيفري 2016م. من جانب آخر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرصه شخصيا على متابعة ملف السكن بالنسبة للأساتذة الجامعيين من خلال اتصاله بالسادة الولاة المعنيين وإعطائه توجيهات للسادة مسؤولي المؤسسات الجامعية لإيلاء العناية اللازمة لهذا الموضوع مع تحميلهم مسؤولية المتابعة الجادة والمستمرة لإتمام ما تبقى من هذا المشروع والمقدرة ب3500 سكن فقط أي ما يعادل 30بالمائة. وبالمناسبة أعلن حجار أن معظم هذه السكنات المتبقية هي في طور الدراسات التقنية وستنطلق الأشغال فيها قريبا مثل الجزائر العاصمة التي سيشرع بها في إنجاز 650 سكن وذلك بعد حلّ مشكل الأوعية العقارية كما أنه سيواصل في مسعى إعارة السكنات الاجتماعية. وأشار الوزير إلى ضرورة تحسيس الزملاء الأساتذة بأهمية الالتفات إلى الصّيغ الأخرى المتاحة للحصول على سكن بما في ذلك صيغة التعاونيات العقارية وخاصة في الولايات التي تتيح فرصا حقيقية في هذا الشأن أما بخصوص اقتراح النقابة والذي طرح للنقاش في اجتماع اللجنة المشتركة للسكن المنعقد في 19 سبتمبر 2015 والقاضي بمنح الأساتذة منحة الكراء أشار الوزير إلى سعيه مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الطلب. وبالنسبة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث وجّه الوزير تعليماته لمسؤولي المصالح المختصة بضرورة فتح هذا الملف مرة أخرى في أقرب الآجال من خلال بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني لإخراجه على الوجه الأكمل وبطريقة تتوافق عليها كافة الأطراف المعنية. للإشارة جاءت اقتراحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في إطار المشاورات التي باشرها مع مختلف الشركاء الاجتماعيين أين التقى الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمارنة رفقة ممثل النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين والأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بمعاليه رفقة إطارات الوزارة يوم 28 ديسمبر 2015م ترسيخا لتقاليد الحوار والمنهجية التشاركية ولأجل تدارس جملة من القضايا والمواضيع محل اهتمام وانشغال الأساتذة والأسرة الجامعية.
