أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر على مستوى كبير من اليقظة على حدودها بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وبقية الأسلاك الأمنية الأخرى التي تسهر على الحفاظ على سيادتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الجزائر حريصة على الوقوف إلى جانب جيرانها من أجل التصدي للتهديدات الأمنية على غرار مالي والنيجر، حيث قدمت لهما خلال العشر سنوات الأخيرة مساعدات ب100 مليون دولار في إطار الدعم الإنساني واللوجيستيكي وتكوين عناصر لمكافحة الإرهاب. وقال مساهل، على أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة، إن الجزائر تقوم بنشاطات كثيرة في منطقة الساحل دون إثارة ضجة بخلاف بعض الدول الأخرى التي عادة ما تعلن عن نشاطاتها في كل خطوة تقوم بها، مضيفا أن مواقف الجزائر إزاء دول الجوار نابعة من رؤيتها الاستشرافية للحفاظ على استقرارها من جهة و تقديم تضامنها المعهود للأشقاء في إطار مبادئ سياستها الخارجية. كما أكد الوزير أن الجزائر ستواصل جهودها لدعم واستقرار دول الجوار على غرار ليبيا ومالي، ودعم العملية السياسية في الجارة الشرقية عبر مؤسسات دستورية قوية للقضاء على كل أشكال البيئة الحاضنة للإرهاب أو عودة إرهابيي داعش أو الجريمة المنظمة. وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية رفض بلادنا محاولات إقحامها عسكريا في مكافحة الإرهاب في نزاعات المنطقة، مقرا في هذا السياق بالأولوية التي تحظى بها مسألة مكافحة الآفة في سياستها الداخلية و الخارجية بالنّظر إلى التجربة المريرة التي عاشتها خلال العشرية السوداء. في رده على سؤال حول عودة مقاتلي داعش إلى إفريقيا بعد الهزائم التي لحقته بالعراق و سوريا، قال مساهل، إن الجزائر كغيرها من دول المنطقة أخذت هذا التهديد على محمل الجد وحذّرت منه في مناسبات عديدة، مضيفا أن الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بنيويورك الذي يضم أكثر من 60 بلدا، وتترأس رفقة كندا لجنة المنتدى في منطقة الساحل، علاوة على احتضانها اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تم خلالهما التطرق إلى عودة هؤلاء المقاتلين، وكذا أشكال الإرهاب الأخرى المتمثلة في الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر. واستطرد في هذا السياق أن الجزائر من بين الدول القلائل التي يتواجد أشخاص يحملون جنسيتها في هذا التنظيم الإرهابي بعدد لا يتعدى أصابع اليد، وأرجع ذلك إلى السياسة التي انتهجتها في إطار المصالحة الوطنية التي أعادت الاستقرار للبلاد، فضلا عن استخلاصها دروس الماضي من خلال وعيها بمسألة عودة هؤلاء المقاتلين كما حصل في الماضي، عندما عاد إلى أرض الوطن أشخاص كانوا في أفغانستان. كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر ستواصل جهودها للتحسيس بخطورة الآفة العابرة للحدود خلال قمّة الاتحاد الإفريقي القادمة، المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بأديس ابابا، مضيفا أنها تعتزم تقديم مساهمتها في هذا المجال خلال اجتماع مجلس السّلم والأمن الإفريقي. وبعد أن ذكر بتبنّي الاتحاد الإفريقي لمقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ذكر مساهل، بتقرير معهد «غالوب» الذي صنّف الجزائر السادسة في قائمة العشرة دول الأكثر أمنا، مضيفا أن ذلك يعد ثمرة للمصالحة الوطنية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، الذي تبنّى مقاربة لمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وأثبتت