كشفت القائمة الجديدة التي أعدتها وزارة التجارة المتعلقة بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد، عن إضافة مواد يُفترض أنها تنتج حصرا ببلادنا ولا يتم بأي شكل من الأشكال استيرادها، باعتبارها منتجات محلية بامتياز، ويتعلق الأمر خصوصا بالحلويات والمخبوزات التقليدية مثل «المطلوع» و«الزلابية» و«قلب اللوز». وتضمنت القائمة المنشورة مؤخرا في الجريدة الرسمية ضمن المرسوم التنفيذي الموقّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى والتي أعدتها وزارة التجارة، 877 تعريفة جمركية تخص منتجات يُمنع استيرادها مقابل 851 تعريفة جمركية في القائمة الأولى. وكما تم الإعلان عنه سابقا، تمت مراجعة القائمة السابقة بإضافة مواد جديدة وإلغاء مواد أخرى، بناء على المشاورات التي قامت بها الوزارة مع المتعاملين الاقتصاديين في الفترة الأولى من تطبيق منع الاستيراد، التي تم الشروع فيها في جانفي الماضي، مثلما صرح بذلك وزير التجارة في مناسبات سابقة. ومن بين المواد التي تم رفع منع استيرادها، حسبما تشير إليها القائمة «دودة الأرض»،» البطاطا الموجهة لصناعة النشاء»،» مجموعة من منتجات الغلوكوز»، «مخاليط المواد المعطرة والمنكهات السائلة المستخدمة في الصناعات الغذائية»،»المستحلبات العطرية المستعملة في صناعة المشروبات» و«الديكسترين». ويُعد رفع المنع عن المنكهات الصناعية الموجهة للصناعات التقليدية، استجابة للمطالب التي عبّر عنها متعاملون اقتصاديون ناشطون في مجال المشروبات، والذين اعتبروا أن تقييد استيراد مثل هذه المواد يؤثر على الإنتاج ويقلص من تنافسيتهم في السوق الدولية، خاصة أن البعض باشر عمليات تصدير للخارج. في السياق ذاته، نلاحظ أنه تمت إضافة أنواع جديدة من العصائر الممنوعة من الاستيراد للقائمة الجديدة، وهو ما يشير إلى الذهاب نحو حماية أكبر لفرع المشروبات من المنافسة الأجنبية، خاصة أن هذا الفرع يشهد تشبعا على المستوى المحلي بتعدد المستثمرين فيه خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة قرار الحكومة توقيف الاستثمارات في هذا المجال. وإذا كانت وزارة التجارة لجأت إلى إضافة أنواع جديدة من الأجبان في القائمة، منها الغودا والغرويير والبرمسون إضافة إلى أنواع من الخبز والمعجنات كالكرواسون والبريوش التي كان يتم استيرادها، فإن الغريب تضمّن القائمة منتجات جديدة ممنوعة من الاستيراد، تخص مواد تقليدية جزائرية بامتياز، لم يكن يخطر على البال أنه يمكن استيرادها؛ حيث تشير القائمة إلى منع استيراد «حلويات تقليدية، حلويات باللوز، الجوز، الفستق، إلى آخره، بقلاوة، دزيريات، قنيدلات، إلى آخره». كما تتضمن «حلويات تقليدية وشرقية معدة بالفرينة، كعك، حلويات جافة، موسكوتشو»، إضافة إلى «عجائن مقلية بالزيت، منها السفنج، زلابية، قلب اللوز والمقروط الخ». وفي موضع آخر نجد «خبز تقليدي وغيره من المنتجات المماثلة (مطلوع، كوشة، كسرة، شعير الخ)». ويطرح تواجد مثل هذه المنتجات في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد استغرابا وتساؤلا حول سبب إضافتها، وهل يعني هذا أنها كانت تُستورد؟ ومن أين تُستورد مثل هذه المنتجات التي تُعد من تقاليدنا الخاصة جدا، وبالتالي لا نحتاج أصلا إلى استيرادها، بل الأجدر أن نصدّرها؟ وأضافت القائمة الجديدة كذلك بعض المصنوعات من الإسفلت وكذا الأبواب المصنوعة من الألومنيوم بأنواعها المختلفة. وزارة التجارة: رسم إضافي مؤقت بدل منع الاستيراد قريبا أصدرت وزارة التجارة أمس، بيانا ذكّرت فيه المتعاملين الاقتصاديين بنشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية، متضمنا القائمة الجديدة، منبهة إلى أن الأمر يتعلق ب «تحيين» للقائمة السابقة، «تبعا لاجتماعات الفروع التي نُظمت مع وزارة التجارة خلال الثلاثي الأول 2018، وتطابقا مع نتائج المشاورات التي تمت مع المتعاملين المعنيين»، مشيرة في البيان، إلى أنه اتضح عبر المشاورات، ضرورة القيام بتعديلات في القائمة بهدف «حذف المنتجات التي تُعد مدخلات للجهاز الإنتاجي»، و«إضافة بعض السلع الموجهة للاستهلاك، والتي يتم إنتاجها بشكل واسع محليا». كما ذكرت الوزارة في بيانها، بأنه في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2018، تم وضع إجراء جديد لضبط الواردات، يتعلق بفرض «رسم إضافي مؤقت للحماية» عوض المنع المؤقت للاستيراد، تتراوح نسبته بين 30 و200 بالمائة. وأشار البيان إلى أن النصوص التنظيمية سيتم تحديدها لاحقا بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين. يُذكر أن تطبيق إجراءات التقليص من الاستيراد خاضعة لشرط عودة التوازن لميزان المدفوعات. كما تتم مراجعتها دوريا بالتشاور مع المعنيين سواء بالإضافة أو الحذف. وتسبب إقرارها في خلاف بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. الأخير اعتبر أن ذلك يمس باتفاق الشراكة الموقّع بين الطرفين، فيما تراه الحكومة ضرورة اقتضاها الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وهو ما كان محل تشاور في آخر مجلس شراكة بين الجانبين في ماي الجاري.