ذكر السيد عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة بأن المرسوم التنفيذي المتعلق بترميم قلعة بني حماد التي كانت عاصمة الدولة الحمادية سيصدر قريبا، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بذلك بكل تفاصيلها، للتمكن من ترميم هذا المعلم الحضاري التاريخي الذي يؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ الجزائر. وأوضح السيد ميهوبي في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة المخصصة للإجابة عن الأسئلة الشفوية أول أمس، حول متى سيتم ترميم قلعة بني حماد الموجودة بولاية المسيلة، أن وزارة الثقافة بصدد انتظار صدور المرسوم التنفيذي الخاص بمخطط ترميم القلعة وحفظها. مشيرا إلى أن مصالحه بعثت خبراء ومختصين في علم الآثار والحفريات لمعاينة الموقع وتسجيل كل النقاط والأجزاء المعينة بالترميم حتى يتم ترميمها وفق مقاييس مدروسة تحافظ على طابعها التاريخي كتراث مادي يجب حفظه للأجيال للتعريف بتاريخ الدولة الحمادية. كما توقف الوزير عند ظاهرة إهمال بعض المواقع الأثرية وتركها بدون حراسة ومراقبة مما يسهل من عملية تخريبها ونهبها مثل مدينة طبنة الأثرية ببريكة بولاية باتنة التي تتعرض للتخريب والنهب والبناء بمحاذتها. مشيرا إلى أن وزارة الثقافة سجلت هذا التجاوز، حيث اتخذت إجراءات للتكفل بالموقع في إطار مخطط حمايته بالتنسيق مع السلطات المحلية للشروع في أشغال الترميم والحفظ، ومن المنتظر أن تبرمج زيارات ميدانية للمختصين لمعاينة الموقع وحدوده قصد إنشاء متحف لحفظ الآثار وتحديد مناطق خاصة للحفريات. أما فيما يخص باقي المشاريع المتعلقة بحماية التراث بولاية المسيلة التي تم تجميدها، فأكد الوزير أن الوزارة ستعمل على رفع التجميد عن هذه مشاريع مع برمجة مشاريع جديدة تتمثل في مسرح وقاعة كبرى للعروض. وفي سياق حديثه عن حفظ المواقع الأثرية التاريخية، شدّد الوزير على ضرورة حمايتها من التخريب والسرقة، مؤكدا دور المجتمع المدني في التعريف والتحسيس بأهمية حفظ التراث والمشاركة في عملية حمايته لحفظه للأجيال القادمة وتعريفهم بتاريخ أجدادهم والحضارات التي تعاقبت على بلدهم. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية التراث الثقافي الذي يتم التحضير له حاليا بمراجعة القانون الساري المفعول، سيتضمن أحكاما جديدة تشدد العقوبات على مهربي التحف والآثار، في خطوة للتقليص من الظاهرة التي باتت تطال المتاحف والمواقع الأثرية.