أكدت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، ل«المساء»، أن رئيس المجلس السعيد بوحجة، وجه مراسلة كتابية لرؤساء الكتل البرلمانية، يدعوهم فيها إلى القيام بعملية تجديد الهياكل قبل تاريخ 20 جوان الجاري، ويتعلق الأمر ب9 مناصب نواب الرئيس 12 لجنة دائمة، تضم مناصب رؤساء اللجان ونواب الرؤساء والمقررون.وفي حين اختار الأفلان صيغة الانتخابات المشروطة بمستوى المترشح لضبط مرشحيه للهياكل، يسير الأرندي على ريتم تعليمات الأمين العام، بينما قرر الافافاس مقاطعة الهياكل، ولم يحسم حمس بعد في صيغة تحديد مرشحيه في عملية التجديد، حتى وإن كان تعود هو الآخر على التعيين . وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، في تصريح ل«المساء»، أنه سيجري لقاء مع الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس الأسبوع القادم، من أجل التحضير لعملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني. الترشيحات مشروطة بالكفاءة وفي رده عن سؤال متعلقة بالطريقة التي سيتبعها الحزب لتحديد مرشحيه للهياكل قال لخضاري، أن «النظام الداخلي للحزب يمنح للأمين العام صلاحيات تعيين رئيس المجموعة البرلمانية ونواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لأنها مناصب حساسة وسياسية، أما بالنسبة للهياكل الأخرى، فيتم تقديم المرشحين أساس الانتخابات». واستطرد في نفس الصدد يقول «لكن عملية الانتخاب لا تشمل كل من هب ود»، موضحا بأن «الأفلان حريص على إشراك النواب في اختيار من يمثلوهم في الهياكل، ولذلك يشترط ان يكون هؤلاء من ذوي الكفاءة وفي المستوى المطلوب».واستهجن سعيد لخضاري، ما كان قد يحدث في السابق، قائلا «تقدم أحد تجار البطاطا في عهدات ماضية لرئاسة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وكسب الانتخابات بعد تحالفات أجراها مع النواب، ضد منافسين لهما يملكان شهادة دكتوراه في الطب، إحداهما من جامعة أمريكية» ليخلص في هذا الإطار إلى القول، «ستكون هناك انتخابات، لكنها ستكون مشروطة بتحصل المترشحين على مستوى علمي وتقني يؤهلهم للمنصب الذي يتطلعون لشغله في اللجنة». تجدر الإشارة إلى أن الأفلان يحوز على الأغلبية في الهياكل ويسيطر على اللجان الثقيلة، ويتعلق الأمر ب4 نواب الرئيس، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ولجنة المالية والميزانية ولجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، فضلا عن 5 نواب رؤساء لجان و5 مقررين بلجان أخرى. من جهته، يعتمد التجمع الوطني الديمقراطي عادة على نظام التعيين في المناصب، بتطبيق توصيات الأمين العام للحزب أحمد أويحيي بالتشاور مع رئيس الكتلة بلعباس بلعباس. ويحوز الأرندي الذي يراعي الجانب التقني في التعيين بالهياكل، على المرتبة الثانية بعد الأفلان من حيث التواجد في الهياكل، فهو ممثل بها ب3 نواب رئيس، و3 لجان هي لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ولجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتخطيط، ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.من جانب آخر، ووفقا لتصريح النائب عن حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي ل«المساء»، فإن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، هو من يقوم «بتعيين النواب المرشحين للهياكل في المجلس الشعبي الوطني، مثلما كان عليه الحال في السنة الماضية». وتحوز «حمس» في هياكل المجلس على منصب نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ونائب رئيس لجنة أخرى ومقرر. الأفافاس يقاطع الهياكل رفع حزب جبهة القوى الاشتراكية مرة أخرى شعار المقاطعة، بخصوص عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد جمال بلول ل«المساء»، أن الحزب سيقاطع الهياكل، على غرار الدورة الماضية، مشيرا إلى أن الحزب يكتفي بالتواجد في اللجان فقط. وارجع محدثنا سبب مقاطعة الأفافاس للهياكل إلى «عدم اقتناعه بالمشاركة من منطلق أنه لا يمكن أن يكون نوابه في منصب مقرر لمشروع، يرفضه في التصويت». علما أن الحزب يحوز على 14 نائبا في المجلس هو ما يسمح له بالتواجد في الهياكل. من جهتها، تعتمد المجموعات البرلمانية لكل من الجبهة الشعبية الجزائرية وتجمل أمل الجزائر، والأحرار عل طريقة الإنتخابات في تحديد مرشحيها للهياكل، فضلا عن إتباعها لتوجيهات القيادة الحزبية.