وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس، دعوة باسم مناضلي الحزب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة رئاسية خامسة، «من أجل استكمال صرح الإنجازات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي دشنها منذ مجيئه للسلطة في سنة 1999 وتجسيد أهداف خارطة الطريق الممتدة من 2020 إلى 2030 والتي كشف عنها في حواره ل»أكسفورد بزنس غروب». وقال الأمين العام للأفلان خلال اجتماعه بهيئة التنسيق التابعة للحزب بمقر هذا الأخير بالعاصمة، أن الرد عن مطلب مناضلي الأفلان المقدر عددهم ب700 ألف مناضل، ومن ورائهم المواطنين الذين انتخبوا الحزب في التشريعيات والمحليات الماضية، «يبقى في يد رئيس الجمهورية رئيس حزب جبهة التحرير الوطني». وبرر ولد عباس، تمسك مناضلي الأفلان بولاية أخرى لرئيس الجمهورية، بالانجازات التي قام بها منذ مجيئه للسلطة في سنة 1999، «حيث قفزت هذه الإنجازات بالجزائر على أكثر من صعيد». واعتبر تمسك الأفلانيين برئيسهم للبقاء في سدة الحكم، «رغبة مشروعة، في استكمال صرح الإنجازات المتعددة وضمان استمرارية الأمن والاستقرار»، مستشهدا في هذا الصدد بالتقارير الأخيرة التي أصدرتها منظمات أجنبية ومنها، صندوق النقد الدولي ومؤشر «دافوس» وكذا مضمون الحوار الذي أجرته مجلة «اكسفورد بزنس غروب» مع رئيس الجمهورية الذي تطرق لخريطة طريق تمتد من سنة 2020 إلى 2030. وجدد الأمين العام للحزب، التأكيد على أن الكلمة الأخيرة، تبقى في يد رئيس الجمهورية الذي يعود له قرار الفصل في تقلد ولاية أخرى من عدمه. وقال في هذا الخصوص بأن «الأفلان يتحدث عن الاستمرارية في الإنجازات وفي كل الأحوال سيدخل بمرشحه في رئاسيات 2019، مضيفا بأن «قرار الترشح للرئاسيات يبقى هو الآخر من صلاحيات رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة». كما قلل ولد عباس من شأن «بعض الخرجات التي يقوم بها بعض المناضلين، مثلما وقع مؤخرا في كل من «تيارت وبسكرة»، على حد تعبيره، مشددا في هذا الإطار على أن الأمور الرسمية الخاصة بالرئاسيات تحسم داخل الإطار الحزبي وليس خارجه. وإذ كشف بأن حصيلة إنجازات الرئيس بوتفليقة والتي كلفت لجنة حزبية خاصة بجردها وإحصائها ستناقش في اجتماع اللجنة المركزية المقرر عقده قبل شهر رمضان، أوضح ولد عباس أن هذا الموعد سيشكل مناسبة للحزب للرد على «إدعاءات المشككين في إنجازات الرئيس ومن تحدثوا عن ضياع 1000 مليار دولار خلال عهدات الرئيس بوتفليقة»، في إشارة منه للمعارضة السياسية، مشيرا إلى أن وثيقة حصيلة رئيس الجمهورية ستكون القاعدة التي سيتم الاستناد عليها لتطبيق المخطط الاقتصادي الذي أعلن عنه السيد بوتفليقة لسنوات 2020-2030. من جانبه، ذكر وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد القادر مساهل خلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد حصيلة رئيس الجمهورية أن الإنجازات التي تحققت في المجال الأمني، تؤكدها شهادات دول عظمى، أصبحت تعتبر الجزائر اليوم مرجعية في استعادة الأمن والاستقرار بعد سنوات من الإرهاب. ونقل مساهل، شهادة مسؤول أمني كبير في بلد غربي، «زار الجزائر مؤخرا وعبر عن أسفه لعدم الأخذ بنصيحة الجزائر فيما يتعلق برفضها للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا». وأكد مساهل في نفس الصدد بأن العديد من الدول تعتمد اليوم على التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف العنيف، مذكرا بموافقة المجتمع الدولي باقتراحها الخاص باعتماد تاريخ 16 ماي يوما عالميا للعيش المشترك في سلام.