بدوي: عصرنة وتحديث المرفق العام لضمان الرفاهية والعيش الكريم للمواطن كرمت أمس الدفعة 47 المكونة من أزيد من 100 طالب بمناسبة تخرجها من المدرسة الوطنية للإدارة، والتي تحمل اسم المجاهد الراحل عبد الحفيظ بوصوف، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسلمها نيابة عنه الوزير الأول أحمد أويحىي الذي أشرف على الحفل ، كما وجهوا رسالة شكر وعرفان له نظير الجهود التي قام بها. أشرف أمس الوزير الأول على حفل تخرج دفعة المجاهد الراحل عبد الحفيظ بوصوف المنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة، وتميز بتكريم قدمه طلبة المدرسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تسلمه نيابة عنه الوزير الأول، بالإضافة إلى رسالة شكر وعرفان ثمنوا من خلالها الجهود التي قام بها منذ اعتلائه سدة الحكم، والانجازات المحققة، وكذا رهان التنمية، والتركيز على المورد البشري وتكوينه لدوره الحاسم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، من خلالها «مسار الإصلاح الشامل المنتهج من طرف الحكومة والمجسد في الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامي إلى عصرنة وتحديث المرفق العام لضمان الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين». هذا المسار استطرد بدوي الذي رسخ قناعة الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره العمود الفقري المرافق لمختلف ورشات الإصلاح على مستوى الحكومة بصفة عامة، وعلى مستوى قطاعنا بصفة خاصة. ومن هذا المنطلق بات «التكوين يهدف إلى تحضير إطارات قادرة على صياغة استراتيجيات وبرامج عمل، تستند إلى منهجية قائمة على اكتساب المهارات والكفاءات العلمية التي تستمد من مبادئ الإدارة الحديثة لتحقيق مفهوم الحكامة، في مختلف المرافق والسياسات العامة المرسومة من قبل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي ركز بالخصوص على التكوين». بدوي الذي اعتبر المدرسة الوطنية للإدارة المدرسة النموذج، تعزز أركان الدولة، وتحرص على تحصين سلوك الأداءات المرفقية بحس مدني راق، توقف عند مسار العصرنة الذي شهدته المدرسة باعتبارها أداة الدولة لتحديد الإدارة العمومية»، وبعدما أشار إلى انتظار الكثير من الإدارة المحلية. وفيما يخص تسيير المدن ذكر بمبادرة الحكومة، بإنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، والذي سيرى النور في الدخول المدرسي للجماعات المحلية في شهر سبتمبر المقبل، يعول عليها في مرافقة الجماعات المحلية لدعم الجوانب التقنية لتسيير المدن، من خلال ضمان تكوين متخصص في التسيير الحضري والبيئي. أويحىي: قانون المالية التكميلي لن يكون مشروعا إلا إذا عرض على مجلس الوزراء المدرسة سمحت بتأطير هياكل الدولة الجزائرية توقف مجددا الوزير الأول أحمد أويحىي، عند مسألة مشروع قانون المالية التكميلي الذي كان محل استفسار من قبل الصحافيين، وأوضح في السياق بأنه لن يكون مشروعا إلا إذا مر على مجلس الوزراء، في سياق آخر اعتبر المدرسة الوطنية للإدارة، بمثابة هيكل جوهري للدولة الجزائرية، حظي برعاية رئيس الجمهورية، الذي أعادها تحت مظلة وزارة الداخلية، من أجل تعزيز مبدأ اللامركزية المدستر منذ أكثر من 50 سنة»، ستساهم في بناء إدارة محلية قوية، وخدمة عمومية ذات نوعية. أفاد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي في معرض رده على سؤال حول صدور قانون المالية التكميلي، على هامش إشرافه أمس على حفل تخرج دفعة المدرسة الوطنية للإدارة، أنه «سيصبح مشروعا عندما يمر على مجلس الوزراء»، مفيدا في سياق موصول «والى ذلك الوقت لا يمكن للحكومة، بمن فيه وزير المالية الحديث عن المشروع». في سياق مغاير، أكد الوزير الأول أحمد أويحىي أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة «أصبحت في خدمة وزارة الداخلية، في وقت تسعى فيه الدولة تحت توجيهات رئيس الجمهورية، إلى تعزيز اللامركزية»،جازما ب»الاعتماد على الدفعات المتخرجة منها لبناء إدارة محلية قوية، وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية». ولم يفوت أحمد أويحىي الذي تخرج قبل 43 عاما من نفس المدرسة المناسبة، للتذكير بأن المدرسة الوطنية للإدارة، بمثابة هيكل جوهري للدولة الجزائرية، حظي برعاية رئيس الجمهورية، الذي أعاده إلى وزارة الداخلية»، كما أنها أضاف يقول «سمحت بتأطير هياكل الدولة الجزائرية من خلال تخرج 6 آلاف إطار، سمحت ببناء الدولة الجزائرية غداة الاستقلال». كما أشاد بنوعية التأطير الذي تضمنه المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وكذا «ما يأتي من الجامعة في مختلف فروعها».
