رفضت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اعتماد 10 نقابات تقدمت بملفاتها قبل 31 مارس، وهذا بالنّظر لعدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في مجال النشاط النقابي، وفي مقدمتها عدد المنخرطين ونقاط أخرى متصلة بالشكل كالاسم واللقب ورقم الضمان الاجتماعي، كما كشف عن إمكانية إدراج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة المهن الشاقة من أجل استفادتهم من التقاعد المسبق دون شرط 32 سنة خدمة. وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أول أمس الخميس، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن وزارة العمل تتعامل وفق القانون في اعتماد النقابات من عدمها، ليوضح أن مصالحه وبعد المعاينة الدقيقة للملفات رفضت 10 ملفات خاصة باعتماد نقابات منها «9 خاصة بقطاع العمال وواحدة تابعة للأرباب العمل». وأعطى مراد زمالي، أمثلة عن النقابات التي رفضت الوزارة منحها الاعتماد ومنها 5 نقابات مثلا تقدمت بملفات تجاوز عدد المنخرطين فيها عدد عمال قطاع التربية الوطنية، وهو أمر يقول الوزير إنه بعيد عن الحقيقة التي تمثلها النقابات المتقدمة بطلباتها في الميدان. وقد أحصت الوزارة حسب مراد زمالي 20 طلب اعتماد نقابة منها 16 نقابة ممثلة لقطاع العمال و4 تمثل أرباب العمل. ونفى الوزير، أن تكون مصالحه تعرقل اعتماد النقابات، بل كل ما تحرص عليه هو أن تكون النقابات تستوفي الشروط القانونية والنظامية المنصوص عليها في قانون العمل، موضحا أن الحكومة حريصة على العمل مع شركائها الاجتماعيين لكن في ظل المعايير والمقاييس المعتمدة المعبّر عنها في القانون. كما عبّر الوزير، عن تمديد الآجال الخاصة بدفع الملفات التي طالبت به بعض النقابات بحجة لأنه من لم يتمكن من الدفع في الآجال المحدد لن يدفع بعدها للان الآمر متعلق بمعطيات أخرى.وفي رده عن سؤال النائب سمير زيبوش، المتعلق بإمكانية بوضع أحكام تتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم على التقاعد بعد 15 سنة خدمة فعلية ودون شرط السن 60 سنة قال الوزير، إن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار « استحالة مواصلة نشاط العامل بسبب تطور الإعاقة أو العجز، مهما كان سنّهم وذلك بالتقاعد دون شرط السن، المنصوص عليه في المادة 6 من القانون 12/83 الخاص بالتقاعد، كما أن المصاب بعجز نهائي والتأمينات الاجتماعية ويمكن لهؤلاء العمال الاستفادة من التقاعد الكامل». وأضاف الوزير، في تصريح هامشي أنه يجري التفكير في إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة أصحاب المهن الشاقة لاستفادتهم من التقاعد المسبق ودون شرط الخاص ب32 سنة خدمة. وفيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها الدولة للتكفّل المهني والطبي بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها التكوين والتعليم وضمان الحد الأدنى من الدخل وإدماجهم في الحياة المهنية، أكد الوزير أنه تمنح لهم نسبة 1 بالمائة في المؤسسات وفي حالة إخلال المستخدم بهذا الشرط يدفع مساهمة لصندوق التضامن الوطني، مشيرا إلى أن مفتشية العمل حريصة على تطبيق هذا الأمر، كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من تخفيضات عن الضريبة عن الدخل، مضيفا أن الديوان الوطني للأعضاء الطبية يتكفّل بتوفير الأعضاء الاصطناعية لهذه الفئة وفق الشروط الطبية وذات جودة معتمدة في هذا المجال وضمان الصيانة، مشيرا إلى أن الطرق التقليدية تخلّت عنها منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية مع شركة دانماركية للتكفّل بالأعضاء الاصطناعية. وكذب الوزير، طول مدة استبدال الكراسي المتحركة، حيث أكد أنها من 3 إلى 5 سنوات وليس 10 سنوات كما ورد في سؤال النائب، مع استثناء تقليصها في حالة تضرر العضو الاصطناعي أو الكرسي المتحرك فيعوض مباشرة. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في رده على سؤال النائب صالح زويتن، المتعلق بطلب احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي أن «النظام الوطني للتقاعد يقوم على تضامن الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة المسيرة المهنية بالاشتراكات تستغل في دفع الاشتراكات ومنح المتقاعدين لمدة محددة للحفاظ على توازن الصندوق الوطني للتقاعد». وبعد هذا التوضيح قال الوزير، إن مدة الخدمة الوطنية تحتسب فقط في نظام التقاعد المباشر أي بالنسبة للعمال الذين استوفوا شرط السن القانوني والمحدد ب60 سنة.
