منح مجلس الشورى لحركة حمس مدة شهرين كمهلة إضافية للجنة الصلح من أجل تمكينها من إكمال جهودها الرامية إلى لمّ شمل قياديي الحركة ورصّ الصفوف حيث وافق رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني وأنصاره على جملة الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة والمتعلقة بانضمام ثلاثة أعضاء إلى المكتب الوطني. كما تمت الموافقة على إعادة هيكلة المكاتب الولائية وتقرر ذلك عقب انعقاد أشغال دورة مجلس الشورى للحركة في جلسته المغلقة نهاية الأسبوع بزرالدة بالجزائر والتي خصصت لعرض تقرير لجنة الصلح منذ بداية عملها في فصل الصيف شهر جوان الماضي. حيث وافق أعضاء مجلس الشورى على هذا التقرير وقرروا إضافة مهلة أخرى للجنة تصل مدتها إلى شهرين لجمع شمل الحركة وتوحيد الرؤى وكذا وضع حد للخلافات التي عاشها الحزب منذ عقد مؤتمره الأخير. وحسب مصادر مطلعة فإن عمل لجنة الصلح حقق نتائج إيجابية حيث تمكنت من تسوية بعض الخلافات داخل الحزب وهو ما يبشر بإنهاء الأزمة قريبا خاصة بعد قبول رئيس الحركة وأعضاء مكتبه الوطني أغلبية الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة الصلح قصد التوصل إلى حل من شأنه إنهاء الخلافات والتقريب بين طرفي النزاع من خلال التوصل إلى حل يرضي الطرفين. ومن بين النتائج التي توصلت إليها لجنة الصلح موافقة رئيس الحركة على إدراج ثلاثة أسماء جديدة من أنصار السيد عبد المجيد مناصرة في القيادة الوطنية. كما تمكنت من إعادة هيكلة بعض المكاتب الولائية التي تعرضت للإقصاء السياسي بسبب الخلافات التي عرفها الحزب وذلك بتنظيم انتخابات على مستواها بمشاركة كل الأطراف. ومن المقرر أن تشرع لجنة الصلح بحر هذا الأسبوع في تنظيم بعض اللقاءات بحضور قادة الحركة من أجل تقديم ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بعد لقائها برئيس الحركة وأعضاء المكتب الوطني. ورغم ذلك ترى بعض الأطراف في حمس أن حل الأزمة لن يتحقق إلا عن طريق عقد مؤتمر استثنائي يوحد الصفوف ويؤسس لمرحلة جديدة أو ندوة تجمع الإطارات تناقش الملفات بصراحة من خلال زاوية نظر مبنية على كون الحركة طرفين وليست طرفا واحدا.