فعاليتها على أرض الميدان. كما نبّه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى الأشكال الحديثة التي تتبنّاها الشبكات الإرهابية للحصول على تمويلات، والتي عادة ما تأتي من الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات التي تبلغ قيمتها سنويا في منطقة الساحل 1 مليار دولار سنويا، فضلا عن ثبوت شركات أجنبية لاسيما النفطية منها تقديم الدعم المالي لهذه الجماعات في مناطق النزاع. الجزائر تحتضن ندوة إفريقية حول تمويل الإرهاب وإذ أشار إلى اقتراح الجزائر على الاتحاد الإفريقي احتضان ندوة حول تمويل الإرهاب في الأسابيع القادمة، أوضح الوزير أن بلادنا تعمل على نقل تجربتها إلى الخارج من خلال مرافقة مالي وليبيا في عودة الاستقرار عبر تسريع تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المتمخض عن الوساطة الدولية التي أشرفت عليها الجزائر، إلى جانب تشجيع الأطراف الليبية على إنهاء أزمتهم دون تدخل أجنبي من خلال تبنّي الحوار السياسي الذي يحفظ وحدة و سيادة بلادهم ويعزز بناء مؤسساتها. وبالعودة إلى القمّة الإفريقية القادمة نفى المتحدث أن تكون عملية تجديد ثلثي تشكيلة مجلس السّلم والأمن الإفريقي الذي يتألف من 15 بلدا من اهتمامات الجزائر في الظرف الراهن بسبب محدودية عهدتها بسنتين فقط، مشيرا إلى أن بلادنا سبق لها وأن خرجت من هذه التشكيلة سنة 2010، و تعتزم العودة إليها سنة 2019 كون العهدة ستتمدد هذه المرة إلى 3 سنوات. في حين أشار إلى أن عهدة محافظ السّلم و الأمن الإفريقي اسماعيل شرقي ستنتهي سنة 2021. على صعيد آخر، شدد عبد القادر مساهل، على أهمية حوار مجموعة 5+5 المنعقد أول أمس، بالجزائر، في ظل التحديات التي تواجهها منطقة الحوض المتوسطي لا سيما الهجرة غير الشرعية والوضع الأمني والخطر الإرهابي، فضلا عن أزمات المنطقة. وقال الوزير إن الاجتماع الرابع لدول الحوار 5+5 كان فرصة للحوار والنّقاش الصريح بين الدول الأعضاء، علاوة على تضمنه لمحادثات عميقة حول انشغالات كل دولة في المنطقة مع بلورة مواقف مشتركة حول الأزمات والتحديات التي تواجهها. وسمح اللقاء يؤكد مساهل بالتطرق إلى التنمية مع شركاء الضفة الأخرى من المتوسط، فضلا عن ملفات الاستثمار ومحاربة البطالة والبيئة وخلق فرص عمل للشباب، مضيفا أن أهمية الاجتماع تكمن أيضا في مشاركة كل وزراء خارجية الدول العشرة الأعضاء في المبادرة ،بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والأمين العام للاتحاد المغاربي ومحافظ الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة حسن الجوار. تعزيز الاندماج الجهوي يقتضي تبنّي إستراتيجية جديدة. ومن جهة أخرى أيد مساهل، تصريحات وزير الخارجية المغربي- التي قال إن مشاركة بلاده لم تكن في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، بل تدخل في إطار حوار5 إقليمي بحت. وكما تحدث الوزير عن سياسة الاندماج الجهوي للجزائر بالقارة السمراء ككل بالقول إن المسألة تقتضي بالدرجة الأولى تبنّي إستراتيجية بأفكار جديدة من خلال توفير الهياكل القاعدية كشبكات الطرقات وتنسيق الجهود للتصدي للمشاكل البيئية مثل التصحر ودراسة المعيقات الأخرى بشكل عام، كما هو جار مع نيجيريا حيث يشهد الطريق العابر للصحراء تقدما ملحوظا بفضل الدراسات المعتمدة بين الجانبين، والأمر ذاته مع الطريق السيار شرق غرب الذي يتوخى منه تعزيز الاندماج الجهوي مع دول الجوار، قائلا في هذا الصدد أن إنشاء الطريق في الجهة الغربية كاف لتفنيد إغلاقه مستقبلا.
