نطقت محكمة جنايات مجلس قضاء وهران مؤخرا ب 15 سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ب.ب) البالغ من العمر 34 سنة والمتهم بالقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والسرقة الموصوفة في حق الضحية (ق.ع) البالغ من العمر 30 سنة في الوقت الذي قضت فيه المحكمة ب 3 سنوات نافذة في حق المدعو (ب.ع - 34 سنة) والمتهم بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة وعدم التبليغ عن جناية. وقائع هذه القضية تعود الى 25 أكتوبر 2002 عندما ركب المتهم (ب.ب) سيارة أجرة، وهو في حالة سكر في ساعة متأخرة من الليل، وفي الطريق الى مقر إقامته ركب معه شخصان سرقا منه مبلغا ماليا معتبرا لم يتفطن له بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، اضافة الى خلوده الى النوم داخل السيارة. وعندما توقفت سيارة الأجرة عند مسكن السيد (ق.ع) الذي هو إبن عم المتهم تبادل الشخصان العديد من التهم والسب والشتم والكلام الفاحش ليجد سائق سيارة الأجرة نفسه طرفا في قضية هوبعيد عنها مما أثر عليه كثيرا، خاصة بعد مطالبة السائق بالسير رفقة ابن عمه لكن دون اشعال الأضواء وهو ما قام به مضطرا ليجد نفسه بعد أقل من 200 متر يصطدم بجدار وهي الفرصة التي اغتنمها (ب.ب) ليسرق وثائق السيارة وجهاز الراديو والمفاتيح وأغراض أخرى، أما السائق فقد تم تحويله الى مستشفى وهران الجامعي ليبقى تحت العناية المركزة لمدة 15 يوما ثم لفظ بعدها أنفاسه غير أنه بعد تشريح الجثة تبين أن الضربة القاتلة كانت على مستوى الدماغ. خلال مرافعته أكد النائب العام أن أقوال المتهم متناقضة مؤكدا من خلال سرد الأحداث أن نية القتل كانت واردة والسرقة كانت هي الأخرى حاضرة، أما عن ابن العم فقد أكد أنه متورط لعدم تقديم المساعدة والتبليغ ليلتمس في حقهما أقصى العقوبات في الوقت الذي طالب فيه محامو الدفاع التخفيف من هذه المطالب القاسية للنيابة العامة لتنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.