تراجع تصنيف الجزائر في تقرير مناخ الأعمال العالمي الذي يعده سنويا البنك الدولي، إذ انتقلت من المرتبة 156 في تقرير «دوينغ بيزنس 2017» إلى المرتبة 166 في تقرير 2018 الذي صدر أول أمس من طرف الهيئة المالية العالمية، حيث تحصلت على 46.71 نقطة على 100، بينما حصدت نيوزلندا المرتبة الأولى ب 86.55 نقطة. واحتلت الجزائر المرتبة 145 في بدء المشروع ب 20 يوما، والمرتبة 146 في آجال الحصول على رخصة البناء ب 146 يوما. وجاءت في المرتبة 120 من حيث الاستفادة من الكهرباء ب 180 يوما، وفي المرتبة 163 لتسجيل الملكية ب 55 يوما. وتتحفظ السلطات العمومية في العادة من هذا التصنيف، معتبرة أنه لا يأخذ بعين الاعتبار عوامل هامة تتعلق بمناخ الاستثمار ويكتفي بمعايير محددة لا تخدم الكثير من الدول التي تبذل جهودا في إصلاح منظومة قوانينها المتعلقة بالاستثمار والأعمال. وكان تصنيف الجزائر تحسن بسبع مراتب في تصنيف «دوينغ بيزنس» 2017، حيث كسبت سبع نقاط بارتقائها إلى المرتبة 156 برصيد 76ر47 نقطة من 100 بعد أن احتلت المرتبة 163 في 2016 من هذا التصنيف العالمي، الذي يقوم بتقييم مدقق للإطار القانوني المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 190 اقتصادا، من خلال تقييم الظروف التي يمكنها إطلاق نشاطاتها فيها والاستفادة من الكهرباء والقروض أو تسديد ضرائبها. وأصدرت الجزائر العام الماضي قانونا جديدا للاستثمار تضمّن تدابير تسهيلية وتحفيزية لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب، والعديد من الإجراءات الجديدة التي جاءت في إطار إصلاح المنظومة القانونية في هذا المجال.