كشفت مديرية التشغيل لولاية تلمسان، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة مؤخرا، أن نسبة البطالة ولائيا عرفت ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2017 بالمقارنة مع النسبة المسجلة عن 2016، حيث بلغت السنة الفارطة 9.12 بالمائة بزيادة قدر ب0.12 بالمائة، في حين أحصت المديرية 34368 بطالا. وقد قامت مصالح التشغيل بولاية تلمسان، خلال السداسي الأول من العام الجاري، بتنصيب 10380 شابا في إطار التنصيب الكلاسيكي من أصل 11924 عرض عمل، و2141 في إطار الإدماج المهني، و1175 في إطار العقود المدعمة، و1052 في إطار المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية، و987 في عقد الإدماج المهني من المتحصلين على شهادات التكوين المهني، و102 عقد تكوين إدماج شباب بدون تأهيل، و199 في إطار العقود المدعمة الصناعة 199، البناء والأشغال العمومية 258، الخدمات 658، والفلاحة 06 تنصيبات. كما تتوقع الوكالة الولائية للتشغيل بتلمسان أن تبلغ نسبة 150 بالمائة من أهدافها المسطرة هذه السنة وهذا بالنظر إلى الأرقام المحققة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بما مجموع 6076 منصبا كلاسيكيا ما نسبته 76 بالمائة وتعتمد الوكالة على نظام الالكتروني الوسيط لتسجيل طالبي العمل. وأكد والي ولاية تلمسان، السيد "علي بن يعيش"، على هامش هذه الدورة أن الأرقام المقدّمة لا تعكس واقع التشغيل والبطالة بولاية تلمسان، مستشهدا بذلك بعدد من المناصب المالية التي بقيت شاغرة لحدّ الآن، بسبب عدم إقبال الشباب على بعض النشاطات والمهن، ومنها الاستثمار في المشاريع المصغرة التي تدعمها أجهزة التشغيل أو العمل في مجال النظافة وغيرها، حيث أعطى مثالا عن بلدية تلمسان التي قامت بتوفير 100 منصب لعمال النظافة غير أنه لم يلتحق بها سوى 30 شابا. وفي مجال الاستثمار لوحظ نفور كبير للشباب المتكون رغم وجود تسهيلات وامتيازات، كما قدّم مدير التشغيل أمثلة على انشغالات الشباب المطروحة، ومنها انخفاض قيمة التمويل بسبب ترشيد النفقات والغياب الكلي للمؤسسات المتخصصة في الفلاحة والحرف وبنوك التأمينات ونقص عروض العمل بقطاعات الغابات والصناعة، وأوصت لجنة التنمية والاستثمار والتشغيل بالمجلس الولائي بحتمية التنسيق مع البلديات للوقوف على احتياجات العمل وفقا لخصوصية كل منطقة، خاصة وأن عدد طلبات العمل التي تنتظر بلغت 50 ألف. ❊ل. عبد الحليم