استفادت، بحر الأسبوع الجاري، 470 عائلة بدائرة العامرة في عين الدفلى، من مشروع الربط بشبكة غاز المدينة، في وقت خصصت ولاية عين الدفلى 62 مليار سنتيم لتعميم الغاز الطبيعي على المجمعات السكنية المنتشرة عبر 16 بلدية بالولاية. وقد عمت الفرحة العائلات المستفيدة من خدمة الغاز الطبيعي بدائرة العامرة بعد معاناة طويلة مع قارورات غاز البوطان، خاصة خلال الأمطار؛ إذ إن المناطق التي تقطن بها تلك العائلات ريفية وبعيدة عن المناطق الحضرية، بينما تبقى بلديات أخرى تنتظر دورها من خلال التفاتة السلطات المركزية، للتكفل بها تبعا للظروف الصعبة التي يعيشها آلاف السكان من جهة، وتواضع إمكانيات الولاية من جهة ثانية. وأشرف والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف أول أمس، على وضع، في الخدمة، الغاز لصالح 120 عائلة تقطن بدوار «أولاد أحمد» بالمخرج الشرقي لمدينة العامرة. المشروع الذي يمتد على مسافة 9 كلم، تم تجسيده من خلال ميزانية الولاية، ومساهمة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز والمواطنين المعنيين. وقد عرفت أشغال المشروع اعتراضات من قبل عدة أطراف، غير أن السلطات المحلية تمكنت من حل كل الإشكالات لتقديم الخدمات للسكان جميعهم، الذين عبّروا عن امتنانهم لجهود كل المتدخلين لتخليصهم من تداعيات الحرمان من المرفق. وكشفت مصادر مطلعة عن استعداد الجهة المعنية لدراسة إمكانية توسيع الشبكة بالمنطقة لفائدة سكان آخرين، شريطة إبداء التعاون من كل السكان لتطويق المشاكل العقارية المطروحة؛ لكون الأوعية التي يمكن استغلالها لتمرير الشبكة تابعة لكثير من الخواص. وقال مسؤول الهيئة التنفيذية إنه يجب حل الصعوبات ولو بتعويض المعنيين. وعلى صعيد آخر كانت 320 عائلة ببلدية المخاطرية المجاورة، في نفس اليوم، استفادت من مشروع مماثل شمل كل البنايات المعنية نتيجة التوسع العمراني الذي شهدته المدينة عبر مواقع عديدة، بعد تخصيص غلاف مالي فاق 7.4 ملايير من ميزانية الولاية، وهو المشروع الممتد على مسافة فاقت 2.3 كلم. وأعرب مسؤول المؤسسة المعنية عن استعداد الدولة لتمكين كافة سكان دواوير الحمادشية والكلاتين والبلايلية، من نفس المرفق لصالح 620 عائلة، بغلاف مالي يفوق 3.4 ملايير، بعد أن سبق تخصيص 20 مليار سنتيم من خلال مشروع قطاعي لربط سكنات البلدية سنة 2015، ومكّن المشروع من تقليص حجم المعاناة حينها بين المواطنين. وألح والي عين الدفلى على ضرورة الشروع في تمكين العائلات المتبقية من شبكة صرف المياه القذرة قبل التكفل بتزويدها بشبكة الغاز؛ لتفادي التعطلات من جهة، وترشيد المال العام من جهة ثانية. للإشارة، فإن جهودا كبيرة تبذلها السلطات الولائية لتدارك العجز الكبير الملحوظ في ربط السكنات بالغاز، بعد أن خصصت 62 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لربط عائلات أخرى على مستوى تجمعات سكنية عبر 16 بلدية، بمن فيها عائلات بمنطقة «الدرابلة» بالجهة الغربية لمدينة العامرة، كل ذلك لرفع نسبة الربط التي ارتفعت مؤخرا من 53 إلى 55 بالمائة، بينما تبقى الجهود مركزة على ضرورة تمكين بلديات كل من تاشتة، بلعاص، بطحية، الماين، بربوش والحسنية، من المرفق الضروري تبعا للظروف المناخية الصعبة التي يعيشها السكان هناك، وهو ما لا تقدرعليه إمكانات الولاية، ليبقى الدور على الجهة المركزية في دعم تلك المناطق.