تقاطعت مواقف العديد من المنظمات الحقوقية والبرلمانات الدولية منددة بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية ومواصلته نهب ثروات الشعب الصحراوي بتواطؤ دول غربية وخاصة الأوروبية منها. وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في هذا السياق أن المسار السياسي لتقرير مصير الصحراء الغربية ظل مسدودا ولم يحظ بالاهتمام الدولي اللازم. وجددت المنظمة التأكيد في تقريرها السنوي ال28 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، على أن "المسار السياسي لتقرير مصير الصحراء الغربية، ظل مسدودا ولم يحظ لا بوساطة ولا باهتمام دولي". وأضاف بأن المغرب القوة المحتلة "ترفض الاستفتاء حول استقلال" هذا الإقليم المصرح به من طرف الأممالمتحدة إقليما غير مستقل. وأضافت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 640 صفحة وتناول وضعية حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا، أن المحاكمة محل الاستئناف ل24 مناضلا صحراويا "تميزت بانتهاكات واضحة مثل اللجوء إلى شهادة تم الحصول عليها تحت التهديد دون دراسة الادعاءات بالتعذيب. وأضاف تقرير المنظمة أن الأمر الذي أصدرته المحكمة المغربية لإجراء فحوصات طبية لتأكيد أو نفي التعذيب ضد المعتقلين الصحراويين تجاوزه الزمن بقناعة أن جلسات التعذيب تمت قبل سبع سنوات بما يجعل تلك الفحوصات غير ذات جدوى، وهو ما جعل "هيومن رايتس" تؤكد أن المحاكمة لم تحترم شروط ضمان الحق في محاكمة عادلة". وانتقد التقرير قرار الحكومة المغربية لإصدارها قرارا منذ سنة 2015 يمنع زيارات بعثات منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش" ومختلف المنظمات الحقوقية الأخرى قامت بمقتضاه بطرد العديد من الحقوقيين والمحامين والنواب الأجانب الذين جاءوا لتقديم شهادتهم حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو للمشاركة في أحداث مرتبطة بحقوق الإنسان". وعاد التقرير إلى الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلق بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، مذكرا بأن هذه الاتفاقات لا يجب أن "تطبق على الصحراء الغربية نظرا للوضع المنفصل والمختلف المضمون لهذا الإقليم بموجب ميثاق الأممالمتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب". وفي نفس السياق، نددت المنظمة الدانماركية غير الحكومية "أفريكا كونتاكت" بمساعي سلطات بلادها لدفع الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الأوروبية بخصوص عدم شرعية هذا اتفاق. وتضمن تقرير المنظمة نص المذكرة التي رفعها وزير الخارجية الدانماركي، اندرس صامويلسن أمام البرلمان الدانماركي على أمل الحصول على موافقة نوابه على قرار لتفويض الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية رغم أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في حكمها الصادر شهر ديسمبر 2016 بأن إقليم الصحراء الغربية ليس مغربيا وأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد لاغيا لتضمينه إقليم الصحراء الغربية، وهو ما خلص إليه المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية في 10 جانفي من الشهر الجاري. ورفع النائب الثالث لرئيس البرلمان الدانماركي، كريستيان غول، مذكرة إلى البرلمان بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، معتبرا الاتفاق عملية "سطو بتزكية من الاتحاد" في وقت يعيش فيه الصحراويون أوضاعا مزرية، حيث اضطر أكثر من 150 ألف صحراوي إلى العيش في مخيمات اللجوء، بينما يستغل المحتل المغربي بشكل غير شرعي ثروات مياهه الإقليمية ضمن اتفاق صيد وقعه مع الاتحاد الأوروبي من دون موافقته في خرق للقانون الدولي. وأضاف النائب الدانماركي، أن اتفاق الصيد البحري "يستفيد منه بدرجة أولى المستوطنون المغاربة كونه أمّن مناصب شغل لمئات الصيادين المغربيين بينما لم يستفد الصحراويون شيئا من هذا الاتفاق. كما نددت منظمة العمل المسيحي للقضاء على التعذيب غير الحكومية الفرنسية ب«جرائم الحرب" التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية، منتقدة الموقف الفرنسي المنحاز إلى جانب المحتل المغربي. وأكدت المنظمة الفرنسية أن السياسة الفرنسية لم تتغير بخصوص هذا النزاع بدليل أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يبدي انحيازا للسياسية المغربية من خلال قبوله، بأن الصحراء الغربية "لم تعد إقليما محتلا بطريقة غير شرعية" في تعارض مع لوائح الأممالمتحدة التي تعتبرها إقليما للأراضي غير مستقل. في نفس الوقت الذي نددت فيه بنهب الثروات الطبيعية وتعذيب المناضلين الصحراويين، واتهمت المتعاملين الاقتصاديين للمغرب من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي بمشاركتهم في هذه الجريمة وأن مسألة الثروات الطبيعية "يمكن بهذا أن تشكل دافعا لحث المجتمع الدولي على إرغام المغرب على احترام القوانين".
