أبرمت الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس أول أمس، اتفاقية مع جامعة أمحمد بوڤرة، ترافق بموجبها طلبة الجامعة نحو عالم الشغل، أطلق عليها تسمية «جسور ما بين الجامعة والشغل». كما تم بذات المناسبة الإعلان عن إمضاء اتفاقية بين مديرية التشغيل والشركات الأجنبية العاملة بإقليم الولاية في مجال منح التربصات التطبيقية النوعية؛ سواء للطلبة أو للعاملين المنصبين بذات الشركات في إطار تبادل الخبرات، سيتم تفعيلها مع نهاية السنة. تعزز رصيد جامعة بومرداس، أول أمس، بالإمضاء على الاتفاقية 16 مع شريك سوسيو - اقتصادي آخر ممثل هذه المرة في الوكالة الولائية للتشغيل، يتم من خلال هذه الاتفاقية السماح للوكالة بالقيام بأيام إعلامية داخل الحرم الجامعي لوضع قائمة مناصب الشغل المتوفرة بالولاية والمتاحة أمام الطلبة، مع تقديم الشرح الوافي لكيفيات كتابة السير الذاتية وإجراء مقابلات العمل، حسبما توضح مديرة الوكالة الولائية نجية لونيس، مبينة أن «عمل الوكالة لا ينحصر فقط في إحصاء طلبات التشغيل والتنصيب وإنما كذلك في المرافقة، ومنه جاءت فكرة إبرام هذه الاتفاقية مع الجامعة كجسر بين العالم الأكاديمي والعالم المهني، والذي جاء تحت تسمية «جسور ما بين الجامعة والشغل». المسؤولة في معرض حديثها عن مهام الوكالة الأخرى، أوضحت أنه بفضل مهمة التنقيب والتقصي عن فرص الشغل، تمكنت من جلب 1000 منصب شغل خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، 80% منها يمنحها القطاع الخاص، وهو ما يبيّن مساهمة هذا القطاع في امتصاص البطالة. في نفس السياق، جدد رئيس جامعة أمحمد بوڤرة البروفسور عبد الحكيم بن تليس، استعداد مصالحه للعمل على إعادة مجد القطب الجامعي المتخصص لبومرداس، الذي كان يحتل المركز الرابع وطنيا ضمن الأقطاب الجامعية الرائدة، من خلال تفعيل عدة اتفاقيات مع الشريك السوسيو-اقتصادي لضمان تكوينات نوعية تؤهل الطلبة بموجبها، لمواجهة عالم الشغل بعد التخرج من جهة، وضمان بحوث تخصصية ذات جودة تخص تلك الشركات والمؤسسات حول عدة محاور، هدفها الأساس تطوير الإنتاجية ودعم الاقتصاد. وعن الاتفاقية الممضاة مع وكال «أنام»، أعلن رئيس الجامعة، أمس، عن إنشاء مكتب قار للوكالة بدار المقاولاتية المزمع إنشاؤها خلال السنة الجامعية الجارية وفروعها الثلاثة لتضاف إلى المكتب الذي يضم ممثلين عن «أونساج» وعن البنوك؛ من أجل تقريب فكر المقاولاتية لدى الطلبة، ومنه إنشاء مؤسسات مصغرة بعد التخرج والمساهمة في خلق مناصب شغل، وبالتالي تقليص نسبة البطالة، «لاسيما أن الجزائر تعيش ظرفا اقتصاديا صعبا، على الجميع المساهمة في التخفيف من حدته»، يشير رئيس الجامعة. وفي هذا الإطار تحديدا، تحدّث مدير التشغيل عبد المالك عطايلية عن المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة في مجال منح الشغل لطالبيه، لاسيما خريجو الجامعات ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، ولفت إلى رقم 104 ملايير سنتيم تم ضخها سنة 2016 كغلاف مالي لتغطية الكتلة النقدية لأجهزة دعم الشغل «أونساج «و»كناك»، منها 90 مليار سنتيم تمثل كتلة أجور عقود الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة، بدون أن يغفل الإشارة إلى حصة القطاع الخاص، «الذي يساهم، بشكل كبير، في خلق مناصب شغل، وبالتالي امتصاص البطالة»، يقول ذات المدير.