أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات البيداغوجية والهيكلية قصد مواجهة مشكل اكتظاظ الأقسام في المؤسسات التربوية. وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح لوكالة الأنباء أن نسبة الرسوب أو الفشل المدرسي «يعد مشكلا بالنسبة للقطاع، كونه سببا في اكتظاظ الأقسام، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالتأخر المسجل في إنجاز المشاريع بعد رفع التجميد عنها». ومن بين الإجراءات البيداغوجية والهيكلية المتخذة، ذكرت الوزيرة بتوسيع الامتحانات الاستدراكية للتلاميذ الحاصلين في الطور الابتدائي على معدل يتراوح ما بين 4 و4,99 من 10، وفي الطور المتوسط معدل يتراوح ما بين 9 و9,99 من 20. وتابعت الوزيرة تقول، «بما أن التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات قريبة من 5 من 10 أو 10 من 20 «يستحقون منحهم فرصة ثانية»، فإنه تقرر توسيع الاختبارات الاستدراكية على كافة الأقسام ماعدا أقسام الامتحانات الوطنية (الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي). كما صرحت وزيرة التربية أنه من بين الحلول التي تم اعتمادها في هذا الموسم الدراسي، «الأقسام الجاهزة» التي لجأ إليها القطاع في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد، لاسيما في الطور الإلزامي نتيجة لإعادة الإسكان التي شهدتها هاتين الناحيتين. ولتدارك هذا الوضع الذي وصفته ب»الاستثنائي والمؤقت»، أوضحت السيدة بن غبريط أنه تم وضع ما بين 2 و4 أقسام «جاهزة» في مؤسسات تعليمية أو على مستوى فضاءات شاغرة محادية لها، مضيفة أن هذا الحل «لن يحل مشكل اكتظاظ الأقسام بصفة نهائية». وعند إشارتها لحلول أخرى، ذكرت الوزيرة باعتماد نظام المناوبتين، لاسيما بالنسبة للطور الابتدائي، إلى جانب نظام الأقسام المتنقلة في الطور المتوسط. وأفادت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه تم توجيه تعليمات لمديري التربية، في إطار التكوين، تدعو إلى إيلاء عناية خاصة لتلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي وتلاميذ أقسام امتحانات نهاية الأطوار حتى «لا تتأثر بمشكل الاكتظاظ». وأضافت قائلة إن «اكتظاظ الأقسام يقتضي من الأستاذ جهدا إضافيا، خاصة من الجانب البيداغوجي»، مؤكدة على «ضرورة المرافقة والتكوين المستمر». ولدى تطرقها إلى الطابع الأخلاقي، شددت الوزيرة على أهمية المرافقة في هذا السياق، «لأن علاقة التلميذ بالعلم تبقى مرهونة بعلاقته بالأستاذ، والتلميذ لطالما يحتاج إلى التشجيع حتى يكسب الثقة بالنفس». وأشارت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الموسم الدراسي هو تجسيد الركائز الثلاث المنبثقة عن الندوتين الوطنيتين المنظمتين في شهري جويلية لسنتي 2014 و2015 لتقييم وتنفيذ إصلاح المدرسة الذي أطلقه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2003. ويتعلق الأمر بالتحوير البيداغوجي وحوكمة المدرسة وتعزيز مكانة التكوين وأهميته، حيث أكدت الوزيرة في هذا الإطار بأن «مدرسة الجودة تقتضي الاحترافية في ممارسة التعليم والتسيير، خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يتم تحسين مستواهم من خلال التكوين المستمر»، مضيفة بأن «بلوغ الاحترافية عن طريق التكوين إنما يخضع لنظام وطني لتوحيد المعايير، متضمن في المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييم والتكوين».