أكدت مصادر نيابية من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أن عدد النواب المترشحين لمناصب الهياكل التي يحوزها الحزب العتيد فاق 70مترشحا إلى غاية مساء الأمس، في حين أن عدد المناصب التي يحوزها الأفلان تقدر ب15 منصبا، على أن الكتلة البرلمانية منها ثلاثة مناصب نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني وأربع لجان، حددت موعد 29جوان الجاري كآخر أجل لتقديم الترشيحات، بينما حدد موعد إجراء الانتخابات في الفاتح جويلية القادم. في حين يسير الاتجاه نحو تجديد الثقة في رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، العياشي دعدوعة، للمرة الثانية خلال العهدة البرلمانية السادسة من قبل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، باعتبار أن المنصب سياسي أكثر منه نيابيا. وكانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني قد حددت المناصب على مستوى الهياكل في ثلاثة أصناف: الأول خاص بنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثاني خاص برؤساء اللجان، فيما خصص الصنف الثالث لنواب رؤساء اللجان والمقررين. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استحداث هذا التقسيم، حيث ستكون الانتخابات في ثلاثة أصناف عبر ثلاثة صناديق: الأول لنواب رئيس المجلس، الثاني لرؤساء اللجان والثالث للنواب رؤساء اللجان والمقررين. وتبعا لذلك ستكون الترشيحات أيضا حسب الأصناف، إذ يحق للنائب الترشح في صنف واحد من الأصناف الثلاثة. وهذا عكس المرات السابقة حيث كانت العملية تجرى على مرحلتين: الأولى خاصة بنواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان، والثانية خاصة بنواب رؤساء اللجان والمقررين، على أن يقوم الأمين العام للحزب لاحقا بإجراء توزيع الأسماء الفائزة عن طريق الصندوق على مناصبهم 3 مناصب كنواب لرئيس المجلس وأربعة رؤساء للجان، مع مراعاة التوازن الجهوي حسب المناطق . وقد بررت قيادة الحزب إجراء عملية الانتخاب عبر ثلاثة صناديق بإعطاء أكبر قدر من الديمقراطية والشفافية لهذه العملية، وتمكين النائب من الترشح للمنصب الذي يرغب فيه حسب ميوله واختصاصه، وهذا ما سيمكن من إفراز أسماء حسب التخصص خصوصا في مناصب رؤساء اللجان التي تتطلب تخصصا وإلماما بشؤون القطاع. للتذكير، فإن الأفلان يحوز 15منصبا في هياكل المجلس منها ثلاثة نواب لرئيس المجلس، ورئاسة أربع لجان هي لجنة المالية، لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية ولجنة الفلاحة، إضافة إلى أربعة نواب لرؤساء اللجان وأربعة مقررين.
