استدعى أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة للاستحقاقات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، وسيتم الشروع في عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الهيئة الناخبة من 30 أوت إلى 13 سبتمبر. بحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي استدعى فيه الرئيس الهيئة الناخبة فإنه تقرر تنظيم انتخابات المجالس البلدية والولائية يوم 23 نوفمبر القادم أي 90 يوما ما بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية وفقا لما يحدده القانون العضوي المنظم للانتخابات. وستكون الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم ثاني استحقاقات بعد الانتخابات التشريعية التي تنظم في ظل الدستور الجديد، الذي استحدث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات بقيادة الدبلوماسي عبد الوهاب دربال. واستنادا إلى المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية فإن المراجعة الاستثنائية لقوائم الهيئة الناخبة التي فاقت 23 مليون ناخب في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي الفارط ستكون من 30 أوت الجاري وإلى غاية 13 سبتمبر القادم. وباستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة وتحديد موعد الانتخابات المحلية تكون الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وباقي الهيئات الحكومية ممثلة في لجنة تنظيم الانتخابات التي يرأسها الوزير الأول قد دخلت مرحلة الجد في تنظيم هذا الموعد، والذي سبقته تحضيرات مكثفة قامت به وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ومن المقرر أن تعلن قبل نهاية شهر أوت الجاري هيئة دربال عن ميلاد لجنة مكلفة بتصحيح المسار الانتخابي، سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد بهدف القضاء على كل اختلالات العملية الانتخابية سواء تلك المسجلة من قبل الإدارة أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 4 ماي الفارط. وقد سبق موعد استدعاء الهيئة الناخبة والكشف عن تاريخ الانتخابات المحلية إعلان أغلب أحزاب الطبقة السياسية سواء تلك المحسوبة على السلطة أو المعارضة إعلان مشاركتها في هذا الموعد الدستوري، الذي يسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، وسيكون عدد الأحزاب السياسية المشاركة في موعد 23 نوفمبر القادم أكبر من تلك التي شاركت في تشريعيات 4 ماي بعد إعلان أحزاب سياسية قاطعت التشريعيات رغبتها في دخول سباق المحليات القادمة.