أوضح رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس، أن المراسيم التنظيمية الأخيرة التي عملت هيئته على إدخالها في المنظومة الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ساهمت في تغيير أمور كثيرة مقارنة بالانتخابات الماضية، مؤكدا بأن هيئته تعمل من أجل الوصول إلى هيئة ناخبة نظيفة وفعلية وغير مغلوطة. وأشار دربال خلال زيارته إلى ولاية برج بوعريريج، إلى أن جهودا كبيرة تبذل من قبل وزارة الداخلية من أجل معالجة الاختلالات المسجلة في القوائم الانتخابية، مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود بتعاون جميع الأطراف المعنية، «من أجل قطع الطريق أمام محترفي البزنسة السياسية». وإذ لفت إلى تسجيل أخطاء بالحالة المدنية يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، أكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أنه «كلما كانت بطاقية الهيئة الناخبة نظيفة كان الاختيار أصح وكانت الشرعية أقوى»، وذكر في هذا الصدد بأن عملية المراجعة مكنت من إسقاط أسماء كثيرة لأسباب قانونية متعددة، وهذا بفضل تطوير وزارة الداخلية لطريقة عمل مصالحها باعتماد الأنظمة الإلكترونية. كما أكد السيد دربال أن هذه العملية ستعود إيجابيا على نسبة المشاركة التي ستكون حسبه دقيقة وفعلية، مذكرا من جانب آخر بأن دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا يقتصر على مراقبة لانتخابات فحسب، بل هو عمل مستمر ودائم، يتوخى بلوغ أرقى مستويات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. وأشار في هذا الصدد إلى العمل الذي تقوم به الهيئة في إطار تطوير المسار الانتخابي بإدخال الرقمنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وناشد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الإعلاميين التحلي بالموضوعية والعمل على إنجاح الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر المقبل، مبرزا دور الإعلام كشريك فعّال في إنجاح المحليات القادمة، التي لن تحتاج إلى حضور ملاحظين دوليين. للإشارة، فقد تم تطهير أكثر من 10 آلاف مسجل ضمن قوائم الهيئة الناخبة بولاية برج بوعريريج، التي تحصي أكثر من 483 ألف مسجلا حسبما علم من مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية. التطهير اليدوي لبطاقية المولودين بين 1900 و1920 وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السيد عبد الوهاب قد دعا مساء أول أمس، بالمسيلة إلى ضرورة التطهير اليدوي للبطاقية الانتخابية الخاصة بالمولودين ما بين 1900 و1920 وكذا المواطنين الذين قاموا بتصحيح ألقابهم بعد أن وردت فيها أخطاء بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، مبرزا أهمية ضمان ديمومة العملية، بحيث لا تقتصر على المناسبات الانتخابية. وأوضح المتحدث بمناسبة وقوفه على سير عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية ارتياحه للعدد المسجل بعد فتح عملية المراجعة الانتخابية، مشيرا إلى أن عملية التصحيح اليدوي تهدف إلى طمأنة المشاركين في العملية الانتخابية، منوها بمجهودات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي تبذل حسبه قصارى جهدها للوصول لقوائم صحيحة. وإذ أشرف بارتياح على تسجيل نحو 22.000 مسجل جديد خلال العملية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وهو عدد معتبر للمقبلين على تسجيل أنفسهم بالنظر إلى أهمية الانتخابات المحلية التي يوليها سكان وعروش المنطقة أهمية خاصة، رد السيد دربال على أسئلة الصحفيين بشأن المرشحين الذين رفضت ملفاتهم من قبل الإدارة والمحكمة الإدارية، بالتأكيد على أن هيئته تعمل وفق قوانين الجمهورية، ولا تتدخل أو تعلق على قرارات المحاكم الإدارية، «التي احترمت هي الأخرى القانون، في إصدارها للأحكام». وحول مسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنظيم انتخابات إلكترونية في سنة 2022، رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالقول «أبارك كل خطوة تسعى إلى ضمان نزاهة أكبر في العملية الانتخابية». في كلمة توجيهية ألقاها بالمناسبة، أكد السيد دربال أن هيئته تدعم مبدأ العمل بالقرار المحلي، خاصة في ظل كفاءة أعضائها، مشيرا إلى أن ذلك يضمن وحدة القراءات والتصور وينتج عنه في النهاية القرار الصائب في الفصل في القضايا المطروحة. للإشارة، فقد تلقت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية المسيلة 17 قائمة ترشح لانتخابات تجديد مقاعد المجلس الشعبي الولائي، منها قائمتين حرتين، و3013 قائمة لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدين منها قائمتين حرتين أيضا.