يقتضي التكفل الحقيقي بالأطفال المحرومين من العائلة ضمان نفس الحقوق والفرص لصالح هذه الشريحة سيما المعاقين، وهو البرنامج الذي تسعى وزارة التضامن لتجسيده تحت رعاية رئيس الجمهورية حفاظا على التماسك الاجتماعي وتدعيما للتضامن مع الفئات الهشة· تقوم سياسة وزارة التضامن الوطني الاجتماعية منذ 1999 على تكريس العمل التحسيسي وكذا البيداغوجي الذي يقتضي إقناع العائلات بإعادة بناتهن اللواتي ارتكبن خطأ الإنجاب غير الشرعي الى البيت العائلي، وهو ما يدخل في إطار التكفل بالأمهات العازبات وبالتالي وضع حد لظاهرة الأطفال غير الشرعيين· وبفضل المجهودات المبذولة في مجال كسر الطابوهات منذ 8 سنوات، تمكنت الوزارة المعنية من إعادة 3 آلاف أم عازبة الى بيتها العائلي، فيما ينتظر تحقيق نتائج أكثر إيجابية مستقبلا بعد تنصيب المجلس الوطني للبحث عن الأصول الشخصية· وتبين من خلال بحث أجرته السيدة عائشة بريش من الفترة الممتدة مابين سبتمبر 1999 وأفريل 2000 حول الطفولة المسعفة أن وزارة التضامن الوطني أعطت أولوية كبيرة لتحسين شروط التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، إلا أن البحث أكد أن نظام حياتهم مضطرب، وأنهم يعانون من انعدام شروط النظافة والألعاب، فضلا عن نقص الاهتمام اللازم بالمعاقين، ما يكرس انطوائية هذه الفئة· كما ظهر أن القيء، الإسهال وبعض الإصابات الجلدية من أهم الأمراض التي يعاني منها الأطفال المسعفين· بينما كشفت نتائج تحقيق أجراه الأمين العام بوزارة التضامن الوطني، السيد خالد بوشناق، خلال السنة الجارية شمل 14 دارا للطفولة المسعفة، أن 23% من العينة التي تتراوح أعمارهم ما بين 0و6 سنوات تنتمي الى فئة المعاقين منهم 43% إناث و46% ذكور· وينتمي 41% من المعاقين الى الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 0و3 سنوات، حيث أن الإعاقة تحول دون استفادتهم من كفالة العائلات· وتبين من التحقيق أن الأب البيولوجي للشريحة التي تتراوح أعمارها ما بين 0و3 سنوات معروف بالنسبة ل 16% منهم فقط، كما أن العائلات تقبل على كفالة الإناث أكثر من الذكور، في حين تتجنب الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة· عموما تظهر الدراسات والتحقيقات والبحوث المنجزة في هذا الإطار الحاجة الماسة لتدعيم مشوار التكفل البيداغوجي والتربوي بالأطفال المحرومين من العائلة في الوسط المؤسساتي والذي ينبغي أن يقوم على مبادئ منح الطفل حقوق الحب، الإحترام، الشروط التي تضمن النمو وتنشئة تراعي مختلف احتياجاته إضافة الى حق التربية والبكاء والشكوى، وذلك لضمان تكوين أطفال أسوياء قادرين على الإندماج في الحياة الإجتماعية، التفكير واتخاذ القرارات الشخصية·