دخلت إيران في قبضة جديدة مع الدول الغربية بعد قرارها، أمس، بوضع مخطط لإعادة تفعيل قدراتها في تخصيب اليورانيوم ضمن خطوة ستزيد في تعقيد الموقف بخصوص الملف النووي الإيراني. وقال نائب الرئيس الإيراني، علي أكبر صالحي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها باستئناف بعض الأنشطة النووية والتي التزمت بالتوقف عنها بعد توقيعها على الاتفاق النووي شهر جويلية 2015. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده قررت إعادة فتح مفاعل نتانز في وسط البلاد والذي شهد أكبر عمليات التخصيب النووي قبل أن تتفق طهران ودول مجلس الأمن الدولي وألمانيا على وضع حد لهذه العمليات. ولكن صالحي شدد التأكيد في تصريحه على أن إعادة تشغيل بعض محطات الطرد المركزي لا يعتبر خرقا لبنود اتفاق فيينا لسنة 2015 والذي قررت الولاياتالمتحدةالأمريكية الانسحاب منه بداية شهر ماي الماضي. وحرص المسؤول الإيراني على القول أن القرار الذي اتخذته سلطات بلاده لا يعني أبدا أن المفاوضات التي شرعت فيها مع الدول الأوروبية قد فشلت في إشارة إلى اللقاءات التي باشرتها السلطات الإيرانية مع مختلف الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق في محاولة لإنقاذه ومنع انهياره بقناعة انه ثمرة لجهود دبلوماسية دولية مضنية استمرت لعدة سنوات. وحتى وإن قلل المسؤول الإيراني من أهمية الخطوة التي أقدمت عليها بلاده إلا أن إعادة تشغيل محطات الطرد المركزي في أحد أكبر المفاعلات النووية في إيران والذي شكل لعدة سنوات نقطة الجدل الكبرى حول طبيعة الأبحاث التي تتم بداخله إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن إيران أرادت من وراء ذلك وضع الدول الأوروبية أمام مسؤولياتها في الدفاع عن الاتفاق وعدم الرضوخ لنزوة الرئيس دونالد ترامب الذي سعى من خلال قرار الانسحاب وضع الدبلوماسية العالمية رهن مصالح بلاده وبما يخدم الرغبة الإسرائيلية في إفشال الاتفاق ثلاث سنوات بعد توقيعه. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى توجيه نداء باتجاه السلطات الإيرانية إلى احترام تعهداتها الخاصة بأنشطتها النووية وأكد أنه بصدد مناقشة قرار طهران إعادة رفع قدراتها لتخصيب اليورانيوم. وكان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامينائي حذر في تجمع ضخم بالعاصمة طهران أول أمس، الدول الأوروبية أن بلاده لن تقبل أبدا بالخضوع للعقوبات الدولية في نفس الوقت الذي تضحي فيه ببرنامجها النووي. وتوالت التحذيرات الإيرانية بعد أن بدأت الكثير من شركات النفط وتصنيع السيارات الأوروبية ترضخ لضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي توعدها بفرض عقوبات عليها في حال واصلت أنشطتها في إيران وهو ما أبدته شركة «توتال» النفطية الفرنسية ونظيرتها لتصنيع السيارات «بيجو». وتكون السلطات الإيرانية قد استشعرت تخاذل الدول الأوروبية وعدم حزمها في رفض الضغوط الأمريكية وهو ما استغله الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الذي شرع في جولة أوروبية من أجل الضغط على عواصم دول فاعلة من أجل الانسياق وراء الموقف الامريكي والانسحاب من الاتفاق النووي بقناعة أن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي يشكل خطرا حقيقيا على بقاء الكيان الإسرائيلي.