دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، إلى إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم لتسيير المنظومة التربوية وإخراجها من التجاذبات السياسية «لاسيما في ظل الأوضاع التي تشهدها معظم ولايات الوطن بخصوص اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن حركته ترى في المطالبة بترقية هذه اللغة «مطلبا شرعيا ينبغي أن يتم التحضير له وفق مقاييس وشروط تتماشى والمنظومة التربوية». وندّد غويني، في ندوة سياسية نشطها بمقر الأمانة الولائية لحركة الإصلاح الوطني بولاية سطيف، بسعي بعض الأطراف إلى استغلال قضية اللغة الأمازيغية سياسيا بعيدا عن المطلب الرئيسي والجوهري الذي يدعو له أبناء منطقة القبائل، مضيفا بأن حركة الإصلاح التي تعتبر مطلب ترقية اللغة الأمازيغية مطلبا منطقيا ومشروعا، ترى بأن ترقية تعليم هذه اللغة تتطلب التحضير الجيّد وفق مقاييس وشروط تتماشى مع المنظومة التربوية «لا سيما من خلال توفير كوادر من النخبة في شكل هيئة دائمة تسهر على تسيير المنظومة». وأوضح غويني، أن الندوات السياسية التي تنظمها حركة الإصلاح الوطني عبر جميع ولايات الوطن، الهدف منها التواصل مع منتخبي الحزب لمناقشة وتحليل أولويات العمل الميداني في مرحلة ما بعد الانتخابات، والتحضير للنشاطات المقبلة، خاصة ما تعلق منها بالعمل الذي يخص فئتي الشباب والمرأة. وتطرق المسؤول الحزبي امام منتخبي حركته بولاية سطيف إلى جملة من القضايا والأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، أبرزها مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لسنة 2018، مذكّرا بأن الحركة كانت قد قدمت جملة من الاقتراحات من أجل تحسين هذا المشروع خدمة للظروف المعيشية للمواطن. وبعودته للحديث عن المجالس الشعبية المحلية المنبثقة عن انتخابات 23 نوفمبر الماضي، أكد غويني، أن حركة الإصلاح الوطني «توجد في ظروف لا تحسد عليها في ظل توسع رقعة الانسدادات داخل المجالس المحلية نتيجة حسابات سياسية ضيقة»، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تنعكس بالسلب على سير وتيرة التنمية بالبلديات ويكون الخاسر الأكبر فيها هو المواطن. وطالب غويني، في هذا السياق بإعادة النظر في قانون البلديات بما يسمح بإعادة ضبط المسائل القانونية، خدمة للمواطن بالدرجة الأولى وحفاظا على سير التنمية خصوصا بالمناطق النائية التي تشهد ركودا. ولم يفوّت السيد غويني، الفرصة دون تجديد موقف حركة الإصلاح الوطني من تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس الشريف، مؤكدا دعم حزبه اللامشروط للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية مساومة بخصوص القدس التي تبقى «عاصمة أبدية لفلسطين».