كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين, بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم. وخلال نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية، أكدت السيدة بن غبريت، أن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين "تجاوزت الخصم من الأجور، ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون ورفضهم الالتحاق بمناصب عملهم". كما أشارت بن غبريت إلى أن عدد المضربين "ما فتئ يتقلص يوما بعد الآخر منذ تاريخ 30 جانفي المنصرم الذي تم الشروع فيه في الإضراب". 2018-02-06/ 13:33