دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على السلطات المغربية لإرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة المعلقة منذ شهر أوت الماضي من اجل التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للنزاع في الصحراء الغربية. وجاءت دعوة الرئيس الصحراوي خلال لقائه نهاية الأسبوع بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بالمفوضية الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية بنيتا فيريرو فالدنر. ويعد هذا أول لقاء على هذا المستوى بين الأمين العام لجبهة البوليزاريو والمفوضية الأوروبية، مما قد يساهم في تفعيل مسار العملية السلمية المعطلة منذ الصيف الماضي بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليزاريو والمغرب بسبب العراقيل التي ما فتئت تضعها الرباط لإفشال كل مسعى دولي جاد لإنهاء هذا النزاع. ولم تتمكن الأممالمتحدة الراعية المباشرة لهذه المفاوضات منذ قرابة عام كامل من تحديد موعد جديد لجولة مفاوضات خامسة بعد أن انهى الأمين العام الاممي مهمة مبعوثه الخاص السابق الهولندي بيتر فان فالسوم واستخلافه بالدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس. وهو التعيين الذي رفضته الرباط مع انها ليس لها اية صلاحية في تعيين الموفدين الامميين الخاصين إلى الصحراء الغربية بالاضافة الى تمسكها بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته واعتبرته البديل الوحيد لتسوية النزاع الصحراوي. وقال الرئيس محمد عبد العزيز خلال ندوة صحفية بعد اللقاء الذي جمعه مع بنيتا فيريرو فالدنر "لقد طلبنا بأن يعمل الاتحاد الأوروبي على إقناع المغرب بالعودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على تعيين الممثل الخاص والشخصي للامين العام الاممي الجديد بالصحراء الغربية". ورفضت جبهة البوليزاريو سياسة الامر الواقع التي يسعى المغرب الى فرضها وأكدت على ضرورة ان تتم العملية التفاوضية وفق المقررات الأممية والشرعية الدولية المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكان الرئيس محمد عبد العزيز حل نهاية الأسبوع بالعاصمة الأوروبية في مسعى لتفعيل مسار المفاوضات المعطلة بين جبهة البوليزاريو والمغرب منذ شهر أوت الماضي. وأجرى أمس لقاءات مع مسؤولين بهيئات رسمية بلجيكية ومسؤولي المجتمع المدني في هذا البلد، كما سيلتقي خلال هذا الأسبوع مع نواب أوروبيين بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. ووصف الرئيس الصحراوي لقاءه بالمفوضية الأوروبية بالمهم للغاية وقال أنه جاء في "وقت ملائم" يتميز بثلاث معطيات أساسية تتمثل في وصول المفاوضات التي تقودها منظمة الأممالمتحدة قصد إيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية الى طريق مسدود بسبب العراقيل المغربية وكذا تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية إضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي الأخير القاضي بمنح وضع متقدم للمغرب". وسبق لجبهة البوليزاريو أن نددت باتخاذ الاتحاد الأوروبي لمثل هذا القرار الخطير لما له من تبعات كارثية على مسار تسوية القضية الصحراوية، وطالبت من الاتحاد الأوروبي أن يكون طرفا يشارك في البحث عن حل للنزاع وليس طرفا يزيد من تعقيده. وقدمت المفوضية الأوروبية تطمينات إلى الرئيس الصحراوي وأكدت خلال لقائها به أن المادة 94 من الاتفاق المبرم بين الطرفين "واضحة" فيما يتعلق بالصحراء الغربية وهي تستثنيها "بشكل واضح" من هذا الاتفاق. غير أن الرئيس الصحراوي أبلغ المسؤولة الأوروبية استغراب جبهة البوليزاريو لهذا القرار من منطلق أن أوروبا وبحكم علاقاتها الهامة يتوجب عليها ممارسة ضغوطات على المغرب لحمله على الانصياع للشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان بدلا من منحه صفة الامتياز التي تضفي شرعية على خروقات حقوق الإنسان التي تنتهكها قوات الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة وضد المواطنين الصحراويين. وأكد للمفوضية الأوروبية في هذا الشأن استمرار الاحتلال المغربي سيزيد من تأخير بناء اتحاد المغرب العربي الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة والاتحاد الأوروبي. كما ندد الرئيس الصحراوي بسعي السلطات المغربية إلى فرض تعتيم على الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال منع كل مبادرة ترمي إلى تسليط الضوء على الوضع السائد اجتماعيا واقتصاديا وفي مجال حقوق الانسان في هذه الأراضي".
