كشف الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع الحظر عن بعض المواد الممنوعة من الاستيراد وذلك تحسبا لشهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب، حيث من المرجح أن يفتح الاستيراد بكميات قليلة لهذه المواد على غرار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المشروبات الغازية، إضافة إلى اللوز والزبيب والمشمش المجفف والتي تدخل في إطار عادات وتقاليد الشعب الجزائري خلال الشهر الفضيل. وفي هذا السياق، أوضح كمال رزيق في تصريح ل السياسي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال منع استيراد بعض المواد هي محل دراسة وتقييم والهدف منها هو لمنع استيراد المواد الكمالية والمواد المنتجة محليا، مضيفا الآن وبعد عملية التقييم استطاعت الحكومة أن تعرف إذا ما كانت المنتجات التي تنتج محليا بإمكانها أن تعوض تلك التي كانت تسترد حتى لا تقع السوق الوطنية في ندرة أو نقص تمويل لهذه المواد. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة حاليا في صدد إعادة تحين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وإعادة النظر في بعض المواد من خلال فتح المجال أمام استيرادها ولو بكميات قليلة من طرف المستوردين وذلك حسب العرض والطلب في السوق، مشيرا إلى انه باعتبار شهر رمضان الفضيل على الأبواب من المقرر أن يفتح المجال أمام استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المشروبات الغازية والتي كانت محل انتقاد كبير من طرف منتجي هذه المواد، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية والمكسرات والفواكه المجففة على غرار اللوز والبرقوق والمشمش المجفف باعتبار أنها تدخل في يوميات الجزائريين الرمضانية، حيث من المقرر إعادة استيرادها بكميات قليلة لمواجهة السوق. من جهة أخرى وحسب مصادر من وزارة التجارة سيتم نهاية الشهر الجاري تحين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بإضافة مواد وفك الحظر عن مواد أخرى، وفق متطلبات السوق الوطنية وحاجياته، حيث تعمل لجنة مكونة من قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة على تحديد القائمة الجديدة في انتظار عرضها على الوزير الأول للمصادقة عليها.