تنطلق اليوم من ميناء غزة بفلسطين، أول رحلة بحرية إلى العالم؛ في مبادرة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار؛ تزامنا والذكرى الثامنة للهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية قبالة سواحل قطاع غزة؛ في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، الذي يدوم لأكثر من عقد من الزمن. وقال الناشط الحقوقي وعضو الهيئة صلاح عبد العاطي في مؤتمر صحافي في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، «نعلن عن انطلاق أول رحلة بحرية من قطاع غزة نحو العالم»، بدون أن يوضح وجهة السفينة التي ستقل مجموعة من المرضى والطلبة والخريجين العاطلين عن العمل. وتدشن هذه الرحلة «أول خط بحري من غزة إلى العالم؛ تطبيقا لمعايير حقوق الإنسان التي تكفل السفر والتنقل»، حسب الهيئة التي أكدت أنه «آن الأوان لينتهي الحصار». وكانت إسرائيل قصفت 4 قوارب خلال غارتين نفذتهما في غضون شهر داخل ميناء غزة؛ حيث يتم تجهيزهما للإبحار عبر سواحل المتوسط من غزة إلى العالم. وقال صلاح عبد العاطي بأن هذه الرحلة «تأتي تطبيقاً لكل معايير حقوق الإنسان التي تكفل للأشخاص التنقل والسفر»، داعياً المجتمع الدولي وكل الهيئات العالمية والمنظمات المعنية، إلى توفير الحماية لهذه الرحلة البحرية. واعتبر أن حصار قطاع غزة وإغلاق معابره يمثل «خرقاً فاضحاً وواضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن سكان غزة يعيشون في سجن جماعي بلا كهرباء ولا دواء ولا اقتصاد ولا فرص عمل للخريجين. وتزامن الإعلان عن تسيير أول رحلة بحرية من غزة إلى العالم، مع إعلان وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن البدء في بناء حاجز بحري مع قطاع غزة «لا مثيل له في العالم»؛ بهدف منع عمليات التسلل عبر البحر. وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قتلت نهاية مايو 2010، تسعة ناشطين أتراك خلال مهاجمة سفينة «مرمرة» التي سيرتها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية باتجاه قطاع غزة، وكان على متنها ناشطون عرب وأجانب وتحمل مساعدات إنسانية. وبخصوص مسيرة وفعاليات العودة الكبرى التي تنظم منذ 30 مارس الماضي، أكد الناشط الحقوقي الفلسطيني استمرارها من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي خرجت لأجلها، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن القطاع وحكومة الوفاق بوقف إجراءاتها ضد غزة. وحسب الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار التي تضم ممثلين عن كافة الفصائل والمؤسسات الأهلية والمدنية، فإن الجمعة القادمة (العاشرة) ستحمل اسم «من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك». وارتفع عدد ضحايا القمع الهمجي بشكل شبه يومي للفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، إلى 118 قتيلا، بينما لايزال أكثر من 300 شخص يتهددهم الموت بسبب خطورة إصابتهم بالرصاص الحي. وتفرض إسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ 2006، وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر منذ عدة سنوات، لكن تفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة. ومنذ عام 2013 قررت السلطات المصرية فتح المعبر طوال أيام شهر رمضان الحالي. ومن جهة أخرى، حمّلت الحكومة الفلسطينية أمس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وضد أرضيه؛ في الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة المحاصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: «إن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية الجنونية التي أعلنت سلطات الاحتلال بموجبها عن نيتها تنفيذ هدم بيوت ومنشآت الخان الأحمر وعن هدم 20 بيتا للمواطنين في العقبة قرب طوباس وهدم منشآت وبيوت أخرى في محافظة الخليل تحت حجج وذرائع هزيلة، تحتكم أحيانا إلى اختلاق المحتلين حججا احتلالية خاصة مثل عدم الترخيص وغيره».