أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أمس، أن الدولة تعتمد اعتمادا كليا على الإطارات المتخرجة من المدرسة العليا للإدارة، لبناء أداة محلية قوية ومن ثمّة تقديم خدمة ذات نوعية أكثر للمجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن مهمة المدرسة تتركز اليوم على خدمة الجماعات المحلية، في وقت تسعى الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى تعزيز مبدأ اللامركزية المدستر منذ 53 سنة مضت. وأعرب الوزير الأول، على هامش حفل تخرج الدفعة ال47 للمدرسة العليا للإدارة، والتي حملت اسم أحد أبطال الثورة التحريرية عبد الحفيظ بوصوف، عن فخره لهذا المرفق الهام الذي ساهم في تكوين 6 آلاف إطار انصبت مهمتهم على بناء الدولة وتأطير هياكلها منذ سنوات الاستقلال الأولى، "لا سيما وأن البلاد كانت تستعين آنذاك بالخبراء والإطارات الأجانب"، مضيفا أن الأهمية التي تحظى بها المدرسة جعلت رئيس الجمهورية، يولي اهتماما خاصا بها. من جهته قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، في كلمته الافتتاحية إن مسار الإصلاح الشامل المنتهج من قبل الدولة أرسى قناعة ضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العمود الفقري في كل مسعى معتمد لبناء الدولة، مبرزا أهمية التكوين لصياغة برامج العمل المستقبلية فضلا عن تحقيق الحكامة المشهودة . وأشار بدوي، في هذا السياق إلى أن المدرسة أصبح لها دور كبير في تكوين الإطارات القادمة، علاوة على تحديد أدوات عمل الإدراة العمومية وترقية خدماتها النوعية، مؤكدا من جهة أخرى استعداد الدولة لتشجيع منحى التكوين، حيث أعطى في هذا الصدد مثالا عن عزم الدولة على إعادة بعث المدرسة الوطنية لمهندسي المدن بتلمسان، التي ينتظر أن تفتح أبوابها شهر سبتمبر القادم. وتم في نهاية الحفل الذي شهد تسليم شهادات للمتفوقين الأوائل في الدفعة التي تضم 112 طالبا تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث استلم الوزير الأول، هدية المدرسة نيابة عنه نظير الجهود التي يبذلها في ترقية التعليم والتكوين. وفي الختام زار الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، معرضا أقيم على هامش هذه المناسبة عرضت فيه مختلف المراحل التي مرت بها المدرسة منذ إنشائها.
